جاء قرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - بتحديد المحميات الملكية وتسميتها وتشكيل مجالس إداراتها حفاظاً على البيئة الطبيعية والنباتية والحياة الفطرية وتكاثرها وإنمائها، والحد من الصيد والرعي الجائر ومنع الاحتطاب والحفاظ على الغطاء النباتي وزيادته، إلى جانب تنشيط السياحة البيئية، وتنظيم الحركة داخل المحميات واستمتاع مرتاديها على أرضها دون أسوار أو حواجز؛ لكونها ملكاً عاماً للوطن وفق الأنظمة والتعليمات المنظمة، وأكد نائب رئيس لجنة المياه والزراعة والبيئة بمجلس الشورى د. سعود الرويلي، أن الأمر الملكي الكريم بتحديد المحميات الملكية جاء في وقت تواجه البيئة تحديات كبيرة نظراً للاستخدام غير المستدام لموارد البيئة، مع استنزاف متسارع وتدهور، وأشار إلى أن هذا الأمر يعكس اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - بالبيئة وإنمائها والحفاظ عليها والحد من تدهورها وخاصة أنها ربطت مباشرة برئاسة سمو ولي العهد، ولفت الرويلي إلى أنه سيكون للمحميات الملكية مردود بيئي في الحفاظ على التنوع الإحيائي والبيئة الطبيعية والنباتية والحياة الفطرية وتكاثرها وإنمائها، وكذلك الحد من الصيد والرعي الجائر ومنع الاحتطاب والحفاظ على الغطاء النباتي وزيادته، إلى جانب أنها تتفق مع مضمون رؤية المملكة 2030 حيث ستلعب المحميات دوراً بارزاً في السياحة البيئية مع تنظيم الحركة في داخل المحميات بما لا يضر بالقرى والهجر وأملاك المواطنين داخل نطاق هذه المحمّيات، وحرصاً من خادم الحرمين الشريفين على أن يستمتع المواطنون والمقيمون بالمحميات الطبيعية دون أسوار أو حواجز، ولفت نائب رئيس لجنة المياه والزراعة والبيئة بمجلس الشورى إلى أن قرار مجلس الوزراء في شهر شعبان 1439 المتعلق بالاستراتيجية الوطنية للبيئة، التي تهدف إلى المساهمة في تعزيز جودة الحياة لأفراد المجتمع وحماية البيئة، والأمر الملكي بتحديد المحميات الملكية بأن ذلك يحتاج إلى إعادة النظر في الأنظمة والتشريعات الصادرة في المملكة للمحافظة على الحياة الفطرية مثل نظام البيئية ونظام المناطق المحمية للحياة الفطرية وأيضاً نظام صيد الحيوانات والطيور البرية ونظام المراعي والغابات وسد الفراغ فيها أو وضع نظام شامل للبيئة، إلى جانب تأهيل المحميات بشكل ملائم واستثمارها مع المحافظة عليها وعلى طبيعتها الجغرافية والبيئية، وكذلك مشاركة فاعلة من المجتمع المدني في حماية البيئة والحياة الفطرية ورفع الوعي البيئي لدى أفراد المجتمع. وأشار عبده الشريف، مدير عام الإدارة العامة للتغير المناخي والاتفاقيات البيئية بوزارة البيئة والمياه والزراعة إلى أن الأمر الملكي بإنشاء مجلس للمحميات الملكية يعكس اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ببيئة المملكة وتطويرها والحفاظ على تنوعها الأحيائي المميز، وأضاف: تتميز المملكة بتنوع حيوي بري وبحري فريد حيث يوجد بها 1300 نوع نباتي، و3009 نوع من الحيونات البرية تشمل الثدييات والزواحف والطيور واللافقريات، و3774 من الأحياء المائية البحرية تشمل الأسماك والقشريات والمرجان والطيور البحرية والرخويات، وبعض تلك الأنواع لا توجد في أي أماكن أخرى من العالم، وستكون المحميات الملكية عاملاً مهما للمحافظة على التنوع الأحيائي في المملكة حيث