أعيدوا النظر في " وثيقة " سفر العسكريين

محام يقترح على الجوازات:

عزيزي رئيس التحرير
أجدها فرصة وأنا استمتع بقضاء جزء من إجازتي الصيفية مع الأهل والأقارب بمدينة الخبر خاصة في ظل ما تشهده المدينة من ترويج سياحي، حيث اشتمل برنامجها على العديد من البرامج والفعاليات وعوداً لما سبق فإنني بصدد الإشارة إلى قضية نظامية كثيراً ما شغلت المهتمين بها ألا وهي فقدان آلية سن النظام والارتجالية في أداء المهام والواجبات أو صعوبة تنفيذ التعليمات والإجراءات الجامدة التي تفتقد المرونة .
ولكون هذه القضية هامة جداً، وهي فعلا تطرح نفسها بين كل حين وآخر، فأنا لا أجد حرجا في أن أساهم في إظهار محاور أساسية لهذه القضية، تتضح من واقع هذه القصة القصيرة مع دهاليز النظام .
حيث تدور أحداث القصة في منفذ البطحاء ، مركز حدود المملكة مع دولة الإمارات، في يوم الخميس ليلة الجمعة الموافق 1/5/1423ه ويتمحور موضوع القصة وملابسات القضية حول إجراء شكلي فيما يتعلق بسفر المواطن الذي يعمل بوظيفة عسكرية حيث ينص النظام على عدم السماح للعسكريين ممن هم دون رتبة عميد والذين يحملون جوازات سفر عادية بمغادرة البلاد إلى الخارج إلا إذا كان الشخص يحمل وثيقة إجازة رسمية لخارج المملكة من قبل الجهة التي يعمل بها ( تعميم رقم 377 / س في 5/5/1399ه) وهذا جيد ولا غبار عليه، ولكن الإشكالية تشمل في كون أن هناك تعميما آخر يقضي - وبحسب كلام أفراد الجوازات - بضرورة سحب اصل الوثيقة " الإجازة " مع التهميش على الصورة بأن الأصل قد سحب من قبل الجوازات وهنا لابد من وقفة.
أولا : لم ينشر مثل هذا التعميم، ولم تبلغ به الجهات والقطاعات العسكرية الأخرى، ولو كانت القطاعات العسكرية قد بلغت لما كانت هناك فقرة مدونة بالإجازة تقضي بضرورة إرجاع الوثيقة " الإجازة " بعد الانتهاء منها، حيث أن إصدار مثل هذا التعميم يناقض قاعدة إجرائية أخرى في لنظام قطاع آخر . والإعلان عن النظام أو اللائحة أو الاجراء بوقت كاف لاكتساب الحجة، ولكي لا يجوز الاعتذار بالجهل بالنظام .
ثانياً : إذا سلمنا بوجود هذا التعميم، فان هذا الإجراء لم يراع مسألة أخرى والمتمثلة في من يرغب بالتمتع بإجازته في اكثر من دولة ، اذ يرغب أحد الأصدقاء بزيارة دولة الكويت .
ثالثاً : من الواضح عجز الأفراد القائمين على جوازات المنفذ صعوبة معالجة مثل هذا الموقف اما لعدم فهم واضح لنص التعميم إن وجد أو لكون التعميم جامدا ولا يستطيعون تفسيره ، أو لافتقاده لآلية معينة . حيث يتضح ذلك من خلال عرضنا على أفراد حجوزات المنفذ قبول صورة من الوثيقة الرسمية، وإجراء مضاهاة لها مع الأصل فكانت الإجابة بالرفض، وشرحنا لهم بأننا نرغب في الاستفادة منها لعدة اسفار، فكانت إجابته صاعقة قال : سأعطيكم صورة مصدقة بأن الأصل قد سحب، فان كنت أنت لم تقبل بالصورة وأنت ترى الأصل، فكيف بغيرك وانتم تستندون إلى قاعدة وإجراء واحد. فقمنا بإجراء اتصال هاتفي مع أحد أفراد جوازات الخفجي وسألنا عن إمكانية المغادرة لدولة الكويت بصورة من الوثيقة فقال : لابد من اصل الوثيقة .
ومن خلال ما عرضناه من إحداث فإن الأمر يتطلب إيضاحا كاملاً حول النقاط التالية :
أ أن أنظمة ولوائح الجوازات هي عبارة عن تعاميم تعالج قضايا ومستجدات ولم تأخذ شكل النظام واللائحة، فنجد انه قد يصبح مصير هذه التعاميم الفقدان والضياع من حيث ضرورة توافق المتن والمعنى والمقصد حيث تقتصر الإشارة إلى الرقم فقط دون نصه في غالب الأحيان .
ب عدم وجود الإعلان لمثل هذه التعاميم
ج عدم التواصل مع الجهات المعنية الأخرى للتنسيق فيما بينها
د هذا التعميم وليد هذا الصيف ، وكان الواجب إعطاءه وقتا كافيا قبل إصداره .
ختاماً أشير وأشيد بكلمة سعادة مدير عام الجوازات والتي لابد من تفعيلها حينما ذكر " حرصاً منا أن تكون الإجراءات وخطوات سير العمل المتبعة في كافة إدارات وشعب الجوازات في المناطق والمحافظات موحدة، وان تكون التعليمات واضحة، بحيث لا يكون هناك مجال للاجتهاد " .
المحامي:
بندر بن تركي الحميدي
المستشار القانوني بمكتب أحمد زكي يماني سابقاً