تلقت شركة “أبل” الأميركية عقوبة نادرة، بعد ما يقترب من 3 سنوات من اعترافها بتعمد إبطاء هواتفها الأقدم من دون إبلاغ المستخدمين بهذا الإجراء. العقوبة التي جاءت من قارة أوروبا، فرضتها هيئة الرقابة على المنافسة ومكافحة الاحتيال في فرنسا، وهي غرامة قدرها 27 مليون دولار، متهمة “أبل” بارتكاب “جريمة خداع”. وأكدت الهيئة الرقابية الفرنسية أن المستهلكين لم يتلقوا إخطارا بأن هواتفهم القديمة من تصنيع “أبل” ستشهد خفضا متعمدا في سرعة التشغيل، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”. وفي 2017، أكدت “أبل” أنها اتخذت إجراءات لإبطاء سرعة بعض الهواتف التي تنتجها، لكنها بررت ما فعلته برغبتها في أن “تعيش هذه الهواتف عمرا أطول”. وأصدرت الشركة بيانا أكدت فيه أنها توصلت إلى تسوية للمشكلة مع الجهة الرقابية الفرنسية. يقول مستخدمون لهواتف “آيفون” إن شركة آبل خفضت سرعة تشغيل هواتفها القديمة لتشجيع المستهلكين على شراء الإصدارات الجديدة من هواتفها. لكن الشركة نفت في 2017 ذلك، وقالت إن بطاريات الليثيوم المشغلة لتلك الهواتف لم يعد بإمكانها مواكبة احتياجات التشغيل والتحديثات بعد استخدامها لسنوات طويلة. وأضافت أن تراجع قدرة البطاريات قد يؤدي إلى أن يغلق الهاتف نفسه لحماية مكوناته الإلكترونية. لذلك، أصدرت آبل تحديثا لأجهزة الهاتف الذكي من طرز “آيفون 6″، “آيفون 6S”، و”آيفون SE” التي ضعف أداء بطارياتها. وتأكدت هذه الممارسات بعد عرض اختبارات أداء خاصة بمستهلكين على موقع “ريديت”، ترجح أن جهاز الهاتف الذكي من طراز “آيفون 6S” انخفضت سرعته بشكل ملحوظ، لكنه استعاد سرعته مرة ثانية بعد تغيير البطارية. هيئة الرقابة على المنافسة ومكافحة الاحتيال في فرنسا أكدت أن مستخدمي أجهزة هواتف آبل “لم يتلقوا إخطارا بأن التحديثات الجديدة لنظام التشغيل iOS قد يؤدي إلى خفض سرعة هواتفهم”. ووفقا للشروط الرسمية، يجب أن تنشر “أبل” على موقعها باللغة الفرنسية توضيحا لأي تغيير يطرأ على تشغيل الهواتف لمدة شهر على الأقل. وأشارت الجهة الرقابية الفرنسية إلى أن “أبل ارتكبت جريمة خداع لتعمدها إخفاء إخطار العملاء، وأنها وافقت على دفع الغرامة”. وبحسب “بي بي سي”، فإن “أبل” مستمرة في خفض سرعة هواتف من طرازات أقدم منذ أن أكدت أنها تفعل ذلك في 2017.
