رويترز: دول أوبك تفقد 500 مليون دولار يوميا بسبب انهيار النفط

أفادت تقارير اقتصادية أن دول أوبك تفقد 500 مليون دولار يوميا بفعل انهيار سعر النفط،الذي يواصل نزيفه، بعد مخاوف كبيرة من انتشار فيروس كورونا كوباء حول العالم، و التي أثرت على قطاع النفط،في أزمة ألقت بظلالها على كل القطاعات الاقتصادية و الأنشطة العالمية .
و تفيد حسابات أجرتها وكالة رويترز، أنه في ظل فقد النفط
أكثر من ثلث قيمته بين عشية وضحاها بعد انهيار تحالف أوبك+، تخسر الدول في أوبك أكثر من نصف مليار دولار يوميا بسبب فاقد الإيرادات، حيث يتصدر النفط قائمة مصادر الدخل بالنسبة لأعضاء منظمة هذه البلدان المصدرة للبترول وسيفرض مثل هذا النزول الحاد في الأسعار ضغطا على اقتصاداتها،
وبعضها بالفعل، مثل إيران وفنزويلا، على حافة الهاوية.
و تكبدت العقود الآجلة لخام برنت خسارة كبيرة بنحو 31 بالمئة لتسجل 31.02 دولار ،اليوم، الاثنين، وهو أدنى مستوى منذ منتصف فبراير شباط 2016. وعند هذا المستوى المتدني، تكون الأسعار متراجعة حوالي 20 دولارا للبرميل عن ذروة ما قبل اجتماع أوبك وحلفائها في السادس من مارس آذار.
ووفقا لحسابات رويترز، يعني هذا أنه في المجمل، وبناء على متوسط إنتاجهم في فبراير ، فقد أعضاء أوبك إيرادات بأكثر من 500 مليون دولار.
تتجلى الخسائر بشكل أكبر بكثير عند مقارنتها مع المستوى المرتفع الذي بلغه برنت في يناير عند 71.75 دولار للبرميل.
كانت أوبك تدفع في اتجاه زيادة التخفيضات الحالية مع حلفائها، في إطار مجموعة أوبك+، بمقدار 1.5 مليون برميل يوميا إضافية إلى أكثر من ثلاثة ملايين برميل يوميا حتى نهاية العام. ورفضت روسيا المقترح، مما تسبب في انهيار التحالف واندلاع حرب أسعار على الحصص السوقية.
وقالت نيجيريا والجزائر، العضوان في أوبك، اليوم إن انهيار الاتفاق سيعود بالألم على المنتجين.
وبالنسبة لبعض الدول، بما في ذلك السعودية أحد أغنى أعضاء المنظمة، كانت أسعار النفط التي تحقق نقطة التعادل المالي في الميزانية تفوق كثيرا بالفعل أسعار النفط قبل الانهيار الأحدث.
وقال يان فريدريخ، مدير التصنيفات السيادية للشرق الأوسط وإفريقيا لدى فيتش، “يخفض نزول عشرة دولارات للبرميل في أسعار النفط الإيرادات المالية بين اثنين وأربعة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي على حسب البلد، والأسعار التي تحقق نقطة التعادل المالي تزيد كثيرا على المستويات الحالية بالنسبة لجميع دول مجلس التعاون الخليجي.”
وأضاف “لكن الدول الأعلى تصنيفا على الأقل، لاسيما الكويت وقطر والإمارات، لديها مصدات وفيرة، وبشكل رئيسي في صورة صناديق ثروة سيادية.”