إن نسبة المحميات الملكية تعادل تقريباً 13.450 % من مساحة المملكة، والمحميات القائمة كانت تمثل 4.27 % من مساحة المملكة وهذه نقلة مهمة للمحافظة على التنوع الحيوي، بالإضافة إلى زيادة المساحة سيكون هناك محافظة وتنمية وإدارة مستدامة لتلك المحميات مما يسهم في تحقيق المملكة لالتزاماتها البيئية الدولية ورؤية المملكة 2030 لما فيه خير للبيئة والتنوع الحيوي وتحقيق التنمية المستدامة وازدهار ونمو المملكة. ونوه د. عبدالرحمن الصقير، أستاذ المحاصيل والمراعي بجامعة القصيم، ورئيس مجلس إدارة جمعية آفاق خضراء البيئية إلى أن حماية الأنواع النباتية والحيوانية المهددة بالانقراض والتنوع الحيوي بشكل عام أصبح من الضرورات الملحة وذلك من أجل إيقاف الإخلال الخطير بالتوازن البيئي الذي تسبب الإنسان بحدوثه، والذي من صوره الخطيرة تدهور وانخفاض التنوع الحيوي على سطح الكرة الأرضية حيث يوفر التنوع الحيوي للبشرية إمكانية الحصول على الكثير من متطلبات الحياة من الأغذية والمواد الخام بأنواعها المتعددة بصورة متصلة، كما يحافظ على بقاء سلسلة الغذاء الطبيعية، وأكد الصقير أن التوسع في إنشاء المحميات في المملكة خطوة في غاية الأهمية ولها أثر كبير في تنمية الغطاء النباتي الطبيعي الذي عانى كثيراً جراء بعض الممارسات غير الملائمة كالرعي الذي أصبح أحد أهم مهددات الغطاء النباتي نظراً لتضاعف عدد الحيوانات في العقود القليلة الماضية، وقطع الأشجار بهدف الاتجار بالحطب المحلي لاستخدامه كوقود في ممارسة يغلب عليها الطابع الترفي، وكذلك أنشطة التعدين والكسارات التي لا تتقيد بالمعايير البيئية، لافتاً إلى أن بعض النباتات المحلية أصبحت نتيجة لتلك الممارسات مهددة بالانقراض ولم تعد موجودة إلا في بعض المحميات أو الأماكن التي يتعذر على الإنسان أو الحيوان الوصول إليها مما يشكل خسارة بيئية واقتصادية فادحة، كما يؤدي بالتبعية لآثار سيئة على التربة وكائناتها الحية وخصائصها الطبيعية وتماسكها، كما ستسهم هذه المحميات في المحافظة على الحيوانات الفطرية التي عانت من تدهور حاد في بيئتها الطبيعية ومن ممارسات الصيد الجائر وغير المنضبط، الذي انقرضت بسببه أنواع مهمة من الكائنات وشارفت أنواع أخرى على الانقراض، كما أن تنمية الغطاء النباتي نتيجة الحماية سيوفر لهذه الكائنات المأوى والغذاء مما سيسهم في تزايد أعدادها لتؤدي دورها الطبيعي في هذا النظام البيئي الموزون، ولفت رئيس مجلس إدارة جمعية آفاق خضراء البيئية إلى أن التوسع في إنشاء المحميات ستكون له جوانب إيجابية عديدة على الإنسان وبيئته، حيث يزدهر الغطاء النباتي الطبيعي، وتتحسن التربة ويقل انجرافها مما يقلل من حدة العواصف الترابية التي تزايدت مؤخراً وبشكل ملحوظ كنتيجة طبيعية لتناقص الغطاء النباتي، كما يؤدي تحسن الغطاء النباتي والمحافظة عليه إلى تقليل حدة التصحر وزحف الرمال وهي ظاهرة تحمل في طياتها عواقب بيئية واقتصادية وصحية خطيرة، بالإضافة إلى أن تنمية التنوع الحيوي بشقيه النباتي والحيواني نتيجة الحماية سيعيد لصحاري المملكة رونقها وجمالها الأخاذ، مما يعزز فرص الاستثمار في الاستجمام والسياحة البيئية ويبرزها كمصدر من مصادر الدخل القومي للمملكة. عبده الشريف د. عبدالرحمن الصقير Your browser does not support the video tag.
