أكد اتحاد المصارف العربية ان التعاون الاقتصادي الخليجي خلال العام الماضي حقق العديد من المنجزات الفعلية لدعم خطط مجلس التعاون لتحقيق أقصى قدر من التكامل الاقتصادي، وان ابرز الخطوات الاقتصادية التي نجحت دول مجلس التعاون الخليجي في اتخاذها إقرار الاتفاقية الاقتصادية الموحدة وتقديم موعد الاتحاد الجمركي من عام 2005م إلى عام 2002م، والربط بين شبكات الصرف الآلي على مستوى دول المجلس، إضافة إلى تعزيز التعاون المالي، وتحديد موعد الاتحاد النقدي بحلول عام 2010م. وقالت دراسة أعدها اتحاد المصارف العربية ان دول مجلس التعاون الخليجي تبذل الكثير من الجهود لتعزيز التعاون الاقتصادي الدولي، خاصة بعد موافقتها على التفاوض الجماعي مع الدول والتكتلات الاقتصادية العالمية، وفي المجال المالي تحت الموافقة على مشروع الاتفاقية الاقتصادية، وعلى مشروع تنظيم تملك مواطني دول المجلس للعقار لغرض السكن. وأوضحت الدراسة انه في مجال التعاون النقدي تم الاتفاق على البرنامج الزمني للاتحاد النقدي وسيتم تنفيذه تمهيداً لإصدار العملة الموحدة لدول مجلس التعاون في موعد أقصاه كانون الثاني عام 2010م، إضافة إلى ما شهده العام الماضي من ربط جميع شبكات الصرف الآلي ونظم المدفوعات لجميع دول المجلس بالشبكة الخليجية، وقرر المجلس الزراعي الدخول بشكل جماعي في مفاوضات مباشرة مع أهم الشركاء التجاريين العرب للوصول إلى الإعفاء المتبادل ا لكامل لجميع السلع وإلغاء القيود الجمركية رغبة في تحقيق التعاون الاقتصادي بين دول المجلس ودول المجموعات الاقتصادية الدولية. وحول تفعيل التعاون بين دول المجلس والمنظمات الدولية أشارت الدراسة إلى انه قد تم حديثاً إنشاء دائرة اسند إليها تنشط دور الأمانة العامة في متابعة نشاطات منظمة التجارة العالمية والمنظمات الأخرى، إضافة إلى إنشاء مكتب مشترك لدول المجلس لدى منظمة التجارة العالمية في جنيف، كما تم الاتفاق على مناقشة عدة مواضيع متعلقة بالتعاون الاقتصادي بينها وبين الولاياتالمتحدةالأمريكية مع بحث العوائق التي تحول دون التبادل التجاري بينهما، وقررت دول المجلس إلى مزيد من التنسيق بينها، خاصة لتهيئة اقتصاديات دول المجلس للتكيف مع المستجدات الاقتصادية والاجتماعية المحلية والإقليمية والدولية.