أكد مجموعة من المدربين عددهم 48 مدربا ل”الوئام” أنه تم تعيينهم على وظائف حكومية رسمية على كادر المعلمين في معهد التدريب العسكري المهني بالقصيم التابع للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ومقره معهد طيران القوات البرية بالقصيم، وأنه بعد أكثر من ست سنوات من تعيينهم قررت المؤسسة وقف قبول المتدربين فيه وإغلاقه. وقالوا خلال رسالة بعثوا بها للوئام اليوم : (قامت المؤسسة بتكليفنا جميعا تدريجيا بوحدات القصيم التابعة لها من الكليات والمعاهد لمدة سنتين لحاجة العمل وللمصلحة العامة وكنا نقوم بالتدريب فيها طوال تلك الفترة). وأكملوا “بقرار مفاجئ وغريب قررت المؤسسة نقلنا جميعا إلى معهد التدريب العسكري المهني بخميس مشيط بحجة المصلحة العامة (مع استثناء البعض بالنقل حسب رغبته)”. وأكدوا أنه بالرغم من مقابلتهم أكثر من مرة لمعالي محافظ المؤسسة وإيضاح ما لهذا القرار من ضرر مادي وأسري واجتماعي عليهم، وعلى أسرهم وأبنائهم، إضافة إلى أن بعضهم لديه من الظروف الأسرية ما يمنعه من النقل، إلا انه أصر على ضرورة تنفيذ قرار النقل متحججا بأن حاجة ومصلحة العمل تقتضي ذلك”. وقالوا “حاجة العمل ومصلحة العمل التي يعنيها هي أن نقوم بتدريب نفس عدننا من المتدربين تقريبا في المعهد الذي سينقلنا إليه، أما وحداتنا في القصيم كنا ندرب ما لا يقل عن 18 ساعة أسبوعيا للمدرب الواحد ولعله دليل فعلي على حاجة وحدات القصيم لنا”. وأكدوا قيام المؤسسة ببعض الإجراءات حتى يتضح أنه لا حاجة لهم في الوحدات التي كانوا مكلفين فيها لمدة سنتين كخفض نسبة القبول في وحدات القصيم، وهذا الفصل مقارنة بالفصل السابق حوالي 40 % في مخالفة صريحة لقرار خادم الحرمين الشريفين باستيعاب أكبر عدد من خريجي الثانويات العامة. كما أشاروا بقولهم “إنهم قاموا بالتعاقد مع مجموعة من المدربين الأجانب من جنسيات مختلفة كبديل لنا وطلاب من جامعات للتطبيق عوضا عنا إضافة إلى إيقافها تنفيذ نقل مجموعة من المتعاقدين إلى خارج المنطقة ضمن حركة النقل العامة الأخيرة”. وقالوا “مارست المؤسسة من أجل تنفيذ قرار النقل جميع طرق وأساليب الضغط والتهديد الممكنة وقد أوقفت رواتبنا لشهر ذي القعدة لعام 1432 ه في خطوة غير مسبوقة غير مبالية بظروفنا ( رغم وجود نص صريح بلائحة المؤسسة يقضي بعدم حجز الراتب إلى بحكم من جهة قضائية ) حيث طالبونا بتنفيذ خيارين أحلاهم مر إما قرار النقل أو التقدم بطلب إجازة استثنائية خلال خمسة عشر يوما وإلى سيتم بحقنا قرار الفصل لنا جميعا”. وفي نهاية رسالته للصحيفة قالوا “لقد مسنا وأبنائنا وأهلنا والله الضرر من إيقاف رواتبنا في هذا الوقت وهي الآن تهدد بفصلنا إذا لم ننفذ قرار التشريد والتهجير أو التقدم بطلب إجازة استثنائية مربوطة بانتهاء المباني التوسعية الجديدة في القصيم ( مدة مجهولة ) ومن هنا ومن هذه الصحيفة الإلكترونية المباركة نناشد ولاة أمرنا حفظهم الله نناشد من لا يرضى بالظلم وقهر الرجال أن يتم إنصافنا من هذا القرار، كما نناشدكم بأن تتبنوا موضوعنا كما عرف عنكم فهل من يسمعنا ويلبي ندائنا”.
