ديوان المراقبة يوصي بالتحقيق الفوري في الرقص المختلط بمستشفى سعودي

مخالفات بالجملة ومبالغ غير محصلة من مؤسسات حكومية

انتقد تقرير لديوان المراقبة العامة في السعودية وصول عدد المرضى في قائمة الانتظار إلى أكثر من 50 ألف مراجع لدى أحد أبرز مستشفيات العيون المتخصصة في العاصمة السعودية الرياض (مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون)، وأفاد التقرير الموجه لوزير الصحة بأنه خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2010 قام مدير المركز الترفيهي ونائبه في المستشفى بعمل دورات تدريبية لتعليم الرقص الغربي في الوقت الذي بلغ فيه عدد المرضى في قائمة الانتظار 52 ألف مراجع، وأن بعض الأطباء استقبل فقط سبعة مرضى خلال 30 يوماً بالرغم من العدد الهائل لمن هم في قائمة الانتظار.
وكشف التقرير الذي قدمه ديوان المراقبة العامة في السعودية، إلى أن ذلك يعني أنه إذا استمر الوضع على هذا الحال فإن بعض المراجعين الموجودين على قائمة الانتظار سوف يحصلون على الخدمة بعد سنتين على الأقل بما يتفق مع المعايير المتعارف عليها، وأنه رغم وجود المشكلة لم توضع أي خطة عملية لمراجعة قوائم الانتظار بشكلٍ دوري ومنتظم والعمل على عدم زيادتها بشكلٍ كبير.
واستدل التقرير ضمن الأخطاء التي رصدها بأن أحد الأطباء خلال شهر فبراير 2011 لم يستقبل سوى سبعة مرضى، كما أنه لم يتم توظيف أطباء سعوديين منذ حوالي سنتين رغم وجود وظائف شاغرة، إضافة إلى استقالة بعض الأطباء خلال تلك الفترة، وعدم تقيد جامعة جون هوبكنز بالاتفاقية المبرمة معها التي تضمنت توفير الأطباء، حيث لم يتوافر سوى طبيبين منذ توقيع الاتفاقية، وتكرار تعطل جهاز الليزك ما أدى إلى تأجيل إجراء كثير من العمليات الجراحية.
وطالب التقرير بفتح مساءلات واسعة حول ذلك ومراجعة قوائم الانتظار على عيادات الأطباء للتأكد من عدم وجود حالات مماثلة، واتخاذ الإجراءات اللازمة التي تمنع تكرار مثل ذلك مستقبلاً ومحاسبة المتسببين، أكد في الفقرة رقم 9 من التقرير واقعة قيام مدير المركز الترفيهي ونائبه بوضع دورات تدريبية لتعليم “الرقص الغربي” (مختلط) داخل المركز بما لا يتفق مع أحكام نظام العمل والعمال، إضافة إلى مخالفة ذلك لعادات وتقاليد المجتمع، فضلاً عن تدني مستوى الخدمات المقدمة في المركز منذ تولي مدير المركز ونائبه بريطاني الجنسية مسؤولية المركز وتكرار غيابهما.
يذكر أن الديوان أعلن في يونيو الماضي أن هناك مبالغ غير محصلة من الجهات والمؤسسات الحكومية في المملكة تجاوزت قيمتها أكثر من 26 مليار ريال. وذكر تقرير أن عدد المشاريع التنموية التي لم يتم تنفيذها بلغ 555 مشروعاً بقيمة تجاوزت 31 مليار ريال في عام، كما تضمن التقرير الإشارة إلى وجود تقصير في التعامل مع ثلاث حالات وفاة في فترات زمنية مختلفة وضعف متابعة الإدارة التنفيذية وفقدان أموال بلغت قرابة نصف مليون ريال دون بذل أي إجراء لاستعادتها، وتكرار شراء بنود متوافرة وفقدان أصناف وعمليات شرائية لم تودع في المستودعات، وكذلك صرف رواتب موظفين مستقيلين والتعاقد مع أخصائيين على أنهم استشاريين ومنح شهادات برامج غير مستحقة.