32 تهمة لرئيس الوزراء الماليزي السابق بغسيل الأموال وإساءة استخدام السلطة

خرج بكفالة مليون دولار

أفرج اليوم الخميس عن رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب رزاق بكفالة نحو مليون دولار، وذلك عقب القبض عليه لصلته بفضيحة صندوق التنمية "وان ام دي بي".
وأنكر نجيب ارتكابه ل 25 تهمة جديدة تتضمن إساءة استخدام السلطة وغسل الأموال. وحددت محكمة كوالالمبور قيمة كفالته ب 5ر3 مليون رينجيت (846 ألف دولار).
وكانت وكالة مكافحة الفساد الماليزية قد احتجزت رئيس الوزراء السابق أمس الأربعاء لصلته بعملية تحويل 6ر2 مليار رينجيت لحسابه المصرفي الخاص.
ووجه الادعاء الماليزي اليوم الخميس 21 اتهاما تتعلق بغسل أموال وأربعة اتهامات بإساءة استغلال السلطة إلى رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق فيما يتعلق بدخول ملايين الدولارات في حسابه المصرفي الشخصي.
وبهذا يصل إجمالي عدد الاتهامات الموجهة لنجيب إلى 32 مع التسريع بوتيرة تحقيق في كيفية اختفاء مليارات الدولارات من
صندوق (1إم.دي.بي)، وهو صندوق تابع للدولة أسسه نجيب وكان رئيسا له.
ودفع نجيب ببراءته من جميع التهم المنسوبة إليه.
وتتراكم الاتهامات على نجيب منذ خسارته المفاجئة في انتخابات عامة أجريت في مايو الماضي أمام مهاتير محمد الذي أعاد فتح التحقيق المتعلق بصندوق (1إم.دي.بي).
وقال الادعاء إن نجيب استغل منصبه كرئيس للوزراء ووزير للمالية ورئيسا لصندوق (1إم.دي.بي) للحصول على أموال بلغت إجمالا حوالي 2.3 مليار رنجيت (556.23 مليون دولار) بين عامي 2011 و2014.
ويواجه نجيب مزاعم تتعلق بغسل أموال منذ ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال عام 2015 أن 681 مليون دولار انتقلت إلى حسابه المصرفي الشخصي. وكان نجيب حينها رئيسا للوزراء.
وبعد عام أكدت وزارة العدل الأمريكية التحويل وقالت إن الأموال منبعها صندوق (1إم.دي.بي). وقالت أيضا إن ما مجمله 4.5 مليار دولار نهبت من الصندوق الماليزي.
ورغم تعالي الأصوات المنادية بتنحيه، تشبث نجيب بالسلطة وضيق على المعارضة ووسائل الإعلام. إلا أنه خضع لتدقيق شديد بعد هزيمته في الانتخابات.
وفي وقت سابق هذا العام وجه الادعاء سبعة اتهامات لنجيب منها غسيل الأموال وخيانة الثقة وإساءة استغلال السلطة فيما يتصل بتحويل نحو 42 مليون رنجيت من (إس.آر.سي إنترناشونال)، وهي وحدة سابقة لصندوق (1إم.دي.بي)، إلى حسابه المصرفي الشخصي.
وتبدأ المحاكمة المتعلقة بهذه الاتهامات في فبراير وتجري تحقيقات بشأن صندوق (1إم.دبي.بي) في ست دول على الأقل
منها سنغافورة وسويسرا والولايات المتحدة في اتهامات تتعلق بغسيل الأموال والكسب غير المشروع.