تزايدت احتمالات شن هجوم إسرائيلي على ايران”، وذلك قبيل تقرير متوقع صدوره عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول البرنامج النووي الايراني.وقالت “هآرتس” ان تقرير الوكالة الذرية سيكون له “تأثير حاسم” على الحكومة الاسرائيلية، وذكرت أن غالبية الأعضاء ال15 في الحكومة الأمنية الاسرائيلية يعارضون حاليا شن هجوم على ايران. ووحدها هذه الهيئة تستطيع اتخاذ قرار على هذه الدرجة من الخطورة. ويؤكد مسؤولون اسرائيليون ان الدولة العبرية لا تستطيع شن عملية كهذه بدون التنسيق مسبقا مع الولاياتالمتحدة وبدون ضوء اخضر منها.وقالت صحيفة هآرتس الاحد نقلا عن مسؤولين اميركيين انه خلال الزيارة الاخيرة لوزير الدفاع الاميركي ليون بانيتا في الثالث منن تشرين الاول/اكتوبر، اكتفى باراك ونتانياهو بالرد “بعبارات مبهمة” على طلبه التعهد بالتنسيق مع واشنطن في اي تحرك ضد ايران. وطرحت الصحيفة فرضية توجيه ضربة وقائية اسرئايلية الى ايران من جديد في الايام الاخيرة في تسريبات الى وسائل الاعلام التي تحدثت عن انقسام في الحكومة في هذا الشأن. فيما نفى وزير الدفاع الاسرائيلي ايهود باراك الاثنين معلومات اوردتها وسائل الاعلام الاسرائيلية تؤكد انه اتخذ مع رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو قرارا بضرب ايران رغم معارضة قادة الجيش والاستخبارات. وقال باراك “لا تحتاج ان تكون عبقريا لتفهم أنه في 2011 في اسرائيل لا يستطيع شخصان ان يقررا التصرف بمفردهما”. إلا أنه أضاف “قد تنشأ أوضاع في الشرق الاوسط تفرض على اسرائيل الدفاع عن مصالحها الحيوية بشكل مستقل بدون ان تحتاج للاعتماد على قوى اقليمية او غيرها”. وقال بيريز للقناة الثانية الخاصة في التلفزيون الاسرائيلي إن “اجهزة استخبارات دول عدة التي تراقب “ايران” تشعر بالقلق وتضغط على قادتها للتحذير من ان ايران على وشك الحصول على السلاح الذري”.واضاف “علينا ان نتوجه الى هذه الدول لضمان الوفاء بالتزاماتها، ولا بد من القيام بذلك، وهناك لائحة طويلة من الخيارات”. وفي مقابلة أخرى قال شيمون بيريز ان “الوكالة لديها ادلة على ان الايرانيين سينتجون فعلا اسلحة نووية رغم انكارهم ذلك”.واضاف ان “الوكالة سمحت لايران بالاستفادة من عنصر الشك وهذا التقرير سيزيل كل الشكوك اذا نشر”، داعيا الى تعزيز العقوبات “الاقتصادية والنفطية” على ايران.
