تأهيل البيئة ومبادرات الإحياء

تسعى رؤية 2030 لتحقيق الاستدامة والسلامة البيئية وبما يضمن تحقيق هدف العيش في بيئة إيجابية وجاذبة، وهو جانب مهم من محور المجتمع الحيوي. حيث شددت على حماية البيئة والحفاظ على المقدرات الطبيعية كواجب ديني وأخلاقي وإنساني، وكجانب مهم من المسؤولية تجاه الأجيال المقبلة، وتحقيق متطلبات جودة الحياة، فركزت على زيادة الغطاء النباتي، وتقليل انبعاثات الكربون، ومكافحة التلوث وتدهور الأراضي، والحفاظ على الحياة البحرية والفطرية، والمواءمة بين المتطلبات البيئية والمشروعات التنموية عموما.
يؤكد سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على أهمية التنمية، غير أنها لن تكون على حساب البيئة التي يجب الاهتمام بها، والمحافظة على مكوناتها وبما يحقق متطلبات جودة الحياة.
خلق المحميات البيئية والمحافظة على البيئة البحرية، والبدء في إنشاء المدن الذكية والمشروعات البيئية وإنتاج الطاقة النظيفة من أدوات حماية البيئة وإحيائها.
إنشاء سبع محميات طبيعية ملكية لحفظ الأنواع النباتية والحيوانية ولتكون خزانًا وراثيًا حيًا من الخطوات العملية المهمة لتعزيز البيئة، وإضافة إلى إطلاق مبادرة السعودية الخضراء التي ستعمل على «رفع الغطاء النباتي، وتقليل انبعاثات الكربون، ومكافحة التلوث وتدهور الأراضي، والحفاظ على الحياة البحرية».
ومن اللافت في المبادرات البيئية تنوعها وارتباطها بجهات مختلفة ما يضمن تنفيذها، وجودة مخرجاتها، إضافة إلى توزيع المهام والمسؤوليات لتحقيق كفاءة العمل والمشاركة الفاعلة في برامج الرؤية ومبادراتها. ولعلي أشير إلى مبادرات توطين الحيوانات الفطرية المهددة بالانقراض، أو تلك التي انقرضت من البيئة المحلية بسبب الصيد والتصحر وشح المياه، وهي مبادرات مكملة للمبادرات البيئية ذات العلاقة برفع الغطاء النباتي ونشر المحميات الملكية على نطاق واسع والمحافظة على الحياة البحرية والفطرية. ومنها مبادرات توطين المها العربي، وظباء الريم، والغزلان والوعول وغيرها من الحيوانات البرية الأخرى، التي تأتي ضمن البرنامج الوطني لإطلاق الحيوانات الفطرية وإعادة توطينها في المحميات والمنتزهات الوطنية، وبما يحقق مبدأ الاستدامة وتنمية الثروات الفطرية وتنوعها الاحيائي.
ومن مبادرات الإحياء والتوطين المعززة لمنظومة البيئة المحلية، «برنامج هدد»؛ إحدى مبادرات نادي الصقور السعودي؛ الذي وجه بتنفيذه سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، المشرف العام على النادي، وبمتابعة الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، وزير الداخلية، رئيس مجلس الإدارة، الذي أسهم بشكل كبير في إحياء هذا الموروث الأصيل، وفق منظومة بيئية تكاملية محفزة وداعمة لاستدامة الإحياء، وإعادة المواكر المنقرضة إلى بيئتها الأصلية. يهدف البرنامج لإعادة الصقور إلى مواطنها الأصلية حفاظا على سلالتها من الانقراض.
ومن الجميل أن يكون للبرنامج بعد دولي، أسوة بالبرامج البيئية الأخرى التي تبنتها المملكة، ما يجعلها من الدول الرائدة في تحقيق التوازن البيئي وفق مبادرات عملية ومستدامة، خاصة مع تبنيه أكبر عملية إطلاق خارجي مستقبلا، في مقابل تنفيذه لأكبر عملية إطلاق محلية في مناطق ومدن متعددة، ومنها الرياض، عسير، نيوم، العلا، وحائل. إرتباط البرنامج بالمناطق والمدن ذات البعد البيئي والسياحي يحقق التكامل الأمثل بين المبادرات البيئية والمشروعات التنموية العملاقة، ويعزز مكانتها وقدرتها على الجذب السياحي.
من المهم الإشارة إلى دور المبادرة في نشر الثقافة البيئية الداعمة للإحياء، بدلا من الصيد المتسبب في انقراضها وهجرتها من بيئاتها الأصلية.
للموارد البيئة، والمبادرات النوعية أثر كبير على السياحة، وجذب الاستثمارات، وجودة الحياة، وهو ما أشار له سمو ولي العهد في لقائه التلفزيوني الأخير، الذي أكد فيه أن البيئة من أعمدة جودة الحياة، ولها «أثر مباشر على كل المستهدفات الاقتصادية للمملكة» بما فيها السياحة واستقطاب رؤوس الأموال والعقود عموما. باتت المملكة أكثر فاعلية في شؤون البيئة عموما، من خلال مبادرات نوعية ومتنوعة، تؤكد ريادتها العالمية في التوازن البيئي، وملف التغير المناخي، وتحقيق متطلبات جودة الحياة التي نصت عليها رؤية 2030.