مجلس الشورى يوجه بوضع "الإستراتيجية الوطنية للأمن الدوائي" وفق خطة زمنية محددة

طالب مجلس الشورى في جلسته العادية الخامسة والأربعين من أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة التي عقدها اليوم برئاسة معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ (عبر الاتصال المرئي)، قيام الهيئة العامة للغذاء والدواء بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع الإستراتيجية الوطنية للأمن الدوائي وفق خطة زمنية محددة.
وأكد المجلس في قرارٍ له بعد اطلاعه على وجهة نظر اللجنة الصحية بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للغذاء والدواء للعام المالي 1441 / 1442ه، على الهيئة التأكيد على الجهات ذات العلاقة بضرورة تسجيل جميع الأدوية والمستحضرات الصيدلانية والأجهزة الطبية لديها .
ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى العمل على استكمال المختبرات المرجعية وتطوير أنظمة تقنية المعلومات والذكاء الاصطناعي التي تمكنُّها من تحسين الأداء وتجويده , مطالباً في الوقت نفسه بدعم وتمكين الهيئة للإسراع بإطلاق الخدمات الإلكترونية التي تسهم في نشر الوعي الصحي والتواصل التفاعلي .
كما طالب المجلس في قراره الهيئة بإعداد وتوظيف الكوادر العلمية والفنية المتخصصة في تقييم المنتجات الطبية , وبذل المزيد من الجهد في توظيف وتدريب وتطوير العنصر النسائي؛ لشغل مناصب قيادية وإشرافيه بالهيئة، داعياً الهيئة إلى التعاون مع الجهات ذات العلاقة لإنشاء معجم مرجعي باللغة العربية لأسماء الأدوية، وإلزام الشركات المصنِعة والصيدليات به.
وفي قرارٍ آخر وافق مجلس الشورى خلال جلسته على مشروع نظام الإثبات, وذلك بعد أن استمع إلى رد من رئيس لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية الدكتور سليمان الفيفي، بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تجاه مشروع النظام أثناء مناقشته.
كما وافق المجلس في جلسته على ما تضمنه تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة من توصيات في شأن طلب استثناء الهيئة الملكية لمحافظة العلا من إحدى مواد نظام الشركات، حيث اتخذ المجلس قراره بعد طرح تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة وتوصياتها بشأنه للمناقشة أمام المجلس حيث صوت بعد ذلك بالموافقة بالأغلبية.
إثر ذلك وضمن الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، ناقش مجلس الشورى التقرير السنوي للهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع للعام المالي 1441 / 1442ه وذلك بعد استماعه لتقرير بشأنه من لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار تلاه رئيس اللجنة الدكتور علي القرني.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش استمع المجلس إلى عدد من الملحوظات والآراء التي أبداها أعضاء المجلس تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع للعام المالي 1441 / 1442ه , إذ أشار عضو المجلس معالي الدكتور فهد التخيفي إلى أهمية إعداد مشروع نظام موحد للإعلام محل النظام الحالي "نظام الإعلام المرئي والمسموع" بما يضمن حوكمة مهام واختصاصات مختلف الجهات في منظومة الإعلام في مجالات الإعلام المرئي والمسموع والصحافة والنشر والمحتوى الرقمي من حيث التنظيم والرقابة الإعلامية.
بدوره دعا عضو المجلس ناصر الدغيثر في مداخلة له الهيئة إلى السعي في رفع نسبة الاطلاع لدى الإعلاميين من خلال دورات أو ورش عمل ترفع من مستوى الطرح الإعلامي وذلك بتوسيع نطاق المعرفة بالشراكة مع الجهات المتخصصة؛ ليسهم ذلك في الحد من التعصب الرياضي في الإعلام، ولإثراء المنافسة وتطورها.
وفي مداخلة أخرى طالب عضو المجلس الدكتور عبدالله النجار الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع بالعمل جاهدةً للتنسيق مع الجامعات وبشكل عاجل لتحديث الخطط الدراسية والتخصصات المقدمة من هذه الجامعات بما يتوافق مع خطط الهيئة وتوجهاتها المستقبلية , بينما أشار عضو المجلس الأستاذ بندر عسيري في مداخلته إلى أن قطاع الألعاب الإلكترونية وقطاع الإعلان، هما القطاعان الأعلى دخلاً في صناعة الإعلام، مطالبًا الهيئة بزيادة الاهتمام بهذين القطاعين في السنوات القادمة.
وفي إطار المناقشة أشار عضو المجلس المهندس نبيه البراهيم إلى أن كل مفصل من مفاصل تاريخ توحيد المملكة يستحق عملاً ملحمياً مستقلاً، مطالبًا باحتضان مثل هذه الأعمال ورعايتها في قطاع الإنتاج التلفزيوني والسينمائي خصوصًا فيما يتعلق بالأعمال الروائية الملحمية ذات البعد الوطني والتاريخي.
من جهته طالب عضو المجلس اللواء طيار ركن علي عسيري بمداخلته إلى أن ما يُقدم من محتوى في الإعلام المرئي والمسموع لا يرتقي ولا يتوافق مع أهداف رؤية 2030, مطالباً في الوقت نفسه الهيئة بالاهتمام بما يقدم من برامج للأطفال، والبرامج الثقافية وبرامج الطبيعة، وأن يكون كل ذلك ضمن أهدافها التي يجب على الإعلام المرئي التركيز عليه.
وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها في جلسة قادمة.
عقب ذلك، انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير اللجنة المالية تلاه نائب رئيس اللجنة معالي الأستاذ صالح الخليوي, بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للزكاة والدخل ( سابقاً ) للعام المالي 1441 / 1442ه، وذلك بعد أن أتمَّت اللجنة دراسته وقدمت عليه عدداً من التوصيات .
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش أشار عضو المجلس الدكتور فارس العصيمي إلى أن تحفيز الاستثمار في مجال الغاز الطبيعي يحتاج لحوافز أخرى ومتنوعة إلى جانب حافز تخفيض نسبة الضريبة, في حين رأى عضو المجلس الدكتور خالد السيف إلى أن هناك في بعض الحالات تجاوز لمخصصات الزكاة في بعض الأنشطة بنسبة 20% من صافي الأرباح، مبيناً أن ذلك ينصَبُ في مصلحة المستثمر الأجنبي الذي يدفع ضريبة استثمار بنسبة لا تتجاوز 20% فقط من صافي الأرباح.
بدوره طالب عضو المجلس الأستاذ أسامة الخياري في مداخلة له الهيئة بدراسة زيادة إيرادات الهيئة من الشركات المالكة لتطبيقات التواصل الاجتماعي ووضع محفزات لفتح مقرات لهذه الشركات في المملكة.
وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها في جلسة لاحقة.
وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة ناقش المجلس التقرير السنوي لوزارة النقل (وزارة النقل والخدمات اللوجستية حالياً) للعام المالي 1441 / 1442ه بعد استعراضه لتقرير تقدمت به لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تلاه نائب رئيس اللجنة الدكتور متعب المطيري.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة أبدى عدد من أعضاء المجلس ملحوظاتهم وآراءهم تجاه ما تضمنه التقرير, حيث أكد عضو المجلس الأستاذ سعد العتيبي ضرورة وجود رقابة صارمة على جودة المواد المستخدمة في إنشاءات الطرق والجسور؛ لتتلاءم مع الظروف الصحراوية للمملكة، وتكفل السلامة والأمان لمرتاديها، وأهمية ترتيب الأولويات بين مشروعات النقل وخدمات البنى التحتية الأخرى تجنبا لأي تأخر أو إهدار للموارد.
بدوره طالب عضو المجلس الدكتور تركي العنزي الوزارة وبالشراكة مع القطاع الخاص دراسة إمكانية توطين التقنيات الناشئة والمستخدمة في آليات تعبيد وصيانة الطرق وتأهيل الكادر البشري لتشغيلها.
كما طالب عضو المجلس الدكتور سعد العمري الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتسريع دخول الاستثمار الأجنبي في مجال تقديم خدمات النقل والدعم اللوجستي, مشيراً إلى أن ذلك سوف يقلل من الاعتماد على الدعم الحكومي وسيوفر بيئة تنافسية قوية وإيجابية ويستقطب الخبرات الدولية والتقنيات المتقدمة.
وضمن المداخلات على التقرير السنوي أشار عضو المجلس الأستاذ فيحان بن لبدة إلى أن إيجاد طرق خاصة بالشاحنات يخفف العبء على الطرق الرئيسية ويقلل من تكاليف صيانتها، كما اقترح إيجاد وسائل نقل أخرى مثل القطارات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، مؤكدًا ضرورة الرقابة الصارمة على المقاولين وتقيدهم بالمواصفات والمقاييس المحددة للصيانة.
من جهتها طالبت عضو المجلس الدكتورة هيفاء الشمري بإجراء العديد من البحوث والدراسات الميدانية وتوجيه مشاريع البحوث والتطوير تجاه توطين التقنيات الحديثة والابتكار، كما طالبت بأن لا تنظر الوزارة للتقنية كعملية فنية فقط في المرحلة الحالية، بل ينظر لها كرؤية شمولية أوسع وعملية مؤسساتية وتنظيمية وإدارية.
فيما اقترحت عضو المجلس الدكتورة عائشة عريشي العمل على وضع شواخص تبين مناسيب مياه السيول على الطرق التي تمر بالأودية وليس بها جسور، وذلك لرفع ثقافة إدراك المخاطر قبل وقوعها، ولتقليل حوادث انحراف المركبات أثناء السيول , بينما طالب عضو المجلس المهندس محمد العلي الوزارة بوضع خطة شاملة وضمن سنوات محددة لتنفيذ متطلبات السلامة في كافة الطرق بالمملكة بما يضمن – بإذن الله- سلامة مستخدميها، وزيادة دور فروع الوزارة في الإشراف على مشاريع مناطقهم مع دعمها بالإمكانات اللازمة للقيام بذلك.
وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة فرصةً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
إلى ذلك وافق مجلس الشورى خلال الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية وإدارة التنمية الإسلامية الماليزية، الموقع بمدينة الرياض في 25/ 7 /1442ه، الموافق 9/ 3 / 2021م ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية تلاه رئيس اللجنة الدكتور سليمان الفيفي بشأن مشروع المذكرة.