وزارة الإسكان: إنجازات وحلول مستمرة لخدمة المواطن وزيادة نسبة التملك السكني

تواصل وزارة الإسكان جهودها في ابتكار الحلول الرقمية المُتطورة لتقديم خدمات سكنية مُيسرة تُمكن الأسر السعودية من تملّك المسكن الملائم الذي يلبّي تطلّعاتها بما يتوافق مع رغباتها وقدراتها، ولتعزيز التقدم والرخاء للوطن والمواطنين وفق مرتكزات رؤية المملكة 2030 الطموحة للوصول إلى وطن طموح واقتصاد مزدهر ومجتمع حيوي.
وفي إطار السياسات الاستراتيجية المنبثقة من برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 ، التي تشمل : التمويل والدعم السكني، ودعم العرض، والتنظيمات والتشريعات، وتطوير الخدمات، تستمر الوزارة عبر برنامج "سكني" في توفير العديد من الخيارات السكنية والتمويلية والخدمات الرقمية الميسّرة، إذ وصل إجمالي الأسر التي استفادت من الخيارات المتنوعة منذ بداية العام الجاري 2020 حتى شهر أغسطس الماضي إلى نحو 254 ألف أسرة في جميع مناطق المملكة، منها أكثر من 84 ألف أسرة سكنت منازلها، محققةً بذلك 84% من مستهدفاتها لهذا العام بخدمة 300 ألف أسرة سعودية.
وتتيح الوزارة مجموعة من خيارات التملك بالاستفادة من القرض العقاري المدعوم بنسبة تصل إلى 100%، هي خيار البناء الذاتي الذي يخدم الأسر التي تمتلك أراضي وترغب في بنائها ذاتياً، وخيار شراء الوحدات السكنية الجاهزة، والوحدات تحت الإنشاء بالشراكة مع المطوّرين العقاريين، وإصدار العقود الإلكترونية للأراضي السكنية المتاحة للحجز عبر موقع وتطبيق "سكني"، إذ وفّر البرنامج 197 مخططاً سكنياً يوفر أكثر من 173 ألف أرض سكنية.
كما تم إطلاق 82 مشروعاً توفّر أكثر من 132 ألف وحدة سكنية متنوّعة بمختلف مناطق المملكة، تشمل الفلل والشقق والتاون هاوس وبأسعار تتراوح بين 250 ألف ريال إلى 750 ألف ريال ضمن بيئة سكنية متكاملة تراعي مفهوم جودة الحياة، بينها 50% تنتهج أساليب تقنيات البناء الحديثة، في إطار حرص الوزارة على تفعيل تقنيات البناء وتوطين صناعتها لمواكبة التطوّر في القطاع السكني ولضمان تنفيذ المشاريع بجودة عالية وأسعار تنافسية، سعياً إلى تسريع معدل ضخّ الوحدات السكنية وتسريع التملّك.
وضمن الخدمات الرقمية المتنوعة التي وفّرتها الوزارة عبر تطبيق وموقع "سكني"، أطلقت الوزارة خلال العام الجاري 2020 خدمة التصاميم النموذجية لخيار البناء الذاتي، التي تتيح للمواطنين الراغبين بالبناء الحصول على مجموعة من التصاميم عبر عدد من دور التصميم المعماري والمصممين المستقلين، ضمن التسهيلات المقدمة للمواطنين لتمكينهم من الحصول على التصاميم النموذجية المبتكرة للوحدات السكنية التي تراعي الجودة والأساليب العصرية الحديثة والمتناسبة مع البيئة المحلّية، مما يسهم في تقليل التكاليف المالية للبناء، وكذلك اختصار الوقت والجهد، وتحسين النمط العمراني للمساكن وأتاحت الوزارة عبر تطبيق وموقع " سكني " الاطلاع على التفاصيل https://sakani.housing.sa والاختيار ضمن إجراءات سهلة وميسّرة.
وتأتي هذه الخدمة امتداداً لمجموعة من الخدمات والتسهيلات التي وفرتها الوزارة للمواطنين في سبيل تمكينهم من التملّك السكني بالاستفادة من خيارات سكنية متنوعة، عبر تطبيق وموقع "سكني" الذي يتيح الاستحقاق الفوري لمن تنطبق عليهم الشروط، والاطلاع على الوحدات والأراضي وحجزها، ومن بين الخدمات أيضاً "المستشار العقاري" وهي عبارة عن فريق مختص يقدم أفضل التوصيات والحلول الممكنة للحصول على القرض العقاري المدعوم بكل يسر وسهولة، وكذلك مبادرة "تحمّل ضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول"، التي أطلقت في سبيل تقليل تكلفة امتلاك المسكن على المواطنين، إذ تتحمّل وزارة الإسكان سداد ضريبة القيمة المضافة للمسكن الأول بما لا يزيد على 850 ألف ريال من قيمته، كما تم إصدار شهادات تحمل ضريبة القيمة المضافة على المسكن الأول بعدد تجاوز أكثر من 314 ألف شهادة منذ بداية المبادرة حتى نهاية شهر أغسطس الماضي.
وعلى مستوى التمويل العقاري، سجّلت القروض السكنية للأفراد والمُقدّمة من جميع المصارف والمؤسسات التمويلية خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2020 م، بحسب بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، نحو 156.250 عقدًا بقيمة تجاوزت 72.3 مليار ريال، 90% منها مدعُومة من صندوق التنمية العقارية، ليصبح ما قُدم خلال 7 أشهر من نفس العام تجاوز ما قدم خلال الأعوام 2016 و2017 و2018 كاملةً.
وفي سبيل تنظيم وتيسير بيئة إسكانية متوازنة ومستدامة، عملت وزارة الإسكان على استحداث وتطوير برامج عدة في السوق العقاري لخدمة جميع أطرافه، ومن ذلك إطلاق شبكة إيجار الإلكترونية، التي تشمل عقد إيجار موحّد يعد سنداً تنفيذياً يحمي أطراف العملية الإيجارية (مؤجر – مستأجر – وسيط) ويشمل القطاع السكني والقطاع التجاري، وحتى أغسطس 2020 م تم توثيق نحو 1.3 مليون عقد سكني وتجاري وتسجيل أكثر من 15 ألف وسيط عقاري معتمد، وبرنامج "ملاك" الذي يسعى إلى تنظيم العلاقة بين ملاك وشاغلي الوحدات السكنية ذات الملكية المشتركة من خلال وضع الأنظمة واللوائح وآليات الرقابة وتنظيم خدمات إدارة الممتلكات والمجمعات والمرافق، والقيام بالدور التثقيفي والتوعوي بما يضمن حفظ الحقوق وحسن الانتفاع ويعزز ثقافة التعايش المشترك، لتوفير بيئة آمنة ومستدامة للتعايش السكني المشترك و"فرز الوحدات العقارية" التي يتم عن طريقها فرز وتقسيم المباني والمجمعات العقارية إلى وحدات عدة تحدد من خلالها مختلف المعلومات عن الوحدة العقارية ونصابها من مساحة الأرض ومن الأجزاء المشتركة في العقار وحقوق الاستخدام ويتم تقديم الخدمة للمستفيدين عبر المكاتب الاستشارية والمساحية المعتمدة لدى برنامج الفرز ويتم بعد ذلك إصدار محاضر الفرز وإرسالها لكتابة العدل ليتم إفراغها للمستفيد أو المشتري، ومن المبادرات البارزة، برنامج البناء المستدام لفحص جودة المساكن تحت الإنشاء وإصدار تقارير للمساكن الجاهزة.