حماية المستهلك تلاحق تجاراً وافدين يبيعون الأرز المغشوش بأسعار مغرية

هدد الرئيس التنفيذي لجمعية حماية المستهلك ناصر آل تويم بالملاحقة والتشهير للمتلاعبين والممارسين للغش التجاري بعد قيام العديد من العمالة الوافدة حالياً بتسويق وترويج كميات كبيرة من الأرز المغشوش جراء تجميع عشرات الأطنان من أرز زكاة الفطر وخلطها مع الأنواع الرديئة ومن ثم تسويقها حالياً وبشكل واسع على المطاعم والمطابخ بأسعار مغرية.
وقال إن الكثير من العمالة الوافدة مجالا خصبا للمتاجرة بكميات كبيرة من الأرز تم إخراجها من المزكين لأداء زكاة الفطر, ويقدر تجار أرز حجم إنفاق السعوديين هذا العام على زكاة الفطر بقرابة 450 مليون ريال, في الوقت الذي لم تعلن أي من الجهات رقابية حاليا عن القبض على هؤلاء المخالفين بعدما تمكنت وزارة التجارة بداية العام الحالي من ضبط مستودعات كبيرة تديرها عمالة آسيوية بحوزتهم آلاف الأكياس من أنواع الأرز لا تتوافر بها شروط الجودة وقاموا بتعبئتها في أكياس لماركات الأرز المعروفة وذلك تمهيداً لبيعها في الأسواق وتم ضبط ملصقات مزورة لإحدى الماركات الشهيرة للأرز ومكائن خياطة وخيوط ومواد الشمع الأحمر لتغليف الأكياس.
فيما كشف أن الجمعية ستصدر قريبا تصنيفا شاملا لكافة المطاعم بناء على جودة الخدمة المقدمة وأنهم لا يواجهون آي حرج أو ضغوطات للتشهير بالمخالفين بناء على القرارات الملكية الصادرة بهذا الخصوص, كما أن الجمعية ستقوم بالمطالبة برفع سقف العقوبات على المخالفين والمتلاعبين بالسوق المحلي بعد أن أنهت الجمعية أعمال التأسيس, مفيدا بأن جهود الجمعية سيبدأ المستهلك تلمسها خلال الفترة القادمة.
وفى نفس الجهة أكدت وزارة التجارة أنه تمت مصادرة كميات كبيرة من الأرز المغشوش في 2011 تحمل ماركات تجارية أصلية، وأن هذه الظاهرة تنشط بين أوساط العمالة الوافدة والتي تعيد تعبئة المغشوش في عبوات تحمل تلك العلامات لبيعها على المطاعم.
وكان العديد من تجار الأرز قاموا ببعث خطابات إلى وزارة التجارة والصناعة تتضمن أسماء أشخاص وشركات تقوم بتعبئة أرز من الدرجتين الرابعة والخامسة في أكياس تحمل أسماء شركاتهم وعلاماتهم التجارية وتشويه سمعة منتجاتهم لدى المستهلكين بعد تسويق كميات كبيرة من الأرز المغشوش في أكياس لشركات معروفة عُرفت منتجاتها بالجودة، مؤكدين أن آثار الظاهرة أخذت بالتوسّع والانتشار.يذكر أن جمعية حماية المستهلك جاهزة لاستقبال أية شكوى بهذا الخصوص وإبلاغ الجهات المختصة وتصعيد شكوى المستهلك حتى يتم إنصافه مع ردع المخالفين والسعي الحثيث للتشهير بهم.