صدور أحكام قضائية بالسجن والجلد لمعتدين على ممارسين صحيين

الصحة لن تتنازل في الحق العام

أصدرت المحاكم المختصة عدد من الأحكام القضائية تتضمن عقوبات بحق أشخاص بعد ثبوت إدانتهم وقيامهم بالإعتداء جسدياً ولفظياً على ممارسين صحيين في منشاّت صحية تابعة لوزارة الصحة وذلك في عدد من مناطق ومحافظات المملكة.
حيث شملت هذه العقوبات السجن لفترات متعددة والجلد تعزيراً أمام المرفق الصحي الذي حصل فيه الإعتداء بالإضافة إلى دفع غرامات مالية.
حيث قامت وزارة الصحة ممثلةً في الإدارة العامة للشؤون القانونية بمتابعة هذه القضايا والترافع لدى الجهات القضائية وإستكمال كافة الإجراءات النظامية حتى صدور هذه الأحكام.
وكانت الصحة قد أكدت في وقت سابق أنها حريصة على سلامة كافة منسوبيها وكوادرها الصحية، ولا تقبل بأي حال من الأحوال المساس بهم أو الإعتداء عليهم لفظياً وجسدياً.
كما أكدت الوزارة على حفظ حق كل متضرر، موضحةً أن الإعتداء على الممارس الصحي لفظياً أوجسدياً يعد جريمة يعاقب عليها القانون وأن عقوبة المعتدي تصل للسجن عشر سنوات ، و غرامة مالية تصل لمليون ريال.
وأبانت الصحة أنها لن تأل جهداً في سبيل حمايتهم وإتخاذ كافة الإجراءات النظامية، بما يكفل الحفاظ على حقوقهم ورد الإعتبار لهم في حالة تعرضهم لأي أذى.
وأهابت «الصحة» بأي متضرر التواصل المباشر مع الجهات المختصة عبر القنوات الرسمية في حال الإعتداء اللفظي أو الجسدي والتوجه إلى حقوق وعلاقات المرضى أو بالإتصال على الرقم 937.
كما تجدر الإشارة أن وزير الصحة أكد في وقت سابق أن الصحة لن تتنازل في الحق العام ضد أي اعتداء على الذين يقدمون خدمة إنسانية للمجتمع.