مطالبات كويتية لمجلس الأمن بإحالة جرائم إسرائيل ضد الفلسطينيين للجنائية الدولية

طالبت دولة الكويت مجلس الأمن الدولي بإصدار قرار يحيل جرائم إسرائيل ضد الفلسطينيين إلى المحكمة الجنائية الدولية لكي لا يفلت مرتكبوها من العقاب.
جاء ذلك في كلمة ألقاها السكرتير الثاني مسئول اللجنة القانونية في وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة محمد عبدالله العتيقي الليلة الماضية أمام اللجنة القانونية التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السادسة والستين خلال مناقشة البند المتعلق بالتدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي.
ودعا العتيقي الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياتهما تجاه ما يحدث في العالم من استهداف متعمد للسكان المدنيين وغيرهم من الأشخاص المشمولين بالحماية وفق القانون الدولي الإنساني مشددا على أن ذلك الاستهداف يعد انتهاكا سافرا للعهود والمواثيق الدولية ولحقوق الإنسان و”يدخل ضمن إرهاب الدولة”.
وضرب مثالا عن ذلك بما تقوم به إسرائيل من جرائم ضد الفلسطينيين واحتلال أراض دون وجه حق والتوسع في بناء المستوطنات والحصار المستمر على غزة والتي تشكل جميعها “انتهاكا واضحا للقانون الدولي وترقى إلى جرائم تدخل ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية”.
واستدرك بالقول “لذلك تطلب دولة الكويت من مجلس الأمن تفعيل الصلاحيات المخولة له من المحكمة الجنائية الدولية بتحريك الدعوى الجزائية – متصرفا بمقتضى الفصل السابع من الميثاق – لإصدار قرار الإحالة إلى المحكمة للتحقيق فيما يرتكب من جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية لضمان عدم إفلات مرتكبيها من العقاب وبما يعزز تحقيق سيادة القانون وحفظ السلم والأمن الدوليين”.
واكد دعم دولة الكويت للمساعي الرامية إلى ايجاد تسوية المنازعات بالطرق السلمية وفقا لمبادئ الميثاق والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واحترام حقوق الشعوب في تقرير مصيرها وانتزاع حرياتها بالوسائل السلمية المشروعة مع عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ضمانا لسيادتها واستقلالها.
وفيما يتعلق بملف الإرهاب الدولي أعرب المسؤول الكويتي عن اعتقاده بأن “تلك الآفة لا تزال تشكل خطرا جسيما في كثير من أنحاء العالم وتهدد السلم والأمن الدوليين ولذلك فإن دولة الكويت تدين الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره ومهما كانت دوافعه فهو عمل إجرامي لا يبرر ولا ينبغي ربطه بأي دين أو جنسية أو حضارة أو جماعة عرقية”.
ورأى أن مكافحة الإرهاب تستدعي تعبئة جميع الجهود الدولية لمواجهة هذه الآفة الإجرامية باتخاذ تدابير ترمي إلى ضمان احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون ومعالجة الظروف المؤدية إلى انتشاره بالقضاء على الفقر وبالعمل على تحقيق التنمية المستدامة والحكم الرشيد والتعايش السلمي بين الأديان واحترام رموزها ومقدساتها وعدم التحريض على الكراهية ونبذ جميع مظاهر التطرف والعنف.
وأكد على أهمية الانتهاء من وضع مشروع الاتفاقية الشاملة لمكافحة الإرهاب الدولي مع مراعاة أهمية تضمينها تعريفا واضحا وجامعا لمعنى الإرهاب وإرهاب الدولة والتفريق بين الإرهاب وبين المقاومة المشروعة وحق الشعوب في دفع العدوان وفقا لميثاق الأمم المتحدة.
وشدد على أن دولة الكويت حريصة على احترام الميثاق وعلى الالتزام بجميع الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية وبقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالإرهاب وتعزيز دور المنظمة في مكافحته.
وأضاف بالمناسبة أن دولة الكويت تفخر بالعمل الخيري الكويتي وتؤكد على براءة ونزاهة أعمال الجمعيات الخيرية من أية شبهة لدعم وتمويل الإرهاب وتدعو لجان الجزاءات في مجلس الأمن إلى اعتماد الشفافية في إدراج وإزالة أسماء الأفراد أو الكيانات من القوائم الموحدة وعدم الازدواجية في المعايير والانتقائية في تطبيق الشرعية الدولية.
ورحب العتيقي في ختام كلمته بالاتفاق الذي تم في سبتمبر الماضي بين المملكة العربية السعودية والأمم المتحدة على إنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب يعمل تحت مظلة الأمم المتحدة داعيا المجتمع الدولي إلى تبني هذه المبادرة لتعزيز التنسيق والتعاون في بناء القدرات والتدريب في مجال القضاء على الإرهاب.
كما رحب بالقرار الذي اتخذته الجمعية العامة في عام 1999 بشأن عقد مؤتمر دولي رفيع لمكافحة الإرهاب تحت رعاية الأمم المتحدة.