في ظل الأوضاع المتسارعة للارتقاء بالخدمات التي تقدم للمواطنين كانت اشلبلديات من ابرز الدوائر الحكومية التي تقدم تلك الخدمات المختلفة وتتلمس الاحتياجات التي تمس المواطن ومتطلباته وخصوصا في هذه الفترة , وحتى نجلي الصورة كان ل(اليوم) هذه الجولة التي سنحاول من خلالها التعرف عن كثب لحجم المعانات التي يواجهها الكثيرون وابرز المطالب التي ياملها المواطن من خلال هذه الجولة في بلدية حفر الباطن.. وهذا هو صوته.تكديس أوراق يقول المواطن خالد الشمري الذي حضر لاستخراج رخصة محل: إن الإجراءات المطلوبة لا تزال هي منذ عقدين من الزمن وروتينا يلحق أضرارا بالحركة التجارية ويعوقها هذا فضلا عن ان الشروط المطلوبة يمكن الاستغناء عنها فهي أصبحت أشبه بتكديس أوراق في ملفات لا أعتقد أن أحدا ينظر اليها. وأضاف: إن جهود البلدية في مجال تطوير مدينة حفر الباطن مشهود لها وان كانت بحاجة الى مزيد من الاهتمام. المواطن ليس مسؤولا ويقول دحام نايف الشمري: إنه قدم لاستخراج شهادة نظافة وهي أمر ضروري ومهم لكن الوقت الذي يستغرقه استخراجها هو الذي يبعث على الضيق والتأفف إذ إنه في احسن الأحوال يستغرق ثلاثة أيام في حين أن زيارة بسيطة من موظف البلدية للموقع لا تستغرق نصف ساعة كافية لإصدار الشهادة ، فلماذا هذه المدة الطويلة ؟ خصوصا ان المراجع ليس مسؤولا عن قلة أعداد الموظفين أو كثرة مهامهم لأن الإنتاج وتسهيل معاملات المراجعين هو الذي يهم الناس وليس أمورا أو تبريرات أخرى خصوصا أن أوقات كثيرة يضيعها الموظفون لا يستفاد منها وأبسط مثال هو الحضور والانصراف .. والمراجع يلمس هذا جليا !!. ويرى دحام أن عملية كتابة (المعاريض) أصبحت بلا قيمة وهي إجراءات مستهلكة حان الوقت لإلغائها فاستكمال أوراق أي موضوع هي دلالة على رغبة إقامته وإنجازه وهذا كاف للاستغناء عن المعروض . روتين وللحصول على تقرير حول استخراج صك، يقول المواطن مشاري عبدالله: إن الغرض من هذا التقرير التقديم للحصول على قرض من صندوق التنمية العقاري والمسألة أخذت وقتا لا يمكن ان يصدق فالمعاملة أشبه بحكايات (ألف ليلة وليلة) من.. رئيس البلدية الى الموظف المسؤول الى كاتب العدل، الى المساح الى وهكذا حتى انتهينا من الموضوع، ورسا أخيرا على إصدار التقرير.. والحقيقة، انه إذا كانت هناك شكوى فهي من الروتين الذي يضر بالمواطن والموظف، فهو إطالة الوقت بدون داع وهدر لطاقات كثير من العاملين بدون حاجة. هواية ويشتكي المواطن فهد سالم العنزي من بعض الموظفين الذين يمارسون هواية تعطيل المواطنين وإبداع أساليب في إعاقة المعاملات وتعقيدها، وللحصول على ورقة بسيطة يكلفك في كثير من الأحيان أسبوعين، ولك ان تتصور مواطنا يترك أعماله ويتابع معاملة بسيطة لمدة أسبوعين.. هل هذا يعقل.. ومن المسؤول؟ والأسوأ أن كثيرا من الموظفين لا يتواجدون في مكاتبهم أوقات العمل، وطبعا هذا اقتداء برؤسائهم.. والتبرير الجاهز والمعلب: الموظف في عمل خارج البلدية ، فمن ينجز معاملاتنا ؟!! ودعا العنزي المسؤولين في البلدية الى ضرورة متابعة الموظفين ومحاسبتهم على تعطيل معاملات الناس والوقوف على العمل بأنفسهم حتى تتم القدوة بين المسؤول والموظف.. وذكر العنزي ان مواعيد الموظفين المسؤولين عن زيارة المحلات لاعطاء الرخص مواعيد مطاطة (اذهب ونحن نأتي) متى..؟ ليس من شأنك السؤال؟.. ويستمر الحال حتى يتفضل بزيارة المحل، أو يحول المعاملة على موظف آخر وتبدأ من جديد المواعيد المطاطة. الصبر وقال المواطن حمود ميحان الشمري الذي جاء للحصول على رخصة بناء لإضافة غرفة في منزله، إنه لليوم الثالث يراجع للحصول على الرخصة وبعد الإجراءات الروتينية من قبيل ملف، ومعروض واستخراج المخططات السابقة ومعرفة المخالفات، وخروج المساح للمعاينة وما الى ذلك.. وروتين يستغرق نفس مدة بناء الغرفة، وبناؤها بدون ترخيص مخالفة، كما ان شركة الكهرباء سوف تعترض في حال طلب زيادة في التيار.. وما علينا إلا الصبر. 300 ريال ويقول المواطن عبدالله كويكب الظفيري: انه يراجع البلدية منذ اسبوعين لاستخراج رخصة تسوير (بناء) وانه لم يستلم الرخصة بسبب خطأ في الصك ، حيث تم تحويله الى كاتب العدل وتم تصحيح الخطأ.. والآن الإجراءات مستمرة لاستخراج رخصة (التسوير). واشتكى الظفيري من معاملة بعض الموظفين وما يطلبونه من امور تبعث على الضجر والملل لدى المراجع خصوصا عندما يطلب أوراقا يستدعي الحصول عليها جهدا ووقتا ثم يتبين انه لا داعي لها وان المعاملة يمكن انجازها دون الحاجة اليها.. وتساءل عن المبلغ الذي يدفعه (300 ريال) مقابل رخصة التسوير للبلدية و(100 ريال) لشركة الكهرباء، و(100ريال) اخرى للمكتب الهندسي وكل ذلك لبناء حائط من جهة وحدة فقط !! وطالب الظفيري من جهة أخرى موظفي البيئة بتكثيف جولاتهم في فترة الصيف على المطاعم والبوفيهات حيث كثرت خلال الايام الماضية الاصابة بالتسمم الغذائي البسيط. الموظف غير موجود ويقول المواطن عبد المحسن سامي خالد: إنه الآن أكمل الشهر والنصف يراجع البلدية لاستخراج رخصة محل لبيع الأجهزة الإلكترونية، يوم الموظف غير موجود ويوم راجع المدير وآخر راجعنا غدا ومن موظف الى آخر.. وهذا هو الحال.. والمدير مشغول جدا في الاجتماعات المتواصلة والتي تبدأ مع الدوام وتنتهي بنهايته.. ولمواجهة هذه الظروف عملت لأخي وكالة للمراجعة يوم له وآخر لي وعملنا بالتناوب.. وندعو الله ان يسهل الأمور.. والأمر المهم الآخر هو التأخر في إعطاء منح الأراضي، إذ انني تقدمت عام 1416ه، ومنذ ذلك التاريخ وأنا انتظر، كما أن البلدية رفضت قبول أوراق والدي لطلب منحة وقالوا لا يحق له لامتلاكه أرضا في المحافظة، وأشير هنا الى أن مواطنين تقدموا الي بطلب منحة أرض عام 1420ه ومنحت لهم بعد عامين، ولا نعرف سببا حقيقيا لذلك إلا ان كلاما انتشر حول دور الواسطة في تسيير أمور البلدية. الأرض الصناعية وتحدث المواطن ابراهيم الشمري الذي قال: إنه جاء لمراجعة قسم الاراضي الصناعية للحصول على ارض بناء على الورشة التي امتلكها وتم الكشف والتثبت من الاوراق وتأكدوا منها جميعا وعند توزيع الاراضي طلب مني إحضار اقامات العمال ولكن بسب مشاكل وقعت في الورشة اضطررت الى تسفيرهم والشروع في استقدام غيرهم، ولكن البلدية رفضت القبول بهذا الكلام مؤكدين ان من شروط الحصول على الارض الصناعية ان تكون العمالة موجودة.. وهنا اريد أن اسجل ان بعض الاراضي التي تتميز بموقع مهم لم تدخل في الاقتراع بل منحت الى اشخاص معينين بناء على الواسطة. ويضيف الشمري: إن رئيس البلدية - عند مراجعته - قال ان الموضوع بيد اللجنة المختصة بأراضي الصناعية ، وأنا الآن في حيرة من أمري هل أعطل أعمالي وألغي الورشة أم اترك العمالة في الشوارع ليصبحوا (عمالة سائبة) أم استأجر أرضا في الصناعية من عند الاشخاص الذين منحت لهم اراض وهم لا يمتلكون ورشا أو تراخيص، وفي ذلك تكلفة مادية إضافية قد لا أتحملها. العمل بالقوانين ولاستخراج رخصة استراد مواش يقول المواطن عبدالله العنزي انني اراجع البلدية منذ شهرين ، وأتنقل من مكتب الى آخر وكأني كرة يتقاذفها الموظفون، والاغرب انه تم تحويلي الى الدفاع المدني الذي اكد لي ان لا علاقة لهم بتراخيص المواشي.. حتى ان بعضهم قال ضاحكا ان البلدية تريد توفير طفاية حريق لكل خروف. واستغرب العنزي عدم احترام الموظفين للمواعيد التي يحددونها ولأوقات المراجعين، كما ان بعض الموظفين لا يعلمون بالقوانين لذلك يكلفون المراجعين بأمور لا داعي لها، وأنا شخصيا طلب مني الموظف مراجعة الدفاع المدني ، بعد ذلك طلب استخراج سجل تجاري، وبما أن فرع الغرفة التجارية الصناعية بحفر الباطن لا يمنح سجلا تجاريا، اتجهت الى المركز في الدمام وبعد استخراج السجل الذي تكلف حوالي الفي ريال وسفر وجهد ، قالت البلدية ان الموضوع يحتاج الى أمور أخرى، وتمت إحالتي الى الدفاع المدني والذي بدوره لا يعرف حلا لموضوعي ، وأنا على هذا الحال منذ شهرين. واشار العنزي الى ان أصحاب الأحواش منزعجون من الزيادة التي اقروها مؤخرا على سعر المتر المربع ، فالأرض للبلدية وعند بداية التأجير كان سعر المتر المربع ربع ريال ، بعد ذلك تم رفعه الى نصف ريال ، ومؤخر رفع الى ريال ، وشكر رئيس البلدية على حسن استقباله للمراجعين وتفهمه مشاكلهم وسعيه لحلها. شهادة انقاض ويقول المواطن طلال عيد الرشيدي إنه استخرج شهادة نظافة (إزالة انقاض) من أمام منزله الجديد في يومين.. تصوروا يومين لورقة لا يستدعي منحها ربع ساعة في أسوأ الاحوال.. وأعرف بعض الاشخاص حصلوا على الشهادة خلال اسبوع.. ثم وجه الرشيدي دعوة الى رئيس البلدية بزيارة الأحياء القديمة في الحفر وتفقد شوارعها، وأن تكون الزيارة سيرا على الأقدام لأن السيارة لا يمكنها السير في شوارعها للحالة السيئة التي تعاني منها، وعدم وجود للسفلتة.. والإنارة.. كما أنه من الضروري ان تتساوى الأحياء القديمة بنفس المعاملة مع الأحياء الجديدة.. العثور على الموظف ويواجه المواطن بدر محمد العنزي مشكلة العثور على الموظف المختص بالأراضي، حيث إن مراجعته الى البلدية بغرض اضافة قطعة أرض الي والى الآن أنا ابحث عن الموظف ولا أجده ، ويقول زملاؤه انه في الخارج لتأدية عمل.. وهذا هوا الحال، وتتحول المعاملة التي يستغرق انجازها خمس دقائق الى أيام وأسابيع وكأن المراجعين لا عمل لهم الى انتظار الموظف والمطاردة خلفه للحصول على توقيع.. وتمنى العنزي من المسؤولين في البلدية الاهتمام بهذا الموضوع ، وتنبيه مرؤوسيهم الى ضرورة الالتزام بالدوام وعدم إضاعة أوقات المراجعين وتسهيل معاملاتهم. ويصف المواطن حميد الشمري معاملة البلدية بأنها حسنة وأن المراجع المكتمل الأوراق لا يجد صعوبة في إنجاز المعاملات إلا القليل من التأخير.. فرخصة البناء يمكن الحصول عليها خلال اسبوع. ويقول المواطن عويد العنزي (صاحب مكتب خدمات عامة) انه جاء الى البلدية لاستخراج رخصة بناء لأحد زبائن المكتب، وهي في العادة تستغرق اسبوعا، إذا لم تكن هناك أوراق ناقصة أو أحد الموظفين مشغول بأمور أخرى. تأخر المعاملة وللحصول على رخصة مخطط عقاري، يقول المواطن عويد العنزي اتوقع الانتهاء من الرخصة خلال اسبوع إذا سارت الامور على طبيعتها أما في حال تغيب أحد الموظفين فإن المعاملة ستتأخر، وطالب رئيس البلدية بحث موظفيه على التواجد بمكاتب والعمل على انجازات معاملات المراجعين دون تأخير، ولا بد أن يعلم هؤلاء الموظفون أن تأخيرهم للمعاملات يؤدي الى الإضرار بمصالح الناس خصوصا التجار الذين يتكلفون مبالغ مالية جراء هذا التأخير.. ويعاني المواطن حمدان حسن عقيل نفس المشكلة السابقة حيث إنه يريد الانتهاء من مخطط عقاري، والتعطيل من البلدية. توزيع الأراضي وعن مشكلة توزيع الأراضي ، يقول المواطن عبدالله فواز المطيري إنه جاء للمراجعة بشأن منحة قطعة أرض، ويرى ان كثيرا من المحسوبية - حسب قوله - تلعب دورا كبيرا في عملية توزيع المنح ، ويزداد الامر وضوحا في اختيار المواقع . ويرى المطيري ان لجنة توزيع الأراضي التي تتشكل من البلدية فقط بحاجة الى إعادة نظر، بل إنه من الضروري أن لا تكون تابعة للبلدية، وحتى لا تؤثر احتجاجات أي مواطن في المستقبل على معاملاتهم لدى البلدية. وتساءل عن السبب الذي دعا البلدية للتعاقد مع مكتب هندسي واحد فقط ، وأخذ المكتب الهندسي يجبر الموطنين على دفع مبالغ مالية تصل 220 ريالا (110 ريال للكروكي، و110 ريال للتقرير المساحي) والجميع مجبر على دفع المبلغ حيث إنه المكتب المعتمد فقط، مع العلم أن المبلغ السابق الذي يدفعه المواطن لقاء (الكروكي والمساحي) 70 ريالا فقط، هذا فضلا عن قيام صاحب المكتب بإجبار المكاتب الهندسية الأخرى على اسعار شبه موحدة (تحديد الحد الادنى للأسعار) يتم محاسبة المكتب الذي يعطي أسعارا أقل، حتى لا تدخل المكاتب في منافسة ومضاربة في الاسعار تؤدي الى انخفاض القيمة. الورقة السحرية ويؤكد المواطن محمد الفهيد على دور الواسطة في إنهاء المعاملات، التي يقول انها الورقة السحرية التي تجعل معاملتك تنتهي بسرعة البرق ، وإذا كانت الواسطة داخل البلدية فإن المخالفات التي ترتكبها مغضوض الطرف عنها. أما من ناحية سفلتة الشوارع، فيبدو ان البلدية لا تقوم بالكشف على الشوارع حين انتهاء المقاولين من رصفها، فبعضها تكون السفلتة بارتفاع ثلاثة سنتمترات فقط، لا تصمد أكثر من شهر واحد أمام العوامل الجوية وحركة المركبات.. بعدها يظل الشارع مليئا بالحفر والمطبات، وتنتشر هذه الشوارع في الاحياء القديمة بوجه خاص. ويضيف الفهيد: إنه من سكان حي (الباطن) الذي تكون قبل حوالي 33 سنة ومع ذلك لم تصله السفلتة حتى الآن بالرغم من أنه يقع قرب الخط الدولي، وأهالي هذا الحي يحلمون بأن تشملهم البنية التحتية التي تقوم بتنفيذها البلدية. وقال أود أن اذكر رئيس البلدية ببعض المشاريع التي اعلن عنها في الصحافة وحدد موقعها ورسم مخططاتها.. أين الحزام الاخضر والأحياء النموذجية ، والمتنزهات.. وغيرها، وهل لا يزال الحبر الذي كتبت ورسمت به لا يزال يرى أم أن الزمن والشمس مسحته، وإن حدث ذلك فهو سيبقى محفورا في ذاكرة المواطنين.
