مجلس الوزراء يوافق على نظام الرهن التجاري

استمع لجملة من التقارير عن تطورات الأحداث

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله ، الجلسة، التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، في قصر اليمامة بمدينة الرياض.
وفي بداية الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس، على فحوى الاتصالات الهاتفية التي جرت بينه وفخامة رئيس جمهورية البرازيل ميشيل تامر، وفخامة رئيس جمهورية الأرجنتين ماوريسيو ماكري، ودولة رئيس وزراء كندا جاستن ترودو، ودولة رئيسة وزراء النرويج إرنا سولبرغ، ونتائج استقباله رئيس اللجنة الفرعية لشراكات حلف شمال الأطلسي متين لطفي بيدر، ورئيس المجلس البابوي للحوار بين أتباع الأديان في دولة الفاتيكان الكاردينال جان لويس توران.
وأوضح معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء، استمع بعد ذلك، إلى جملة من التقارير عن تطورات الأحداث ومستجداتها على الساحات العربية والإقليمية والدولية، مشدداً على مواقف المملكة الثابتة تجاهها.
وجدد المجلس، إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للهجوم الانتحاري الذي وقع غربي العاصمة الأفغانية كابول، وقدم العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولجمهورية أفغانستان الإسلامية حكومة وشعباً، والتمنيات للمصابين بالشفاء العاجل، وجدد في هذا السياق تضامن المملكة ووقوفها إلى جانب جمهورية أفغانستان الإسلامية الشقيقة ضد الإرهاب والتطرف.
وفي الشأن المحلي، أكد مجلس الوزراء، أن تدشين خادم الحرمين الشريفين رعاه الله يوم السبت القادم مشروع "القدية" الوجهة الترفيهية والرياضية والثقافية الجديدة في المملكة، الذي سيتم إنشاؤه غرب العاصمة الرياض، يجسد تطلعات المملكة وسعيها الدؤوب لتطوير المشروعات العملاقة التي حددتها رؤية المملكة 2030، والتي ستسهم بمشيئة الله في تحقيق المزيد من العوائد الاقتصادية للمملكة، ودفع عجلة التنمية المستدامة لما فيه خير الوطن والمواطن.
وبين معاليه، أن المجلس، رفع الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين، على رعايته واهتمامه ودعمه للموهوبين والمخترعين من أبناء الوطن، مؤكداً أن تكريم الفائزين والفائزات بجائزة خادم الحرمين الشريفين لتكريم المخترعين والموهوبين في دورتها الرابعة، يجسد اهتمام المملكة بالموهبة والابتكار وأهمية إبراز المواهب والقدرات، وتكريمها تقديراً لإنجازاتهم وتنمية روح الإبداع والابتكار لدى أفراد المجتمع .
ونوه مجلس الوزراء، بالنتائج الإيجابية في مؤشرات أداء الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية خلال الفترة من 1 / 10 / 1438ه حتى 2 / 8 / 1439ه، والتي أظهرت إنجازات متميزة ونجاحات متوالية، وتطوراً مطرداً في مستوى الأداء، حقق انخفاضاً ملموساً وواضحاً في معدلات الجريمة، وأدى إلى رفع مستوى السلامة.
وأفاد معالي الدكتور عواد بن صالح العواد أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي :
أولاً :
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير البيئة والمياه والزراعة ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 100 / 21 ) وتاريخ 17 / 6 / 1439ه ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة أوكرانيا للتعاون الاستثماري في المجال الزراعي .
وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك .
ثانياً :
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 99 / 21 ) وتاريخ 17 / 6 / 1439ه ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات بين المملكة العربية السعودية وجمهورية السودان .
وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك .
ثالثاً :
بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 107 / 23 ) وتاريخ 19 / 6 / 1439ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية والمعهد العالمي للوحدة الإسلامية بماليزيا .وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك .
رابعاً :
بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي وزير الداخلية ، وبعد الاطلاع على التوصيتين المعدتين في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 10 12 / 39 / د ) وتاريخ 10 / 3 / 1439ه، ورقم ( 6 35 / 39 / د ) وتاريخ 4 / 7 / 1439ه.
قرر مجلس الوزراء الموافقة على رفع المستوى التنظيمي لبلدية محافظة حفر الباطن إلى أمانة ، وأن يكون ارتباطها بوزير الشؤون البلدية والقروية مباشرة ، ونقل ارتباطات بلديات (القيصومة ، والصداوي ، والذيبية، والسعيرة) إلى أمانة محافظة حفر الباطن ، وأن يربط بها ما ينشأ من بلديات مستقبلاً داخل نطاق الإشراف الإداري للمحافظة .
خامساً :
بعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم ( 66 / 14 ) وتاريخ 7 / 5 / 1439ه ، ورقم ( 133 / 33 ) وتاريخ 2 / 8 / 1439ه ، وبعد الاطلاع على المحضر رقم ( 81 / 39 / م ) وتاريخ 9 / 7 / 1439ه ، المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام الرهن التجاري . وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك .
سادساً:
قرر مجلس الوزراء الموافقة على إضافة فقرة (د) إلى البند (رابعاً) من ضوابط عقد المؤتمرات والندوات في المملكة عن طريق الجهات الحكومية بمشاركة خارجية، الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (81) وتاريخ 22 / 3 / 1431ه بالنص الآتي: " د – تعتمد اللغة العربية لغة رسمية في المؤتمر أو الندوة، وعلى المشاركين المتحدثين باللغة العربية التقيد باستخدامها ، ويجوز استخدام لغات أخرى في المؤتمرات والندوات الفنية والتخصصية التي تستلزم ذلك ، على أن يتولى مؤهلون سعوديون بقدر الإمكان الترجمة الفورية في تلك المؤتمرات والندوات.
سابعاً :
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير المالية ، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 6 33 / 39 / د ) وتاريخ 19 / 6 / 1439ه ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على جدول المقابل المالي للخدمات التي تقدمها الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة .
ثامناً :
بعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 13 33 / 39 / د ) وتاريخ 19 / 6 / 1439ه ، قرر مجلس الوزراء اعتماد الحساب الختامي لبنك التنمية الاجتماعية عن عام مالي سابق .
تاسعاً :
وافق مجلس الوزراء على ترقيات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة ، وذلك على النحو التالي:
1 ترقية محمد بن سعيد بن عبدالله الحجري إلى وظيفة ( مستشار أمني ) بالمرتبة الخامسة عشرة بإمارة منطقة جازان .
2 ترقية محمد بن شبيب بن محمد الدوسري إلى وظيفة ( وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية) بالمرتبة الخامسة عشرة بوكالة الأحوال المدنية.
3 ترقية ناصر بن منير بن نفاع العتيبي إلى وظيفة ( مستشار إداري ) بالمرتبة الخامسة عشرة بالمديرية العامة للدفاع المدني.
4 ترقية المهندس محمد بن عبدالله بن صالح النملة إلى وظيفة ( مدير عام إدارة العمليات) بالمرتبة الخامسة عشرة بالصندوق السعودي للتنمية .
5 ترقية المهندس بدر بن عبيد بن جزاع البديوي إلى وظيفة (مهندس مستشار معماري) بالمرتبة الرابعة عشرة بأمانة منطقة الرياض.
واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لكل من : وزارة الشؤون البلدية والقروية ، وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج ، والرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، عن أعوام مالية سابقة ، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.