تركيا في ورطة... ديونها تتجاوز الدخل القومي

سجلت 4 ترليون ليرة

خلال العام الماضي سجلت تركيا إجمالي ناتج محلي بقيمة 104.9 مليار ليرة وتجاوزت الديون الداخلية والخارجية للقطاع الاقتصادي الحقيقي 2 ترليون و406.5 مليار ليرة.
واعتبارا من شهر مايو بلغت ديون الأسرة 509.1 مليار ليرة ليصل الدين الإجمالي لتركيا إلى 3 ترليون و947.9 مليار ليرة.
وتتصدر الديون الداخلية والخارجية للقطاع الحقيقي المشكلات التي يواجهه الاقتصاد التركي، فاعتبارا من شهر مايو الماضي بلغت نسبة الديون الداخلية والخارجية للقطاعات بالنسبة للدخل القومي نحو 77.5 في المئة.
وسجلت ديون القطاع الحقيقي للبنوك نحو ترليون و849.1 مليار ليرة، كما أنه من المعروف أن العديد من الشركات ومن بينها شركات هولدنج عملاقة جلست على طاولة المفاوضات مع البنوك لإعادة هيكلة ديونها.
تشير بيانات البنك المركزي إلى بلوغ الديون القصيرة والمتوسطة الأجل للشركات نحو 114 مليار و565 مليون دولار اعتبارا من مايو الماضي. ويعني هذا أن كل قرش تخسره الليرة يسفر عن زيادة في هذه الديون بقيمة 1.1 مليار ليرة.
تجاوز الدين الإجمالي للدخل القومي
بلغ إجمالي دين تركيا 3 تريليون و947.9 مليار ليرة، كما بلغت نسبة الديون الداخلية والخارجية للدخل القومي نحو 127 في المئة، واعتبارا من شهر يونيو سجلت الديون الداخلية زيادة بواقع 25.8 مليار ليرة مقارنة لمطلع العام الجاري لتصل إلى 561.2 مليار ليرة.
وفي عام 2002 كانت الديون الداخلية والخارجية لتركيا تقدر ب359.1 مليار ليرة وفي عام 2009 تجاوزت حاجز ترليون ليرة، وخلال الفترة بين عامي 2002 و2009 بلغت الزيادة في ديون الأسر نحو 1866 في المئة.
في عام 2002 بلغت الديون 6.6 مليار ليرة وفي عام 2009 ارتفع هذا الرقم إلى 129.8 مليار ليرة.
وخلال تلك الفترة سجلت قروض القطاع الحقيقي من البنوك زيادة خطيرة، ففي عام 2009 ارتفعت قروض البنوك للقطاع الحقيقي بنسبة 552 في المئة لتصل إلى 268.5 مليار ليرة.
ومنذ عام 2009 وحتى عام 2017 ارتفع إجمالي الديون بنسبة 234 في المئة ليسجل 3.6 ترليون ليرة، حيث تنبع هذه الزيادة من قروض الشركات والأسر.
وفي غضون ثماني سنوات ارتفعت ديون الأسر من 129.8 مليار ليرة إلى 488.4 مليار ليرة، وارتفعت الديون الخارجية للقطاع الحقيقي من 163.3 مليار ليرة إلى 569.5 مليار ليرة.