14 مرشحاً لانتخابات رئاسة طائفة العقاريين بمكة المكرمة

اوضحت امانة العاصمة المقدسة صحة موقفها في موضوع انتخابات رئاسة طائفة دلالي العقار والأجراءات الرسمية التى تم الأخذ بها حتى الآن ،واشار المهندس
عبدالسلام مشاط وكيل امين العاصمة المقدسة للخدمات ان الأمانة بعد الأنتهاء من إجراءات الأعلان الأولية الرسمية المعتادة للإنتخابات؛تقدم لها اربعة عشر مرشحا ،غير انه وحتي أنتهاء الموعد المحدد في 9/11/1432ه لم تتلق الأمانة سوى سبع ملفات ترشيح فقط ،وعليه رات تمديد فترة التقديم لمدة شهرين حتى نهاية شهر صفر القادم ،وتم اخطار المرشحين السبعة بذلك عبر رسائل (sms ) ،واوضح المهندس المشاط ان التمديد له دواعي أمنية ويحقق اهدافا مشتركة لمصلحة البلد ،موضحا ان من هذه الأهداف تنفيذ ما سبق وصدر(رسميا) بشأن تفعيل نظام “شموس الأمني” وحتي يكون المرشح وكافة الأصوات المرشحة له مسجلين مسبقاً بالنظام “شموس الأمني”.. مشيرا الى ان التمديد يتيح للجميع فرصة تصحيح اوضاعهم ومواكبة التعليمات الجديدة ،واكد ان الأمانة اخذت بالأجراءات الرسمية بشان التمديد ،حيث تم الإعلان التأكيدي عبر الصحف الرسمية.
من جهته اكد الدكتور محمد هاشم الفوتاوي مدير عام صحة البيئة ان هناك دواعي مهمة جدا إضافية استوجبت التمديد من اهمها ان المسح الميداني الذي جري لمواكبة عملية الانتخابات بحصر مكاتب ومحلات العقار بنطاق العاصمة المقدسة اتضح ان هناك عدد (497) مكتب عقار وعدد (108) أنشطة مكاتب متعلقة بالعقار” مزدوجة ” (خدمات عامة وعقار ، عقار ومقاولات ، عقار وتعقيب ، استثمار مشاريع عقارية)،ومعظم محلات العقار ليست مسجلة بنظام شموس الأمني . والكثير منها ليس لديها اصلا معرفه به أورغبة للتسجيل وهناك كثيرون (ليس لديهم قناعة بجدوى التسجيل بالنظامواضاف ان التمديد يمنح الفرصة للتصحيح وتحقيق اهداف وطنية هامة مثل :
1- تشجيع مكاتب العقار بالتسجيل بنظام شموس الأمني وذلك من خلال استغلال عملية الترشيح لرئاسة طائفة دلالي العقار وهي فرصة مواتية لوقف التوجه بفتح مكاتب عقار بدون ضوابط ومعايير ( وممارسة العمل في العقارلمن لا عمل له ).
2- العمل على إيجاد قاعدة معلوماتية للرجوع اليها ويتحقق مستقبلا إمكانية الربط الإلكتروني لكافة المكاتب مع كافة الجهات المعنية.
3- التسجيل بنظام شموس يتوافق مع التوجه لتعزيز الحكومة الإلكترونية...بجانب مواكبة الحدث والطفرة العمرانية التي تعيشها العاصمة المقدسة.
4- إحكام السيطرة تبعاً لذلك من خلال رصد للمستأجرين وأعمال البيع والشراء والحد من المواقع المشبوه والمكاتب العقارية غير النظامية.
واستطرد الدكتور الفوتاوي قائلا ان الأجراءات الجديدة تمت مع التاكيد على حفظ حقوق كافة المشاركين والمرشحين والمساواة فيها من خلال استكمال ملفاتهم،حيث ( أن جمع الأصوات يتم بصورة تقليدية تجميع التواقيع وختم المرشح ).
ونوه الى ان الأجراءات تمت قبل رفع (الملفات السبعِ) للجنة التي ستتولى البت بها،فلا زالت الملفات تحت الإجراء ومستبعد خلط الأوراق في ظل الإجراء المتبع وفهرسة الملفات موضحا أن دور الأمانة يقتصر على جمع ملفات المرشحين وإعداد محضر حيال كافة الإجراءات التي تمت والمشار إليها آنفاً ومن ثم مخاطبة أعضاء اللجنة التي تتولى البت بشأن الطلبات وتفنيدها والتأكد من سلامة الإجراءات والتثبت من المرشحين وفق المتبع مبينا ان اللجنة من يتولى تفريغ البيانات وإعداد المحضر النهائي) والرفع للإمارة .