“الصحة” تناقض نفسها بنفي وجود تعديلات في ضوابط الصحة النفسية والسماح بدخول الرقاة للمنشآت الصحية

تفاجأ متابعون، اليوم، بنفي وزارة الصحة عبر حسابها الرسمي على “تويتر” التعديلات التي تم إجرائها بشأن الرقية الشرعية وعلى لائحة نظام الصحة النفسية، والتي تتضمن السماح بالرقية الشرعية وفق ضوابط وتعليمات.
وتضمنت المادة السابقة رقم 9م/3ل في أن تلتزم المنشأة العلاجية النفسية باعتماد سياسات وإجراءات عمل بما يتوافق مع الدليل الإشرافي للخدمات النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة وفقًا لما يلي كحد أدنى
1- سياسة وإجراءات المشاركة في الخطة العلاجية
2- سياسة وإجراءات نقل المرضى بين الأقسام الداخلية بالمنشأة العلاجية النفسية
3- سياسة وإجراءات تحويل مريض إلى منشأة صحية خارجية
فيما جاء تعديل المادة على نفس المادة التي نشرت في الجريدة الرسمية “أم القرى”، الجمعة الماضي، على النحو التالي:
– تلتزم المنشأة العلاجية النفسية عند رغبة المريض أو من يمثله شرعًا في الاستعانة بأحد الرقاة الشرعيين باتباع الضوابط التالية
1- يجب أن يكون الراقي مسموحًا له بالرقية الشرعية من جهات الاختصاص
2- تقديم الطلب باستخدام طلب الاستعانة براقي شرعي بعد استكمال البيانات بالنموذج متضمنًا بيانات المريض والراقي الشرعي يتم إرساله إلى الفريق الطبي ويحق له الموافقة أو الرفض أو تأخير الاستعانة بالراقي مع بذل الأسباب
3- بعد موافقة الفريق الطبي على الاستعانة بالراقي الشرعي يرفع الطلب إلى قسم الإرشاد الديني أو التوعية الدينية بالمنشأة العلاجية النفسية للموافقة أو الرفض مع إبداء أسباب الرفض واقتراح راقي شرعي بديل للمريض وذويه
4- يقوم قسم الإرشاد الديني أو التوعية الدينية بالتنسيق مع الفريق المعالج بتحديد اليوم والوقت والمكان المناسب لتنفيذ الرقية الشرعية
5- في اليوم والوقت المحدد لحضور الراقي الشرعي يجب أن تتم مرافقة أحد أعضاء الإرشاد الديني بالمنشأة العلاجية النفسية والإشراف على الرقية الشرعية للتأكد من أنها تتم وفق ما جاء في الكتاب والسنة دون تجاوز ذلك بأي فعل، مع حضور أحد أعضاء الفريق العلاجي على أن يكون ذلك بمكان مخصص يضمن المحافظة على خصوصية المريض
6- التأكد من عدم وجود أي مخاطر تهدد سلامة المريض أو المرضى الآخرين أو العاملين بالمنشأة
7- لا يحق للراقي إعطاء وصف عن حالة المريض له أو ذويه أو التدخل بالخطة العلاجية للمريض أو الأدوية المستخدمة
8- عند مخالفة الراقي الشرعي لما ورد في القرآن والسنة أو عند إعطاءه وصف عن حالة المريض له أو لذويه أو تدخله بالخطة العلاجية للمريض يقوم عضو الإرشاد الديني بإنهاء جلسة الرقية الشرعية مع توجيه المريض أو ذويه لأحد الرقاة الشرعيين المرخص لهم والتنسيق لحضوره بموعد آخر.
9- لا يحق للراقي الشرعي الاطلاع على السجل الطبي للمريض أو على أي بيانات تخص معلومات المرضى مهما كانت الأسباب والدوافع.
10- حفظ وتوثيق زيارة الراقي الشرعي للمريض من قبل قسم الإرشاد الديني بالمنشأة العلاجية في سجلات تخصص لذلك.
11- عند الحاجة لتكرار جلسات الرقية الشرعية يتم تقديم طلب مستقل لكل جلسة.
وتساءل متابعون عن التناقض بين فحوى اللائحة التي اعتمدها وزير، والنفي الذي نشرته الوزارة عبر حسابها عبر “تويتر”، بقولها: “توضيح هام.. لا يوجد تعديلات على اللائحة.. والرقية الشرعية مسموحة في المستشفيات حسب الضوابط الشرعية”.
وهذه التغريدة تنفي الوزارة التعديل الذي طرأ في اللائحة على عدد من المواد ومنها المادة التي تطرقت لموضوع الرقية الشرعية.