سلطان بن سلمان:قرار مجلس الوزراء يؤكد دعم الدولة للسياحة

عد صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار قرار مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أمس الأول الاثنين بالموافقة على نظام السياحة، تأكيداً على دعم الدولة لقطاع السياحة واهتمامها بالسياحة بوصفها رافداً رئيساً للاقتصاد الوطني وموفراً لفرص العمل للمواطنين في مختلف مناطق المملكة، و لمواجهة الطلب الكبير من المواطنين على السياحة المحلية.
وقال سموه في تصريح صحفي:"إن القرار يأتي في إطار حزمة الممكنات التي اعتمدتها الدولة في السنوات الماضية لدعم السياحة الوطنية إيماناً بأهمية هذا النشاط، وما ينتظر أن ينتج عن إقرار هذا النظام من تطوير لمستويات الخدمة وتحفيز للمزيد من البرامج والاستثمارات بما يتناسب مع الطلب المتزايد من السائح المحلي الذي تركز عليه الهيئة في جميع أنشطتها.
ولفت سموه النظر إلى أن نظام السياحة يعد أول نظام عام لتنظيم الأنشطة والمهن السياحية وتنظيم العلاقة بين السائح والمستثمر وتوفير البيئة المناسبة للسياحة داخل المملكة، مشيرًا إلى أنه لم يكن هناك نظام موحد يضبط الخدمات السياحية والعلاقة بين المرافق السياحية، وقد استثمرت الهيئة السنوات التالية لتأسيسها لوضع البنية التنظيمية لقطاع السياحة.وأوضح سموه أن إقرار هذا النظام يعد نقلة مهمة في مسار السياحة الوطنية من خلال إيجاد ضابط نظامي للأنشطة السياحية بما يضمن تحسين الخدمات المقدمة، وهو ما سيلاحظه المستفيد من الخدمات السياحية والمستثمرون والعاملون في هذا النشاط، لاسيما فيما يتعلق بالخدمات السياحية والأسعار وتشجيع الاستثمار السياحي.
وأكد سموه أن نظام السياحة الذي تم إقراره أمس الأول يعتمد في تنفيذه على تفعيل قرارات الدولة الخاصة بالتمويل السياحي وأنظمة الجمعيات المهنية التي صدرت بها قرارات الدولة و منها القرار رقم 209 الصادر في عام 1430 والخاص بدعم أنشطة الهيئة وتوفير الموارد المالية اللازمة لتنمية السياحة في المملكة بتوفير مصادر وبرامج للتمويل السياحي بما يكفل التوازن في معادلة العرض والطلب ويكفل فك الاختناق في الخدمات السياحية في بعض المناطق، وانخفاض الأسعار خصوصاً وأن الدولة اختارت في نظام السياحة الذي أقر فتح سقف أسعار الخدمات السياحية وفقاً لمنهجية السوق الحر الذي تعتمدها الدولة في اقتصادياتها.ونوه سموه بأهمية قرار المجلس بأن "على الهيئة العامة للسياحة والآثار بالإعلان من خلال موقعها الإلكتروني ، والوسائط الأخرى عن أسعار مرافق الإيواء السياحي وأسعار خدمات الأنشطة والمهن السياحية التي يقدمها المرخص لهم بتشغيل الأنشطة والمهن السياحية" في الاطلاع اليومي المباشر من المستفيدين من الخدمات السياحية على أسعارها مما يزيد من المنافسة بين مقدمي هذه الخدمات وبالتالي انخفاض الأسعار، إضافة إلى الاسهام في ضبط التجاوزات في الأسعار.