توطين المها وحماية الأنواع المهددة بالانقراض

إبراز جهود المملكة لحماية الأحياء البرية وإنمائها

تولي المملكة العربية السعودية اهتماماً كبيراً بالمحافظة على البيئة وتنميتها وحمايتها من عوامل التلوث، مسترشدة في ذلك بتعاليم الدين الإسلامي الحنيف الذي يدعو ويحث على العناية بالبيئة وعدم الإضرار بها والانتفاع بمواردها دون إسراف، وفي سبيل تحقيق ذلك أصدرت الدولة عدداً من الأنظمة التي أناطت مسؤولية تنفيذها بعدد من الوزارات والأجهزة الحكومية المختصة، كما اتبعت المملكة سياسات متوازنة ومتكاملة من خلال تخطيط وتنفيذ برامج ومشروعات التنمية لضمان عدم تأثيرها السلبي على البيئة، وعبرت أمس مناسبة اليوم العالمي لحماية الأحياء الفطرية والذي يصادف يوم 3 مارس من كل عام ، ويأتي احتفال هذا العام تحت شعار "الغابات وسبل العيش .. الاستدامة للناس والكوكب"، ودعت الأمم المتحدة لجعل هذا اليوم فرصة للاحتفال بغنى التنوع والجمال في الحيوانات والنباتات، والسعي لرفع الوعي بالمزايا التي تعود على الجميع من خلال الحفاظ على هذه الكائنات.
وفي هذا السياق تضم المملكة أنواعاً مختلفة من الأحياء البرية، وفي المجموعة النباتية الفطرية وحدها يوجد بالمملكة حوالي 2247 نوعا تنتمي إلى 837 جنسا، ومنها 246 نوعا متوطنا، و656 نوعا مهددا بالانقراض، هذا إلى جانب أنواع من الثدييات والزواحف والبرمائيات والطيور. وتحتل المملكة مرتبة متقدمة بين الدول التي تدعو لحماية الحياة البرية ورعايتها، واتخذت العديد من القرارات ونفذت البرامج والمبادرات التي ترمي لحماية الغطاء النباتي، وتنمية الحياة الفطرية وحماية الحيوانات المعرضة للانقراض، وهنا نستعرض جانباً من أبرز جهود المملكة في هذا الإطار. ومن جهود المملكة في حماية الأحياء الفطرية إعلان تطبيق اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية، بهدف حماية الحياة الفطرية، وخاصة الكائنات المهددة بالانقراض، مع الحد من ممارسات أنشطة الصيد الجائر، فضلا عن إعادة توطين ظباء المها العربي في المحميات، إلى جانب برامج تطبيق اللائحة التنفيذية لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، وهي تهدف إلى حصر وتصنيف أراضي الغطاء النباتي، ووضع خطط لمكافحة التصحر، والإدارة المستدامة للغابات والمراعي، وتنفيذ الضوابط الخاصة بالمتنزهات الوطنية والبرية والجيولوجية، إلى جانب حماية أشجار المانجروف في عدد من مناطق المملكة، وعلى سواحل البحر الأحمر والخليج العربي.