الفضلي: إنشاء 6 محميات ملكية ساهم في تجاوز نسبة المناطق المحمية 16% من مساحة المملكة

أكد وزير البيئة والمياة والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، أهمية الموضوعات البيئية المطروحة في اجتماع الدورة ال"32″ لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة والتي ستسهم في المحافظة على البيئة في المنطقة وفي الجهود الإقليمية والدولية للمحافظة على كوكب الأرض وتنوعه الحيوي، وتحقيق التنمية المستدامة والتعافي الاقتصادي.
وقال الوزير الفضلي في كلمة ألقاها بالجلسة الافتتاحية للدورة التي انطلقت أعمالها بالقاهرة اليوم، إن المملكة أولت اهتماماً كبيراً لحماية البيئة وتنميتها واستدامتها والمحافظة على التنوع الحيوي ومعالجة التحديات البيئية التي تواجهها، ولتحقيق ذلك فقد أطلقت حزمة من المبادرات والتشريعات والإستراتيجيات وفق رؤيتها 2030، ومنها الإستراتيجية الوطنية للبيئة والتي تعد المنطلق لجميع جهود التطوير وتحقيق التحول في القطاع البيئي، حيث أنشئت 5 مراكز بيئية متخصصة، وأسست صندوق للبيئة ليسهم في الاستدامة المالية لقطاع البيئة.
وأضاف أن المملكة تمكنت ضمن هذا الإطار وفي فترة وجيزة من زيادة مساحة الغطاء النباتي الطبيعي المعاد تأهيله في عام 2019 إلى ما يقارب ال 175% عن عام 2017 ، كما طورت عدد من المتنزهات الطبيعية في مختلف مناطق المملكة بمساحة إجمالية تبلغ (1.069.776) هكتاراً، وذلك لزيادة الرقعة الخضراء والمحافظة على التنوع الحيوي والمساهمة في تطوير قطاع السياحة البيئية.
وأشار إلى أن المملكة تمكنت ضمن مجال التوسع في المحميات الطبيعية من إنشاء 6 محميات ملكية أسهمت في زيادة نسبة المناطق المحمية إلى أكثر من 16% من مساحة المملكة، وسيتم العمل من خلال مبادرتي (السعودية الخضراء، والشرق الأوسط الأخضر) اللتين أعلن عنهما صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله – على رفع نسبة المناطق المحمية إلى أكثر من 30% من مساحة المملكة، كما تم توحيد وتعزيز الأنظمة والقوانين البيئية في المملكة تحت مظلة نظام البيئة ولوائحه، وذلك للمحافظة على البيئة وترشيد استخدام مواردها.
ونوه الوزير الفضلي إلى أن المملكة على المستوى الإقليمي والدولي تشارك بفاعلية في التصدي لقضايا البيئة العالمية كقضايا التلوث والتصحر وتدهور التنوع الحيوي والتغير المناخي، فقد تضمن بيان اجتماع قادة مجموعة العشرين الذي استضافته المملكة عام 2020، تطلعهم إلى خفض تدهور الأراضي بصورة طوعية بنسبة 50% بحلول 2040، كما تضمن إعلان وزراء البيئة لمجموعة العشرين إطلاق (المبادرة العالمية للحد من تدهور الأراضي وتعزيز حماية الموائل البرية لإصلاح الأراضي ومنع ووقف تدهورها)، وكذلك (المبادرة العالمية للحفاظ على الشعب المرجانية) ، كما تعمل المملكة مع بقية دول المجموعة والمنظمات الدولية والإقليمية المتخصصة حالياً على اتخاذ الإجراءات لتنفيذ هذه المبادرات.
ولفت الانتباه إلى أن مبادرتي (السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر) التي أعلن عنها سمو ولي العهد، ستدعم توجه المملكة والمنطقة في حماية الأرض والطبيعة ووضعها في خارطة طريق ذات معالم واضحة وطموحة، والمساهمة بشكل كبير في تحقيق المستهدفات العالمية في مواجهة تغير المناخ، التي سيتم من خلالها زيادة الغطاء النباتي، وتقليل انبعاثات الكربون، ومكافحة التلوث وتدهور الأراضي، والحفاظ على الحياة البحرية.
وأوضح أن حكومة المملكة في ظل أهمية البحر الأحمر الإستراتيجية والاقتصادية والبيئية، تؤكد ضرورة تضافر الجهود العربية والإقليمية والدولية في اتخاذ الإجراءات الوقائية الاستباقية لمنع وقوع حادث لناقلة التخزين العائم "صافر" التي يوجد بها أكثر من مليون برميل نفط، ولم يتم تقييم لحالة السفينة أو صيانتها منذ عام 2015، بسبب رفض الميليشيات الحوثية لذلك، الأمر الذي قد ينذر بأكبر كارثة بيئية واقتصادية تشهدها المنطقة في حالة حدوث حادث تسرب نفطي من الخزان العائم أو حريق، مؤكداً أهمية تنفيذ القرارات التي اتخذت بهذا الخصوص في الدورة الاستثنائية لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة في اجتماعه المنعقد عن بُعد عام 2020.
كما أكد استمرار المملكة في دعم التوجهات الدولية والإقليمية التي تهدف إلى حماية البيئة وتنميتها واستدامتها لأهميتها القصوى في استدامة الحياة على كوكب الأرض، وتأكيد دعمها لمصر ودولة الإمارات لاستضافة مؤتمرات الأطراف القادمة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، معرباً عن أمله في أن يحقق هذا الاجتماع الأهداف المرجوة منه والتي تسهم بتحقيق الرفاهية والاستقرار للمنطقة وشعوبها.