«الآسيوي» يستعين بشركة للنظر بطلبي الإمارات والسعودية

خلال الأيام القليلة المقبلة

يصدر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قراره النهائي، خلال الأيام القليلة المقبلة، بشأن الطلب الذي تقدم به الاتحادين السعودية والإماراتي بنقل مباريات أنديتهما بدوري أبطال آسيا أمام الأندية القطرية إلى ملاعب محايدة.
وأكد مصدر بالاتحاد الآسيوي، أن الاتحاد القاري تعامل بشكل نظامي وقانوني مع الطلب بالشكل الذي يضمن حيادية القرار.
مضيفاً: الكل يعلم حساسية الأمر لكن الاتحاد الآسيوي لا يمكنه القفز على أنظمته التي تطبق على الجميع بشكل عادل، وقد استلمت أمانة الاتحاد الآسيوي تقارير زيارة الوفد الآسيوي بقيادة نائب الرئيس برافول باتيل للدول الثلاث والاستماع لوجهات نظرهم، كما حرص الآسيوي أن يكون حيادياً بشكل تام عبر التعاقد مع شركة أوروبية متخصصة معتمدة دولياً بتقييم المخاطر الأمنية، إذ قامت بتقديم تقاريرها حول الموضوع وأعطت توصياتها".
وكان المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي بقيادة الشيخ سلمان آل خليفة وبحضور رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جياني إنفانتينيو، أقر في اجتماعه في نوفمبر الماضي بالعاصمة التايلاندية بانكوك، اتباع القوانين المعتمدة في الدستور الآسيوي لطلب الملاعب المحايدة دون أن يجزم بشكل نهائي اتخاذ القرار، رغبة في التقييم على أرض الواقع عبر تكوين وفد بقيادة الهندي برافول باتيل، نائب الرئيس، للاجتماع مع الدول المعنية مطلع يناير (كانون الثاني) الحالي.
كما تعاقد مع شركة "كنترول ريكيس" المعتمدة دولياً لتقييم المخاطر الأمنية التي قدمها الجانب السعودي والإماراتي لضمان الحياد واتخاذ القرار بشكل قانوني متكامل.
وأوضح المصدر: تم إرسال توصيات الوفد الآسيوي وكذلك الشركة لأعضاء المكتب التنفيذي الذين سيتخذون القرار عبر التمرير الإلكتروني، وليس بالإجتماع المباشر نظراً لضيق الوقت والجميع يدرك أن النظام يتطلب موافقة الأعضاء والتصويت لاتخاذ القرار.
ووضع تقرير شركة كنترول ريكيس عدة توصيات أهمها التأكيد على أنه من الضرورة اللعب بملاعب محايدة في ظل توقف الملاحة الجوية والأرضية والبحرية بين الدول الثلاث ضماناً لسلامة عناصر اللعبة.
كما تضمنت توصيات الوفد الآسيوي برئاسة باتيل أن يتم إبعاد كافة الأعضاء بالآسيوي أطراف القضية من رئاسة اللجان العاملة بالاتحاد الآسيوي وهو ما يعني إبعاد رئيس لجنة المسابقات القطري سعود المهندي من رئاسة لجنة المسابقات، وتوصية بفرض إقامة جميع اجتماعات اللجان بالمقر الرئيسي بكوالالمبور وليس بأي دولة أخرى، كما أقرت ضرورة اللعب على ملاعب محايدة.