إضرابات بالجملة في الكويت

تشهد الكويت موجة من الإضرابات والدعوات لإضرابات جديدة للمطالبة بزيادة الرواتب وتعديل الأوضاع الوظيفية، بينما تؤكد نقابة الجمارك إضرابها حتى تحقيق مطالب العاملين الذين رفضوا ما أعلنته الأجهزة المعنية من زيادات في الرواتب. وكانت نقابة «شركة الخطوط الجوية الكويتية» أعلنت بدء إضرابها أمس، وكذلك اللجنة المشتركة لجمعية ورابطة أعضاء هيئة التدريس في الجامعة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، على أن يبدأ إضراب نقابة وزارة العدل غداً، في حين تهدّد نقابة أخرى بتصعيد إجراءاتها للمطالبة بكوادر.
وأكد رئيس نقابة الجمارك أحمد عقلة العنزي استمرار الإضراب، مشيداً برجال الجمارك الذين أضربوا عن العمل، وحرصوا على استثناء المسافرين والحالات الخاصة والطبية، ومؤكداً أن استمرار الحكومة في تجاهل المطالب، سيلحق الإضراب المسافرين أيضاً، وأن الباخرة النفطية الوحيدة التي خرجت من الميناء، خرجت ب «قرصنة جمركية»، إذ لم يوقع عليها أي مفتش جمركي. ولفتت نقابة الجمارك إلى أن الشلل أصاب كل الموانئ الكويتية، ولم تتحرك سوى الباخرة المذكورة، محذرة من أن مثل هكذا تصرفات قد تؤدي إلى تهريب بضائع.
وناشد وزير المواصلات سالم الأذينة موظفي «الخطوط الكويتية»، العدول عن الإضراب الذي كان مقرّراً أمس، مؤكداً أنه يشعر بمعاناتهم ويتعاطف معهم ويسعى جاهداً إلى تحقيق مطالبهم المشروعة، لافتاً إلى أن هذه المطالب لا يمكن أن تتحقق مباشرة أو بقرار يصدره، بل يحتاج الأمر إلى التنسيق بين جهات أخرى لاتخاذ القرارات.
وأبلغت «الخطوط الكويتية» شركات الطيران العاملة في مطار الكويت عدم استعدادها لاستقبال ركاب الترانزيت، بينما سمحت لها بنقل المسافرين إلى الكويت فقط. وقال مصدر في تصريحات صحافية إن عدد الرحلات المتوقع إلغاؤها خلال اليومين الأولين من الإضراب يصل إلى نحو 111 رحلة مغادرة ومقبلة، بسعة 22 ألف مقعد، ومقدّراً الخسائر بأربعة ملايين دينار (14.3 مليون دولار). ومنحت المؤسسة زبائنها خيار تغيير موعد سفرهم أو التحويل إلى شركة طيران أخرى أو استرداد قيمة تذاكرهم.
وعلى الصعيد النيابي، واصل نواب مطالباتهم للحكومة بزيادة النسبة التي أعلنها ديوان الخدمة المدنية في الرواتب للموظفين والمتقاعدين، وأمهلوها حتى جلسة مجلس الوزراء المقرّرة اليوم لإعادة النظر في النسب وتقرير زيادات مجزية وإلا اضطروا لإصدارها عبر قانون من مجلس الأمة.
وقال رئيس اتحاد نقابات العاملين في القطاع الحكومي بدر خالد العازمي إن الاتحاد يدعم مطالب العاملين في الإدارة العامة للجمارك ويؤيد الإضراب الذي نفذوه أخيراً، والذي جاء عقب مطالبات عدة ومساع متواصلة من أعضاء مجلس إدارة النقابة على كل المستويات. ولفت في تصريح صحافي إلى أن الاتحاد يقف بحزم مع كل النقابات إذا ما قرّرت الإضراب من أجل تحقيق مطالبها، مؤكداً أن هذه التداعيات تُنذر بالتصعيد وقد تؤدي إلى أزمة.