«البيئة» تنهي حصر وتصنيف 1826 كهفاً ودحلاً في مناطق المملكة

أنهت وزارة البيئة والمياه والزراعة، حصر وتصنيف 1826 كهفاً ودحلاً في مناطق المملكة المختلفة، وذلك بهدف الاستفادة منها في تنمية مصادر المياه الجوفية، واستثمارها سياحياً، إضافة إلى رصد “الدحول” التي تشكل خطراً على الأرواح والممتلكات، ووضع إجراءات وقائية لمراقبتها والحد من مخاطرها بالإضافة إلى إجراء الأبحاث واستخدامها في الدراسات العلمية.
وأوضح مدير عام الإدارة العامة لموارد المياه المهندس متعب القحطاني، أن نتائج دراسة حصر وتصنيف الدحول في المملكة أكدت وجود أكبر عدد من الكهوف والدحول في المنطقة الشرقية ب 680 كهفاً ودحلاً، تلتها منطقة الحدود الشمالية ب 542 كهفاً ودحلاً وذلك لطبيعة تكوين الصخور الجيرية وطبوغرافية المنطقتين.
وحول مواقع الكهوف والدحول في المناطق الإدارية والمحافظات حسب المتكونات الجيولوجية، أكد القحطاني، تواجد 152 كهفاً ودحلاً في المصارف المائية والأودية مناسبة لتغذية الخزانات الجوفية منها 39 دحلاً مناسبة للري والزراعة توزعت على سبع مناطق شملت 67 كهفاً ودحلاً في الشرقية.
بالاضافة ل 39 في الحدود الشمالية، و 34 في الرياض، و 10 في الجوف، و 3 في القصيم، و 2 في حائل، واحد في المدينة المنورة.
بينما يتواجد 109 كهوف ودحول جاذبة للسياحة، منها 56 كهفاً ودحلاً تابعة لهيئة السياحة، و 53 تعتبر مواقع مقترحة للسياحة.
وبين القحطاني، أن عدد الدحول التي تشكل خطراً على الأمن والسلامة بلغ عددها 1237 كهفاً ودحلاً في تسع مناطق،تحتاج إلى عمل لوحات إرشادية وأسوار حولها.
وبعضها تتوفر فيها أسوار للحماية ولكنها تحتاج إلى صيانة وترميم ووضع علامات تحذير للمارة، وتم دفن عدد منها بواسطة الجهات ذات العلاقة وعددها 164 دحلاً توزعت في ست مناطق.
وأفاد المهندس القحطاني، وفقاً لنتائج الدراسة، أن مجموعة من الكهوف والدحول تشكل خطراً بيئياً لاحتوائها على نفايات، ما يؤدي إلى تلوث المياه بداخلها، وبلغ عددها 318 كهفاً ودحلاً في ست مناطق، وتحتاج إلى تنظيف ووضع علامات إرشادية عليها.
كما اقترحت الدراسة، 10 مواقع للكهوف والدحول موزعة في خمس مناطق تقع بالقرب من المدن، لتدريب طلاب الجامعات، وإجراء الأبحاث، واستخدامها في الدراسات العلمية والزيارات الحقلية للجامعات.
وتعمل الوزارة على إعداد دليل علمي عن جميع الكهوف والدحول التي تم حصرها، بالإضافة لأطلس يحتوي على المعلومات والصور.
يذكر أن الوزارة، وقعت مع إحدى المكاتب الاستشارية المتخصصة اتفاقية لتنفيذ مشروع: (دراسة حصر وتصنيف الدحول في المملكة)، بواسطة الخبراء والمختصين في مجالات (الجيولوجيا، والهيدرولوجيا، والجيوفيزياء، ونظم المعلومات الجغرافية)، بهدف حصر وتصنيف “الدحول” في مناطق المملكة المختلفة للاستفادة منها في تنمية مصادر المياه الجوفية، عن طريق تحويل مياه الأمطار والسيول إليها، وفقاً للمعايير الفنية والبيئية والاقتصادية، لتحقيق الاستفادة القصوى من حصاد المياه، إضافة إلى اقتراح استثمار عدد منها في السياحة.
وتضمن المشروع تحديد إحداثيات الدحول، وإعداد الخرائط الجيولوجية والجغرافية، لتحديد مواقعها بدقة في الخرائط، وتصنيف “الدحول” التي تشكل خطراً على المارة، عبر وضع إجراءات لحماية الأرواح والممتلكات، ومن ثم تجهيز وإعداد أشرطة مرئية (فيديو).
إضافة إلى دليل علمي متكامل عن “الدحول” التي تم حصرها وتصنيفها، لتكون مرجعاً للباحثين والمختصين والمهتمين بهذه الظاهرة الطبيعية.
وتتكون “الدحول” بفعل الطبيعة بسبب عمليات جيولوجية، من خلال إذابة الصخور الجيرية والمتبخرات بفعل التحرك البطيء للمياه الجوفية، ومع مضي الزمن يتكون تجويف تندفع إليه السيول مضيفة مزيداً من العمق، ويكون رأسياً أو أفقياً.