تصاعد الإضرابات في الخطوط الجوية الكويتية

تحول الإضراب فى الكويت إلى اقتحام لمكاتب المسئولين ، حيث قام الاطفائيون المعتصمون ، بحضور عدد من نواب مجلس الأمة ، باقتحام مبنى الإدارة العامة للإطفاء عنوة ، والصعود إلى مكتب المدير العام اللواء جاسم المنصوري في الطابق السادس .
وعقب اجتماع امتد لنحو 40 دقيقة ، بين رئيس نقابة العاملين في الإدارة العامة للإطفاء أحمد العجمي ، وأعضاء النقابة وممثلين عن الاطفائيين المعتصمين ، والنواب ، مع المدير العام اللواء جاسم المنصوري داخل مكتبه ، وسط حضور أمني كثيف في طرقات وممرات الإدارة ، صرح النائب مسلم البراك أن الاجتماع اسفر عن وعد بإيقاف العمل بنظام التوقيع لمدة 3 أشهر للدراسة الكاملة كمرحلة أولى ، تمهيدا لإلغائه نهائيا ، لافتا إلى ان هذا القرار سيصدر رسميا الخميس المقبل ، رغم أن المنصورى اوضح أن إدارة الإطفاء لديها برتوكول تعاون موقع مع الحرس الوطني قبل وقوع الاعتصامات ، سيفعّل في حال وجود نقص أو عجز في أي موقع بالإدارة العامة للإطفاء ، ً وأن الجهات القانونية في الإدارة اكتشفت خلال العام الأول لتطبيق نظام التوقيع أن ما يزيد على 200 إطفائي يتقاضون رواتبهم غير موجودين في الخدمة، وقد اتخذت الإدارة الإجراءات القانونية بحقهم .
وذكرت كالة أنباء الشرق الأوسط أن نقابة العاملين في مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية والشركات التابعة لها رفضت الجلوس على طاولة المفاوضات مع وزير الكهرباء والماء وزير الإعلام وزير المواصلات بالوكالة المهندس سالم الاذنية للتباحث في مطالب العاملين والاضراب المزمع تنفيذه الحد المقبل.
وكشف أمين السر المساعد لنقابة العاملين في مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية والشركات التابعة لها جمال بدر المطيري أنه إيماناً من مجلس إدارة النقابة بالدفاع عن حقوق منتسبيها والحفاظ على مكتسباتهم وحرصاً على توفير الضمانات التي تحول دون هضم حقوقهم وضماناً لتحقيق الاستقرار والأمان الوظيفي لهم ، رفض مجلس
إدارة النقابة بالاجماع مقابلة المهندس سالم الأذينة أمس للتفاوض حول المطالبات والحقوق رافضاً مبدأ التفاوض والمساومة في إقرار الحقوق .
وأشار إلى أن الاتصالات من مكتب الوزير انهالت على النقابة لطلب لقاء أعضائها والتفاوض معهم قبل بدء اضرابهم المقرر يوم الأحد المقبل ، لكن النقابة رفضت مبدأ التفاوض قبل تنفيذ المطالب.
وشدد المطيري على ان مجلس إدارة النقابة عازم على توجهه باستمرار قرار الإضراب الشامل لمدة ساعتين من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الحادية عشرة صباحاً وبإضافة ساعة يوميا ،ً حيث سيبدأ هذا الاضراب من يوم الأحد المقبل إلى يوم الخميس ، وذلك لحين تنفيذ المطالبات المشروعة للعاملين بمؤسسة الخطوط الجوية
الكويتية والشركات التابعة لها ، مشيرا إلى أن النقابة أغلقت جميع أبواب التفاوض مع الحكومة التي لم تستجب لكل مخاطباتها.
وناشد الاتحاد العام لعمال الكويت وزارة الداخلية التجاوب مع مطالب العاملين المدنيين من اجل الحفاظ على السلم والامن الاجتماعي والاستقرار في علاقات العمل، لما فيه خير ومصلحة الوزارة والعاملين فيها على السواء والمصلحة الوطنية العامة للكويت وشعبها.
وبين سكرتير عام الاتحاد العام لعمال الكويت عبد الرحمن يوسف الغانم في تصريح صحافي أن العاملين المدنيين في وزارة الداخلية يعانون منذ فترة طويلة من تمييز واضح في المعاملة بينهم وبين العسكريين رغم انهم يتحملون المسؤوليات نفسها ويؤدون الواجبات نفسها .
وأشار إلى أن ديوان الخدمة المدنية اتخذ سابقا قرارات تدعو إلى المساواة بين الفئتين في الرواتب والمزايا نظرا لتشابه الوظائف، غير أن الوزارة لم تتقيد بهذه القرارات ولا تزال تماطل في تنفيذها، مما دعا العاملين المدنيين للقيام بتحرك مطلبي وتنظيم اعتصام كبير امام مقر الشؤون المالية التابع لوزارة الداخلية ، محذرا من اقدام الوزارة على اتخاذ اجراءات عقابية او تعسفية ضد العاملين المعتصمين ، خصوصا النقابيين منهم ، لأن مثل هذه الإجراءات تعتبر خرقا فاضحا لاتفاقيات العمل الدولية وللتشريعات الوطنية، وانتهاكا واضحا لمبادئ حقوق الانسان وعلاقات العمل الاجتماعية .
وأكد النائب ناجي العبدالهادي على أهمية التزام الحكومة والمواطنين والنقابات بالتفاوض وتطبيق القانون بهدف الوصول الى حلول تحقق مصلحة الوطن والمواطن والابتعاد عن التصعيد وتسييس القضايا المهمة وذلك مراعاة للظروف المحلية والعالمية والاقليمية التي تمر بها البلاد .
وقال إن الطريق الأمثل لعلاج قضية الكوادر والزيادات المالية وتحقيق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص هو تطبيق القانون وتحقيق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص للمواطنين .
ودعا ديوان الخدمة المدنية والنقابات المهنية والاتحاد العام لعمال الكويت ووزارتي المالية والتخطيط والتنمية لإعادة النظر في السياسات الحالية للمرتبات بهدف تحقيق مبدأ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص والتفاوض بأسلوب مهني وهادئ ومتحضر بين الأطراف المعنية وبناء على أسس موضوعية تأخذ في الاعتبار الزيادة في
الأسعار وتطور الأجور والإنتاجية وطبيعة العمل .