مجلس الوزراء يلزم «السياحة» الإعلان عن أسعار مرافق الإيواء

وافق مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع أمس خلال الجلسة التي عقدها في قصر اليمامة بمدينة الرياض على تطبيق قراري مجلس الوزراء المتعلقين بصرف المساعدات التي تقدمها الدولة للمتضررين من الكوارث، وإلزام هيئة السياحة بعرض إعلان أسعار مرافق الإيواء السياحي من خلال موقعها الإلكتروني والوسائط الأخرى.
وفي بداية الجلسة توجه ولي العهد بالحمد والشكر والثناء لله -جل وعلا- على ما تحقق من نجاح لموسم حج هذا العام حيث تمكن حجاج بيت الله الحرام من أداء مناسك الحج بكل يسر وسهولة وأمن واطمئنان. موجهًا شكره وتقديره لجميع منسوبي الجهات التي شاركت في أعمال الحج على حسن التنظيم وما قدمته من خدمات جليلة لحجاج بيت الله الحرام كما عبر عن الشكر والتقدير للتعاون الكبير الذي أبدته الدول الإسلامية والمقيمين والمواطنين بشأن تخفيض نسب أعداد الحجاج نظرًا للمشروعات التي يشهدها المسجد الحرام والمشاعر المقدسة. داعيًا الله -سبحانه وتعالى- أن يتقبل من الحجاج حجهم ويعودوا إلى ديارهم سالمين غانمين.
اليوم تهنئ التعيينات الصادرة عن مجلس الوزراء، بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة وذلك على النحو التالي: تعيين الدكتور عبدالرحمن بن عبدالكريم بن حمد اليحيى على وظيفة (رئيس جهاز الإرشاد والتوجيه) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الحرس الوطني. تعيين عبدالله بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن العسكر على وظيفة (رئيس قطاع) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المالية. تعيين هدى بنت عبدالمحسن بن راشد الرشيد على وظيفة (مستشار تقنية معلومات) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الخدمة المدنية. تعيين عبدالله بن علي بن حريبي المرواني على وظيفة (وكيل الوزارة المساعد للتخطيط) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الاقتصاد والتخطيط.وقدر مجلس الوزراء ردود الفعل الإيجابية التي تلقتها المملكة من دول العالم وما أعربت عنه من إشادة بجهود المملكة في مجال نشر وتعزيز وحماية حقوق الإنسان وذلك خلال اعتماد مجلس حقوق الإنسان في جنيف للنتائج النهائية للاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان في المملكة، مؤكدًا أن المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين تعمل على حماية وتعزيز حقوق الإنسان بما يحافظ على هويتها، وثقافتها، ومكتسباتها، ورعاية مواطنيها، انطلاقًا من تمسكها بكتاب الله وسنة رسوله -صلى الله عليه وسلم-، كما أكد المجلس رفض المملكة تسييس حقوق الإنسان أو الانتقائية والكيل بمكيالين.
وأفاد وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز خوجة أن المجلس ناقش جدول أعماله وأصدر القرارات التالية:
-الموافقة على تطبيق ما قضى به قرارا مجلس الوزراء رقم (246) وتاريخ 21/9/1426 ورقم (275) وتاريخ 15/9/1432 المتعلقان بصرف المساعدات التي تقدمها الدولة للمتضررين من الكوارث من سيول وحرائق ونحو ذلك على السعودي موظفًا كان أو متعاقدًا المنتدب أو المكلف بالعمل في الخارج نظامًا وعلى أي فرد من أفراد أسرته إذا كان مرافقًا له أثناء عمله في الخارج على أن يتم التنسيق بين وزارة المالية ووزارة الخارجية لوضع ضوابط وآلية مناسبة للصرف للمصابين ولأسر المتوفين وللمتضررين من المواطنين في الخارج.
-الموافقة على نظام السياحة، وإعلان أسعار مرافق الإيواء السياحي وأسعار خدمات الأنشطة والمهن السياحية التي يقدمها المرخص لهم بتشغيل الأنشطة والمهن السياحية من خلال موقعها الإلكتروني والوسائط الأخرى.
-الموافقة على تجديد عضوية أعضاء مجلس الضمان الصحي التعاوني لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من تاريخ 16/10/1434 وهم الأمير الدكتور بندر المشاري ممثلًا عن وزارة الداخلية والدكتور منصور بن ناصر الحواسي ممثلًا عن وزارة الصحة. والدكتور سامي العبدالكريم ممثلًا عن القطاع الصحي الخاص.
كما تم تعيين الآتية أسماؤهم أعضاءًا جددًا وهم: الدكتور راشد الحميد ممثلًا عن القطاعات الصحية الحكومية. واللواء الطبيب سعيد الأسمري ممثلًا عن القطاعات الصحية الحكومية. وعلي العايد ممثلًا عن وزارة المالية. وأحمد الحميدان ممثلًا عن وزارة العمل. وعبدالرحمن العيبان ممثلًا عن وزارة التجارة والصناعة. وخالد السليم ممثلًا عن مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية. وصالح السبيّل ممثلًا عن شركات التأمين التعاوني.
-الموافقة على تعيين الآتية أسماؤهم أعضاءً في مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء لمدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ نفاذ القرار وهم: الدكتور إسحاق الهاجري ومحمد الفراج وفهد المعمر والدكتور خالد الرويس ممثلين لمجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية. إضافة إلى الدكتور عبدالرحمن الصالح والدكتور يوسف عسيري متخصصين في مجال عمل الهيئة.
-الموافقة على تطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في دورته (الثانية والثلاثين) التي عقدت في الرياض يومي 24 و25/1/1433 والقاضي باعتماد القواعد الموحدة لإدراج الأوراق المالية في الأسواق المالية بدول المجلس وهي القواعد الموحدة لإدراج الأسهم والقواعد الموحدة لإدراج السندات الصكوك والقواعد الموحدة لإدراج وحدات صناديق الاستثمار والعمل بهذه القواعد بصفة استرشادية لمدة سنتين تمهيدًا لمراجعتها والعمل بها بصفة إلزامية.
كما ناقش مجلس الوزراء عددًا من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله ومن بينها تقارير سنوية لوزارة الثقافة والإعلام، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عن أعوام مالية سابقة وقد أحاط المجلس علمًا بما ورد فيها، ووجه حيالها بما رآه.