تحوّل احد الأفراح في محافظة القطيف إلى معركة شرسة بين عشرات النساء داخل قاعة الفرح ، وامتدت المواجهات إلى أقارب النساء الذين تجمعوا أمام القاعة، وذلك بسبب رغبة العروس في إدخال العريس إلى داخل القاعة.وتعود تفاصيل المعركة النسائية بحسب ما ذكرته صحيفة اليوم في تقرير نشرته إلى أنه وعندما اعترضت أم العروس على دخول العريس حتى لا يشاهد الحاضرات بالصالة رغم مطالب العروسة بدخوله ، ليتدخل أهل المعرس في الأمر و وسرعان ما قام الطرفان بالملاسنة التي تحولت الصالة إلى حلبة عراك بين الطرفين ، وهو الأمر الذي دفع بالرجال الحاضرين لإحضار أقاربهم إلى التجمهر حول مدخل قاعة النساء لاستقصاء الحادثة ومحاولة فض الاشتباكات بين الطرفين . وأكد بعض الحاضرين أن قاعة الأفراح انقلبت رأسا على عقب بعد أن تحولت قاعة النساء إلى حلبة للعراك والتشابك بالأيادي وتعالت خلالها أصوات الصراخ والاستغاثة، مما دفع مسئوولي القاعة إلى التدخل العاجل وقطع الكهرباء عن الصالة لاحتواء الموقف وتهدئة حدة الغضب الذي تمكن من أقارب النساء الذين تجمعوا على مقربة من بوابة النساء. وأكدت المصادر توقفّ حفل الزفاف على اثر نشوب عراك ومُغادرة الحاضرات للصالة، مشيرين إلى اتساع دائرة العراك الذي استغرق نحو ساعتين وانتقل إلى أقارب النساء خارج القاعة قبل أن تتم السيطرة على الوضع ، وسط ذهول واستغراب للمدعوات ولجميع من حضر الحفل وقامت عائلة العروسة بمنعها من الذهاب مع زوجها إلى منزله بعد انقضاء المعركة الشرسة التي وقعت بالقاعة .فيما أكد أهل العروسة أن والدها قام بتوصيلها إلى منزل عريسها في صباح اليوم التالي بنفسه وتم حل المشكلة بين العائلتين ولم يتم إبلاغ الشرطة . أما صحيفة عكاظ فقد كتبت تحت عنوان(محاكمة وكيل أمين سابق وكاتب عدل بتهم غسل الأموال والخيانة والرشوة) تقول:تسلمت أمس محكمة جدة، ملف وكيل سابق للأمين، في قضية كارثة السيول الأولى، عقب أن وجه له المدعي العام تهم خيانة الأمانة، والتسبب في إزهاق أرواح، ممتلكات، الغش وغسل أموال بعد 48 ساعة من إحالة مسئول سابق في الأمانة إلى المحكمة بتهم مماثلة. وأبلغت «عكاظ» مصادر مطلعة أن وكيل الأمين يواجه إلى جانب التهم المحالة إلى محكمة جدة تهما أخرى تتعلق بسوء استخدام السلطة والتكسب من الوظيفة العامة وتسلم رشاوى للإخلال بواجباته الوظيفية وجميعها محالة إلى ديوان المظالم بحكم الاختصاص. وقالت المصادر إن لائحة الاتهام التي وجهها المدعي العام ضد مسؤول في الأمانة تضمنت إقرارا منه بتسلمه ستة ملايين ريال كرشوة في إحدى الصفقات، فضلا عن تسلمه ست سيارات من مقاولين. وأكدت المصادر أن اثنين من المسؤولين السابقين في الأمانة يعتزمون توكيل محامين للدفاع عنهم، بعد أن حصلوا على صور من لوائح الدعوى تمهيدا لتقديمها للمحكمة في الأسبوع بعد المقبل. من جهة أخرى، وجه المدعي العام في هيئة الرقابة والتحقيق تهم غسل الأموال، التزوير، الرشوة، وسوء استخدام السلطة إلى كاتب عدل عقب مصادقته أخيرا على أقواله إبان التحقيق معه على خلفية كارثة سيول جدة، وأقر بأنه أفرغ أراض بطريقة غير نظامية مقابل حصوله على عمولات، وتزويره محررات وسجلات رسمية عبارة عن أوراق وسجلات في كتابة العدل، وذلك بإثبات بيانات كاذبة في صورة وقائع صحيحة، مستغلا في ذلك طبيعة عمله، مع علمه التام بتزويره وذلك لعدة أدلة وقرائن توصلت إليها هيئة الرقابة والتحقيق. وأكدت المعلومات توافر الأدلة والقرائن لارتكاب كاتب العدل (تحتفظ الصحيفة باسمه)، جريمة استغلال نفوذ الوظيفة لمصلحة شخصية وإساءة الاستعمال الإداري. إلى ذلك، تواصل هيئة الرقابة والتحقيق وهيئة التحقيق والادعاء العام حاليا تحرير لوائح اتهام مماثلة ل 11 متهما سيحالون إلى القضاء خلال الأيام المقبلة بينهم خمسة متهمين ستوجه لهم ملفات مستقلة في تهم غسل أموال، تشمل موظفين حكوميين سابقين وعلى رأس العمل في القطاع الحكومي والخاص.
