تحدثت في الاسبوع الماضي عن خطر إنتاج النفط الصخري بكميات اقتصادية مجدية على طلب النفط التقليدي السعودي لاكمل اليوم الحديث في نفس المساق مختتماً هذا الموضوع بتوصيات تفيدنا في المملكة في كيفية التعاطي مع هذا الخطر. وبالرغم من الترحيب السياسي الذي ادلى به رئيس شركة أرامكو السعودية المهندس خالد الفالح لجريدة Financial Times حول الانتاخ الامريكي للنفط الصخري إلا أن التبعات الاقتصادية مقلقة للسعوديين. ومما لا شك فيه أن التكنولوجيا والتقنية المتقدمة تساهم في استخراج النفط والغاز الصخريين في أبعاد عميقة تحت الأرض، لكن محك المنافسة يكون في تكلفة التنقيب الأفقي. ولقد طورت شركات تكنولوجيا التنقيب عن النفط الصخري تكنولوجيا وتقنيات متقدمة في هذا الشأن كما هو الحال في غرب تكساس في الحقل الصخري المسمى بصخرة الصقر . Eagle Rock وتصل تكلفة إنتاج برميل واحد من النفط الصخري حوالي 95 دولارا أمريكيا وقد تنخفض إلى حوالي 25 دولارا، وذلك حسب نشرة وكالة الطاقة الدولية لعام 2010م. والجدير بالذكر في هذا المقال أن تكلفة إنتاج برميل واحد من النفط السعودي اقل بكثير من تكلفة إنتاج النفط الصخري، فهي تحت 10 دولارات للبرميل الواحد. ولقد قدرت وكالة الطاقة الدولية أن تنخقض تكلفة النفط الصخري بالتقدم التكنولوجي في مجال التنقيب والحفر الافقي لتصبح في حدود 12 الى 13 دولارا للبرميل الواحد على المدى البعيد، وذلك في تقديراتها لحقل ستيوارت في استراليا. وهناك ما يخفف الخوف على السعوديين من تحديات النفط الصخري، حيث إن عمر الحقل يتناقص بسرعة وبنسبة تصل حوالي 80% سنويا مقارنة بسرعة تناقض عمر الحقل النفطي التقليدي الذي يتناقص بنسبة 5% إلى 8% سنوياً ما يشكل تحديا للشركات النفطية الأمريكية المستثمرة في هذا المجال. ويبرز التحدي الكبير الذي تواجهه الشركات المستثمرة في استخراج النفط الصخري في حسابات تكلفة عمليات التنقيب والاستخراج وتحديد عمر الحقل الصخري لمعرفة مدى الجدوى الاقتصادية للاستثمار فيه. على المملكة أن تسعى إلى تعدد دول وأسواق مبيعات نفطها وعدم التركيز على الولاياتالمتحدة أو غيرها من الدول الغربية التي قد تسلك المسلك الامريكي في عدم الالتزام بعلاقات استراتيجية معها، بل على المملكة تبني سلة عملات لتبتعد عن الدولار الذي تتراجع قيمته منذ الستينات من القرن الماضي. إن تصدير النفط الخام من غير الاستفادة من مشتقاته لتحقيق عائدات أكبر يعتبر ضياعا للفرصة، لذلك يكون من الأفضل للسعوديين تكرير النفط في المملكة أو في دول أخرى لبيع مشتقاته في الاسواق العالمية. والملاجظ أن الطلب المحلي على النفط في المملكة في تزايد مما يقلل من كمية النفط المصدر وبالتالي تتراجع العائدات التي تغذي ميزانية الدولة، لذلك من الأهمية التحول إلى الطاقة البديلة والطاقة المتجددة والطاقة الشمسية لتزويد المصانع بالطاقة. وعلى المملكة تبني سياسات مستقلة حول الصراعات الدولية التي تستنزفها وتزيد عدد اعدائها وتقلل من أهميتها بين دول العالم الإسلامي والعربي، بل تجعلها طرفاً في الصراعات مما يزعزع استقرارها الاقتصادي ويحفز الدول الأخرى للبحث عن مصادر نفط أخرى. ومن الأهمية ان تبني المملكة تكنولوجيا وتقنية سعودية موازية للتكنولوجيا والتقنية الاجنبية حتى لا تكون رهينة للدول والشركات الاجنبية. وهذا سيساهم في خفض تكلفة إنتاج نفطها لبيعه في سوق الطاقة بأسعار منافسة لأسعار النفط الصخري. جامعة الملك فهد للبترول والمعادن [email protected]
