قضايا الأمن والاتحاد الأوروبي تتصدر القمة الفرنسية الألمانية

تعقد غدا في مدينة شفيرين

صرح مسئولون امس بأنه من المتوقع أن تتصدر قضايا الشرق الاوسط والارهاب والامور ذات الصلة بالاتحاد الاوروبي جدول أعمال القمة الفرنسية الالمانية التاسعة والسبعين المقرر عقدها في مدينة شفيرين الالمانية غدا الثلاثاء .
وتمهيدا لهذه القمة تم تكثيف الاجراءات الامنية في عاصمة ولاية مكلنبورج-غرب فوربمومرن الواقعة شمال شرق ألمانيا، حيث تم استدعاء ما يزيد على 700 رجل شرطة للخدمة في المدينة.
ومن المتوقع أن يناقش المستشار جيرهارد شرويدر والرئيس الفرنسي جاك شيراك خلال القمة مجموعة من القضايا الدولية في مقدمتها صراع الشرق الاوسط والوضع في أفغانستان والحرب ضد الارهاب.
ومن المتوقع أيضا أن تشمل قضايا الاتحاد الاوروبي المطروحة للبحث، موضوع توسيع الاتحاد والامور المتعلقة بالسياسة الخارجية والامنية المشتركة.
وسيتناول البحث أيضا الخلافات المحددة بين برلين وباريس حول الاعانات الحكومية لقطاع الزراعة والتي تقدر بمليارات اليورو. وكانت ألمانيا قد انتقدت هذه الاعانات في إطار سعيها لادخال تغييرات على السياسة الزراعية للاتحاد الاوروبي، وهو ما أثار غضب فرنسا.
وسوف يشارك رئيس الوزراء الفرنسي الجديد جان-بيير رافاران في محادثات القمة، إلى جانب وزيري خارجية ووزيري دفاع البلدين، وعدد آخر من الوزراء.
وسوف يجري شرويدر لشيراك استقبالا عسكريا في ميدان السوق التاريخي لمدينة شفيرين، يقومان في أعقابه بجولة في وسط المدينة إلى قلعة شفيرين التي تبعد حوالي نصف كيلومتر. وسوف تختتم القمة التي تستغرق يوما واحدا بمأدبة تقام في متحف المدينة.
وفي حديث لصحيفة فيلت أم سونتاج صرح رافاران بأنه يتعين على ألمانيا وفرنسا أن يعملا سويا على دعم وتقوية علاقات التعاون التي قامت بينهما في فترة ما بعد الحرب، وهي العلاقات التي سيحتفل بذكراها الاربعين في يناير القادم بإبرام معاهدة جديدة بالاليزيه.
وقال رافاران للصحيفة يتعين على ألمانيا وفرنسا صياغة صورة مشتركة لاوروبا المستقبل.
وذكر أنه خلال الاجتماع الاخير لوزراء زراعة الاتحاد الاوروبي، انضمت غالبية كبيرة من الدول الاعضاء إلى فرنسا في دهشتها إزاء أسباب تشكيك ألمانيا في سياسة الاتحاد الاوروبي الزراعية المشتركة، خاصة وأن هذه السياسة قد تمت الموافقة عليها على أعلى مستوى بالاتحاد. وقال رئيس الوزراء الفرنسي في ظل الظروف الحالية فإنه لا يوجد شيء يعطينا الحق في تغيير السياسة الزراعية المشتركة.