12 مليار دولار لمشروع سياحي في طنجة برأسمال سعودي

أكد مصدر مغربي ان الاستعدادات اكتملت لكى تبدأ أعمال المراكز الاقليمية للاستثمار في كل مناطق المغرب خلال اقل من شهر ونصف.
وسوف تعمل هذه المراكز التي قررها الملك محمد السادس على تسهيل مهمة المستثمرين المغاربة والاجانب لإقامة مشاريعهم دون الوقوع في حبائل الروتين والعمل الاداري والمكتبى الذي يعوق تدفق الاستثمارات المحلية والخارجية. وقد فوض الملك محمد السادس محافظي الأقاليم صلاحية الموافقة على المشاريع الاستثمارية في مناطقهم التي تقل قيمتها عن 20 مليون دولار وما تعدى ذلك المبلغ من اي حجم استثماري يكون من صلاحية الحكومة الموافقة عليه. وتزامنت هذه الاستعدادات مع توقيع المغرب ومجموعة دلة البركة السعودية الاستثمار على اتفاقية بشأن الاستثمار السياحي الاربعاء الماضي بمدينة طنجة يبلغ حجمها 12 مليار دولار وهي تعنى باقامة مشروع سياحي ضخم يضم 35 فندقا وبطاقة تبلغ نحو 20 الف سرير في منطقة الشمال وتوفر وظائف مستديمة لنحو 15 الف مغربي ونحو 75 الف وظيفة غير مباشرة ومن شأنها المساهمة الفعالة في توجه المغرب لاستقطاب 10 ملايين سائح بنهاية العقد الحالي حيث تشكل السياحة المورد الرابع بعد الفلاحة وتحويلات العاملين بالخارج وقد بلغ عائدها في العام الماضي نحو 2 مليار دولار. وكان المغرب قد تأثر نسبيا بانجاز السياحة اثر احداث سبتمبر الماضي في الولايات المتحدة وانعكاساتها على العديد من مناطق العالم في حركة السفر والسياحة خاصة السياحة من الولايات المتحدة واوروبا.
وحسب المصدر فان منطقة الشمال بالمغرب اصبحت منذ العام الماضي قبلة للمستثمرين خاصة من دول منطقة الخليج حيث تعتزم كل من دولة الامارات العربية المتحدة والسعودية والكويت وقطر بناء مرافق سياحية تساعد في حركة الاقتصاد والتنمية على مستوى القطاعين العام والخاص في هذه البلدان الى جانب اقامة منطقة للتجارة الحرة.
يذكر ان المنطقة الشمالية بها عدد من المشاريع الاستثمارية متفاوتة الحجم لاسبانيا وتشهد حركة تجارية نشيطة من خلال مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين حيث تقدر الاوساط المغربية الرسمية حجم التبادل التجاري والرواج سنويا في المدينتين بنحو 5 مليارات دولار.وتعتبر منطقة الشمال المغربي التي كانت تستعمرها اسبانيا حتى استقلال المغرب عام 1956م من المناطق الفقيرة في مجال المشاريع التنموية وان اسبانيا حتى انسحابها من المنطقة بعد استغلال المغرب لم تقم بأي جهود في مجال البنى التحتية للمنطقة او تجعل منها منطقة استثمارية رغم توافرها على شروط مهمة منها وقوعها على سواحل البحر الابيض المتوسط وقربها من الدول الاوروبية وامكاناتها الصناعية والزراعية والسياحية الكبيرة.