اعتمد وزير التعليم، الدكتور حمد آل الشيخ، إنشاء وحدة لمتابعة دوام الموظفين بوكالة الموارد البشرية، و إنشاء وحدة في الإدارة العامة للشؤون القانونية بمسمى “وحدة قضايا شاغلي الوظائف التعليمية، و إنشاء وحدة في الإدارة العامة للمراجعة الداخلية بمسمى “وحدة التزام شاغلي الوظائف التعليمية. ويأتي ذلك بناء على الموافقة الكريمة على قرار مجلس الوزراء القاضي بإلغاء وحدات المتابعة في الأجهزة الحكومية، ونقل النشاط المتعلق بالقيام بحملات تفتيشية، ومراقبة سير العمل في الجهاز، وفحص الشكاوى، إلى وحدة المراجعة الداخلية، ونقل التحقيقات الأولية التي تكشف عنها الرقابة إلى إدارة الشؤون القانونية، ونقل مراقبة دوام الموظفين إلى الإدارة العامة للموارد البشرية، وإلغاء وحدات التطوير الإداري في الأجهزة الحكومية، ونقل النشاط المتعلق بتطوير الموارد البشرية إلى الإدارة العامة للموارد البشرية، ونقل التطوير التنظيمي إلى وحدة التميز المؤسسي أو الوحدة المعنية بالتطوير التنظيمي، بناء على ما تقتضيه مصلحة العمل. وتضمن القرار إلغاء الإدارة العامة للمتابعة، ونقل مهامها إلى كل من وكالة الموارد البشرية والإدارة العامة للشؤون القانونية والإدارة العامة للمراجعة الداخلية، وفقا للتفصيل الموضح في الدليل المرفق. كما تضمن استحداث وحدة في وكالة الموارد البشرية بمسمى “وحدة متابعة دوام الموظفين”ترتبط تنظيميا بالوكيل، وتكون مهامها وفقا لما ورد في الدليل المرفق. وتضمن إنشاء وحدة في الإدارة العامة للشؤون القانونية بمسمى “وحدة قضايا شاغلي الوظائف التعليمية” ترتبط تنظيميا بالمدير العام، وتكون مهامها وفقا لما ورد في الدليل المرفق. و إنشاء وحدة في الإدارة العامة للمراجعة الداخلية بمسمى “وحدة التزام شاغلي الوظائف التعليمية” ترتبط تنظيمية بالمدير العام، وتكون مهامها وفقا لما ورد في الدليل المرفق. وتضمن تعديل مهام الإدارة العامة للتطوير التنظيمي، وفق ما ورد في الدليل المرفق. كما شمل نقل معاملات و عهد الإدارة العامة للمتابعة إلى الإدارات المختصة وفقا للمهام الواردة في الدليل المرفق، وتوقع محاضر بذلك بين مدير عام الإدارة العامة للمتابعة وكل من وكيل الموارد البشرية والمشرف العام على الإدارة العامة للشؤون القانونية والمشرف العام على الإدارة العامة للمراجعة الداخلية، وترفع المحاضر خلال أسبوع من تاريخ صدور هذا القرار. و ينقل شاغلو الوظائف التعليمية وموظفو الإدارة العامة للمتابعة إلى الإدارات الموضحة في المرفق. كما تتولى وكالة الخدمات المشتركة توزيع المخصصات المالية للإدارة العامة للمتابعة على الجهات الواردة في القرار، وفق الآلية المعتمدة، والرفع لنا خلال أسبوع من تاريخه. و يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره، ويلغي ما يتعارض معه من قرارات سابقة. وأ صدر وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ تكليف الأستاذ / فايز بن منصور العنزي، مستشارا بمكتبه، و تكليف الأستاذ، عبد الله بن محمد السكاكر، مشرفا عاما على الإدارة العامة للمراجعة الداخلية لمدة (عام) من 5/8/1441
