النيابة العامة الكويتية تتسلم ملف شبهة إيداعات ب (المجلس الأولمبي)

في تصريح لوزير المالية

أعلن وزير المالية الكويتي الدكتور نايف الحجرف ان النيابة العامة استلمت أمس الاثنين من وحدة التحريات المالية ملف شبهة وجود إيداعات مالية لأشخاص وشركات تتعلق باللجنة الاولمبية واتحاد اللجان الاولمبية الوطنية والمجلس الاولمبي الآسيوي.
جاء ذلك في كلمة الوزير الحجرف خلال انتقال مجلس الأمة بجلسته العادية اليوم الثلاثاء إلى طلب مناقشة مقدم من بعض الأعضاء بشأن "وجود إيداعات وسحوبات نقدية وتحويلات وشيكات وتعاملات مالية لأشخاص وشركات ومنها ما هو متعلق في اللجنة الاولمبية واتحاد اللجان الاولمبية الوطنية والمجلس الاولمبي الآسيوي".
وقال الحجرف إن "وحدة التحريات المالية تلقت بلاغات بوجود بعض الايداعات وحسب الاجراءات المتبعة في الوحدة فإنها تعمل على استكمال بعض المتطلبات في هذا الملف" مضيفا أنه وفقا لمذكرة التفاهم الموقعة بين وحدة التحريات المالية ووزارة الداخلية "فإن أي تحقيقات تأتي خارج حدود صلاحيات الوحدة تحال إلى وزارة الداخلية لاستكمال التحقيقات والوقوف على ما ينتج عنها".
وأوضح أنه تم مراسلة وزارة الداخلية التي أجرت التحقيقات استنادا إلى مذكرة التفاهم الموقعة مع وحدة التحريات المالية وقامت بعد ذلك بإرسال التقرير يوم الأربعاء الماضي إلى وحدة التحريات المالية.
وأضاف أن وحدة التحريات المالية عقدت اجتماعا الخميس الماضي واطلعت على تقرير (الداخلية) بهذا الشأن وكل ما تضمن من تحقيقات ووقائع وبعدها تم إحالة هذا الملف إلى النيابة العامة والتي استلمته صباح أمس.
وأكد الحجرف أن الملف الآن "منظور بالكامل" لدى النيابة العامة ليستكمل إلى ان تأتي نتائجه بالشكل النهائي.
من جهته جدد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الكويتي الشيخ خالد الجراح الصباح التأكيد على أن ملف شبهة وجود إيداعات مالية لأشخاص وشركات تتعلق باللجنة الاولمبية واتحاد اللجان الاولمبية الوطنية والمجلس الاولمبي الآسيوي تمت احالته إلى النيابة العامة.
وأوضح الشيخ خالد الجراح في كلمة مماثلة في جلسة مجلس الأمة اليوم أن "قطاع أمن الدولة بوزارة الداخلية تلقى طلبا من وحدة التحريات المالية بشأن بعض التعاملات المالية الخاصة بهذا الملف".
وأضاف أنه "بناء على ذلك استدعى قطاع أمن الدولة أحد الأشخاص الذي تم ذكر اسمه في الملف للتحقيق معه وأخذ بعض المعلومات منه وبعد الانتهاء من التحقيق معه ظهرت بعض النتائج وتم إرسالها إلى وحدة التحريات المالية".
وتابع أن هذا الملف موجود حاليا لدى النيابة العامة "فأرجوا ألا نتوسع فيه لأنها تتعلق بوجود بعض الشبهات والنيابة ستحقق بالمعلومات الواردة في هذا الملف".
وأشار الشيخ خالد الجراح إلى أن المجلس الاولمبي الآسيوي "لا يتمتع حاليا بأي حصانة لأن حكومة الكويت ألغت منذ سنتين الاتفاقية مع المجلس الاولمبي الآسيوي".
وفيما يتعلق بالأرض المقام عليها المجلس الاولمبي الآسيوي بين أن "الأرض سجلت باسم شخص ولم تسجل باسم المجلس الاولمبي الآسيوي".
ولفت إلى أنه "تم التحقيق مع الأشخاص الذين ذكروا من قبل البنوك وتم التبليغ عنهم .. فلو تم التبليغ عن أي شخص وطلب منا التحقيق معه فسنحقق معه".
وحول ما أثاره بعض النواب في جلسة اليوم بأن الحكومة غير جادة في محاربة الفساد أكد الشيخ خالد الجراح ان هذا الكلام غير صحيح وأن الحكومة جادة في محاربة الفساد داعيا أي نائب لديه بلاغ بشأن شبهة فساد إلى تقديمه لهيئة مكافحة الفساد والنيابة العامة.
وكان مجلس الأمة وافق في جلسته الماضية بتاريخ 3 أبريل الحالي على طلب مناقشة تقدم به عدد من النواب بتخصيص ساعة من جلسة مجلس الأمة اليوم للنظر في وجود إيداعات وسحوبات نقدية وتحويلات وشيكات وتعاملات مالية لأشخاص وشركات ومنها ما هو متعلق في (اللجنة الاولمبية الدولية واتحاد اللجان الاولمبية الوطنية والمجلس الاولمبي الآسيوي) وان هناك تقريرا ومذكرة تفاهم بين وحدة التحريات المالية ووزارة الداخلية تفيد (طلب اجراء التحريات للوقوف على طبيعة تلك المعاملات ومدى وجود شبهة جناية غسل أموال من عدمه) بالإضافة إلى الاجراءات المتبعة تجاه الموضوع المذكور وذلك استنادا إلى المادة (146) من اللائحة الداخلية