صحف : 23 شوال النظر في قضية سجين الطائف المفقود ووزير العمل يؤكد مليون فتاة عاطلة

حددت المحكمة الجزئية في الطائف 22 شوال للنظر في قضية السجين المفقود، بعد العثور عليه داخل سجن الطائف، بعد أن أمضى ستة أشهر في السجن إثر تعذر حضوره الجلسات الثلاث للمحاكمة. وفيما أخلت المحكمة الجزئية مسؤوليتها حيال سجن المتهم ستة أشهر، بينت أن تعذر حضوره للمحكمة يرجع لبيانات السجن المغلوطة التي كانت تصل للمحكمة حول طلب حضور الجلسات، والتي كانت تؤكد أن «المتهم أطلق سراحه، ويمكن مخاطبة العمدة»، فيما كان يرد قسم شرطة الشرقية بأن المتهم «تسلم خطاب حضور الجلسات بيده، فيما كان المتهم داخل سجن الطائف طيلة الفترة الماضية». وتنظر المحكمة الإدارية مطلع الشهر المقبل في القضية المرفوعة من قبل المتهم ضد سجن الطائف، وهي القضية الأولى من نوعها والتي يتهم فيها المواطن عبد الرحمن عواض النفيعي سجن الطائف بتعطيل محاكمته على مدى ستة أشهر، والتلاعب والتدليس ضده في خطابات رسمية لمحكمة الطائف بتأكيد إطلاق سراحه، وهو ما دفعه للبقاء مسجونا في قضية لن يتجاوز حكمها الشهر الواحد.وتعود تفاصيل القضية التي نشرتها «عكاظ» منتصف شهر رمضان عندما تقدم والد عبد الرحمن، بعد أن قوبل بتحذير المحكمة لحضور ابنه جلسة المحاكمة الرابعة والأخيرة بعد أن تعذر حضوره جلسات المحاكمة السابقة، فيما كانت تتوقع المحكمة أن والد المتهم هو من يعيق حضوره الجلسات، وفقا لخطابات رسمية كانت تصلها ردا على طلب المتهم من سجن الطائف تشير إلى أن المطلوب مطلق سراحه. وزار الشاب عبد الرحمن مكتب «عكاظ» في الطائف بعد إطلاق سراحه وقدم شكره للصحيفة ووصفها بأنها ساهمت في إطلاق سراحه، مؤكدا أنه طيلة فترة سجنه كان يخاطب إدارة السجن بخطابات متتالية استفسارا عن وضعه داخل السجن ومصير قضيته.
وفي جانب آخر كشف وزير العمل المهندس عادل فقيه أمس بحسب صحيفة الوطن أن السعوديات استحوذن على ثلثي الرقم التقريبي المعلن أخيرا للباحثين عن عمل، أي نحو مليون فتاة من أصل 1.5 مليون تدقق بياناتهم في برنامج “حافز” لأجل تقديم الإعانة، مشيرا إلى أن الرقم النهائي سيعلن في محرم.
ونبه فقيه خلال مؤتمر صحفي أمس، المسجلين في البرنامج على الالتزام والتفاعل بجدية مع ضوابط ستعلن قبل نهاية ذي الحجة المقبل، وإلا سيفقدون حقهم في استمرار الإعانة التي ستصرف طيلة 12 شهرا، مؤكدا أن تجاهل الباحث عن العمل لاستكمال معلوماته في المرحلة الثانية، سيحرمه من التأهل للمرحلة الأخيرة.
وردا على سؤال ل”الوطن” حول إمكانية استغلال القطاع الخاص، لشركات الاستقدام المزمع دخولها للسوق قريبا باستئجار العمالة للهروب من برنامج “نطاقات”، شدد فقيه على أنه لا مجال للتحايل على البرنامج وأن العمالة المستأجرة ستحسب ضمن السعودة.