التخصيص استراتيجية لا عودة عنها ومن أهدافها توطين الاستثمار

وزير المواصلات ل "اليوم":

أكد وزير المواصلات معالي الدكتور ناصر السلوم على التزام المملكة باستراتيجية التخصيص.
وقال ل (اليوم) ان المجلس الاقتصادي الاعلى تدارس هذا الموضوع من كافة جوانبه وصدر قرار يحدد الاسلوب الذي يتبع في موضوع التخصيص في كافة الانشطة الاقتصادية.
ووصف هذه الاستراتيجية بانها مفصلة ومحددة وواضحة تساعد الجهات الحكومية المختلفة القابلة للتخصيص ويعطي المستثمرين المعلومات اللازمة لمشاريعهم بما يحفزهم على اقامتها في البلد بدلا من التوجه الى الخارج.
ونوه بخطة التطوير في قطاع سكة الحديد بمساهمة القطاع الخاص قائلا: الحقيقة نحن في السكة الحديد صدر قرار كنا ننتظره من زمان حيث صدر قرار المجلس الاقتصادي على البرنامج التنفيذي لربط السكك الحديدية من الشرق الى الغرب ومن الرياض الى الشمال الغربي وايضا بين مكة المكرمة وجدة والمدينة المنورة وينبع بمساهمة القطاع الخاص.
كما صدر قرار يحدد مسارات الخطوط بحيث لا يكون هناك تعد وايضا اوكل للجهات المختصة (وزارة العدل) لاصدار صك بحيث لا تحدث متاجرة في الاراضي وترتفع اسعارها والدولة اتخذت القرارات الملائمة واللازمة تؤدي إن شاء الله الى تنفيذ هذه الخطوط.
وحول بعض الانتقادات من بعض الكتاب في الصحف قال السلوم مبدأ الانتقاد طيب ووارد والنقد البناء منه فوائد كثيرة والحقيقة نحن نعتبر الصحافة منا وفينا حيث ان الصحافة تسعى لمصلحة البلد ولكن الانسان يتضايق من الانتقاد غير المبني على معلومة حقيقية وابوابنا مفتوحة لاي استفسار ولا يوجد شيء مخفي ولا نحاول ان نغطي شيئا نجتهد ومستعدين لتقبل اي ملاحظة والصحافة هي عين المسؤول.
واضاف السلوم ان المؤسسة لا تتبع اسلوب المحاباة في التعامل مع الشركات والمؤسسات ومن يتهم المؤسسة العامة للسكك الحديدية بشيء فعليه ان يقدم الاثبات ولا اعتقد ان واحدا مخلصا لبلده ويريد الاصلاح يتهم الاخرين جزافا ومثل هذه الامور لا تأتي الا من اناس مغرضين والحقيقة انه يوجد في الدولة اجهزة مختصة تستطيع البحث وتطبيق العقوبة اللازمة اما الكتابة في الصحف واثارة مثل هذه المواضيع بدون تثبت فهذا لايجوز.
وافاد وزير المواصلات ان المؤسسة متعاقدة مع شركات لشراء عربات جديدة وقد تم تطوير بعض العربات القديمة.
واوضح السلوم ان المؤسسة قامت باستثمار اراضيها في السابق واستفادت منها وساهمت مع التجار في عملية الدعم والآن ايضا تقوم المؤسسة باستثمار اراضيها ومستودعاتها وهي عبارة عن عرض وطلب.