تفاءل الوسط الإعلامي مؤخرا بتغيير مسمى هيئة الصحفيين إلى "اتحاد الصحفيين" وبوجود قيادات جديدة ترأس الاتحاد الذي عانى خلال الخمسة عشر عاما الماضية من تولي إدارات أسهمت في تراجع دوره المأمول كحاضن للإعلاميين وتطور المهنة. فلم تقدم تلك القيادات المتمثلة في رؤساء الصحف جديدا يذكر واستخدمت عضوية الاتحاد لمجرد البروز الإعلامي ولابد أن ينعتق الاتحاد من رؤساء تحرير الصحف وتكون إدارته من المستقلين. في اعتقادي أن أمام القيادات الجديدة عمل ليس بالسهل ومطلوب منهم الكثير خاصة أن الاتحاد لا يملك الموارد المالية التي تساعده في تفعيل دوره وهنا يأتي دور القيادات الجديدة في تسويق الاتحاد وجلب موارد ماليه تساعده على الاستقلالية. وآمل أن ألا تذهب وعود القيادات الجديدة بالتطوير والارتقاء أدراج الرياح كوعود سابقيهم هناك نظرة سلبية تكونت عن الهيئة بمسماها القديم خلال السنوات الماضية وأغلب الإعلاميين الذين استمعت لهم لا يثقون فيها وينطبق عليها مقولة "فاقد الشيء لا يعطيه" لأنها لم تقدم لهم شيء يذكر. فمسألة حرية الصحفيين والفصل التعسفي والأمان الوظيفي لممارسي المهنة مهام جوهرية يجب أن تضطلع بها الهيئة وتعمل على تعزيزها في وسائل الاعلام المختلفة والاعتراف بمهنة الصحفي وإقناع الجهات الأخرى بمهمة العمل الإعلامي. إشكالية اتحاد الصحفيين هي في النظام الأساسي الذي لا يسهم في تطوير عمله ويحد من ممارسة عمل الاعضاء، ولابد أن تستقطب الهيئة جميع العاملين في المهنة من الذين يعملون في القطاعات العامة او الخاصة أو المستقلين عبر برامج مختلفة تهتم بتطوير الإعلاميين واحتضانهم مما يساعد على زيادة الأعضاء الحاليين وألا يقتصر الانتماء للهيئة على الصحفيين العاملين في الصحف المطبوعة. فهناك العاملين في الصحف الإلكترونية والكتاب في الصحافة بكافة أشكالها وصناع المحتوى الإعلامي في الشبكات الاجتماعية وهناك المستقلين في العمل الصحفي والعاملين في جانب الاتصال في العلاقات العامة في القطاعات العامة والتجارية وغير الربحية هؤلاء جميعا يجب أن يتاح لهؤلاء فرصة الانتماء للاتحاد. ومن أبرز القصور الذي يعانيه الاتحاد هو التواصل مع الإعلاميين وعقد اللقاءات الإعلامية والورش والدورات التدريبية، فكيف يقوم الاتحاد بمهمة حماية الصحفيين وتطوير العمل الإعلامي وهو يفتقد للبرامج والمبادرات التي تعزز انتماء أعضائه وتطور أدائهم.
