«الشورى» يطالب الخدمة المدنية بخطة لشغل 88 ألف وظيفة شاغرة

شدد على وضع سقف أعلى للتعاقدات

طالب مجلس الشوى خلال جلسته اليوم الثلاثاء وزارة الخدمة المدنية بخطة عاجلة لشغل 88 ألف وظيفة شاغرة.
كما طالب المجلس الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بسوق العمل للمساهمة في مكافحة البطالة ووضع خطة تفصيلية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لشغل الوظائف الشاغرة وخاصة وظائف أعضاء هيئة التدريس في الجامعات والوظائف الصحية.
كما وافق مجلس الشورى على توصيات طالب فيها وزارة الخدمة المدنية بمعالجة الاختلالات الوظيفية والمالية الناجمة عن التعاقد مع المستشارين والخبراء ووضع الضوابط لهذه التعاقدات بما في ذلك تحديد سقف أعلى للتعاقدات، مؤكداً المجلس أن عملية ظاهرة التعاقد والاستعانة بالمستشارين والخبراء في الجهات الحكومية وتقاضيهم رواتب وأجور عالية تفوق رواتب ومكافآت موظفي الجهاز المعني أدت إلى خلل وظيفي ومالي ينبغي التوقف عنده.
ونبه وزارة الخدمة على أهمية بتضمين تقريرها السنوي المقبل تفصيلاً أكثر عن البرامج والمبادرات في إطار برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة، مشيراً إلى أن تقريرها الذي انتهى المجلس أمس من دراسته وإقرار توصيات اللجنة المختصة به، لم يتضمن أي بيانات ومعلومات كافية بخصوص مشاركة الخدمة المدنية في برنامج التحول الوطني.