سلطان عمان يصدر 28 مرسومًا تتضمن إلغاء قوانين وإعادة هيكلة وزارات واستحداث أخرى

أصدر سلطان عمان هثيم بن طارق آل سعيد، اليوم الثلاثاء، 28 مرسومًا سلطانيًا تتضمن إلغاء قوانين وإعادة هيكلة بعض الوزارات واستحداث أخرى.
وقضى المرسوم الأول بإلغاء بعض القوانين من بينها إلغاء قانون تنظيم بلدية صحار وقانون تنظيم البلديات الإقليمية وقانون بلدية مسقط، فيما قضت العديد من المراسيم بإعادة هيكلة الكثير من الوزارات، واستحداث أخرى وتغيير مسميات بعضها ، وتحديد اختصصاتها بموجب إعادة الهيكلة.
وقضى مرسوم بإنشاء وزارة الثقافة والرياضة والشباب وقضى آخر بدمج وزارة العدل ووزارة الشؤون القانونية بمسمى وزارة العدل والشؤون القانونية، كما قضى مرسوم رابع بإنشاء وزارة العمل وقضى الخامس بإنشاء وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات.
وقضى المرسوم السادس بتعديل مسمى وزارة الزراعة والثروة السمكية إلى مسمى وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، وقضى المرسوم السلطاني السابع بتعديل مسمى وزارة الإسكان إلى وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وقضى الثامن بإنشاء وزارة الاقتصاد.
وشملت المراسيم استبدال بمسمى الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية أينما ورد في القوانين والمراسيم السلطانية بمسمى وزير الخارجية، وكذلك الوزير المسؤول عن الشؤون المالية أينما ورد في القوانين والمراسيم السلطانية مسمى وزير المالية.
وتضمنت المراسيم دمج وزارتي العدل والشؤون القانونية في وزارة واحدة تسمى وزارة العدل والشؤون القانونية، إضافة إلى تحديد اختصاصات وزارتي الداخلية والإعلام، وصدر مرسوم بإنشاء وزارات للثقافة والرياضة والشباب، والعمل، والنقل والاتصالات وتقنية المعلومات، والاقتصاد.
وتم تعديل مسمى وزارة التراث والثقافة إلى وزارة التراث والسياحة، وكذلك وزارة الزراعة والثروة السمكية إلى وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، وأخيراً مسمى وزارة الإسكان إلى وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، ووزارة النفط والغاز إلى وزارة الطاقة، وزارة التجارة والصناعة إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.، ووزارة التعليم العالي إلى التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
وجرى إنشاء وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان 2040، وإصدار نظام المحافظات والشؤون البلدية، وتعديل بعض أحكام المرسومين السلطانيين بإنشاء جهاز الضرائب، والمركز الوطني للإحصاء والمعلومات، وهيئة البيئة.