المرضى بالآلاف و"تخصصي العيون" منشغل بتعليم الرقص

أفصح تقرير رقابي حديث، عن وصول عدد المرضى على قوائم الانتظار بمستشفى الملك خالد للعيون بالرياض إلى 52 ألف مراجع خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2010، إضافة إلى وصول عدد المرضى المراجعين لدى طبيب واحد سبعة مرضى خلال شهر رغم ضخامة عدد المرضى على قوائم الانتظار، إضافة إلى قيام المستشفى بعمل دورات تدريبية لتعليم "الرقص الغربي".
وكشف تقرير حديث لديوان المراقبة العامة خلال عام 1432 الحالي، عن ازدياد أعداد المرضى على قوائم الانتظار بما يجاوز المعايير المتعارف عليها حيث وصل عدد المرضى على القائمة ما بين ال 44 ألفا إلى 52 ألف مراجع خلال الفترة من 1 /11 /2010 حتى 30 /12 /2010، وهي تزيد من فترة إلى أخرى دون إمكانية ضبطها أو تقليصها.
وبيّن التقرير، أنه إذا استمر الوضع على هذا الحال فإن بعض المراجعين الموجودين على قائمة الانتظار سوف يحصلون على الخدمة بعد سنتين على الأقل بما يتفق مع المعايير المتعارف عليها، ورغم وجود المشكلة لم توضع أي خطة عملية لمراجعة قوائم الانتظار بشكلٍ دوري ومنتظم والعمل على عدم زيادتها بشكلٍ كبير.
وأرجع التقرير أسباب ذلك إلى عدم توظيف أطباء سعوديين منذ حوالي سنتين رغم وجود وظائف شاغرة، إضافة إلى استقالة بعض الأطباء خلال تلك الفترة، وعدم تقيد جامعة جون هوبكنز بالاتفاقية المبرمة معها التي تضمنت توفير الأطباء حيث لم يتوفر سوى طبيبين منذ توقيع الاتفاقية، وتكرار تعطل جهاز الليزك مما أدى إلى تأجيل إجراء كثير من العمليات الجراحية.
وأوصى التقرير بحسب الزميل عبدالعزيز العطر في صحيفة الوطن بضرورة وضع خطة عملية لمراجعة قوائم الانتظار بشكل دوري ومنتظم وتنظيم الكشف على المرضى خصوصاً من مضى عليه أكثر من سنتين بقائمة الانتظار، وشغل وظائف الأطباء الشاغرة بأطباء سعوديين، وإلزام جامعة جون هوبكنز بتوفير الكوادر الطبية الواجب توفيرها حسب مقتضى الاتفاقية.
وبين التقرير، وجود سبعة مرضى فقط في قائمة أحد الأطباء على امتداد شهر كامل، فمن خلال مراجعة أعداد المرضى لدى الأطباء لشهر فبراير 2011 الحالي لوحظ أن عدد المراجعين المسجلين لدى الطبيب هم سبعة مرضى فقط على امتداد شهر كامل رغم ضخامة أعداد المرضى على قوائم الانتظار، وبيّن الديوان أنه بمناقشة مسؤولة العيادات أفادت أنه سوف يحقق مع الطبيب حول ذلك.
وطالب التقرير بمساءلة الطبيب عن أسباب ذلك، ومراجعة قوائم الانتظار على عيادات الأطباء للتأكد من عدم وجود حالات مماثلة، واتخاذ الإجراءات اللازمة التي تمنع تكرار مثل ذلك مستقبلاً.
وكشف التقرير النقاب عن قيام المركز الترفيهي بوضع دورات تدريبية لتعليم "الرقص الغربي" داخل المركز بما لا يتفق مع أحكام نظام العمل والعمال، إضافة إلى مخالفة ذلك لعادات وتقاليد المجتمع فضلاً عن تدني مستوى الخدمات المقدمة في المركز .