فوترة الكهرباء.. وهيئة التنظيم

لا يكاد يمر عام دون أن تتجدد قضية فواتير الكهرباء، بين شكوى من ارتفاع السعر، وأخرى من عدم دقة قراءة، وثالثة من تأخر. الخلاف مستشري بين مقدم الخدمة الوحيد، ومئات الآلاف من المشتركين. رغم كل التبريرات، فإن كلا الطرفين غير مقتنع بآراء الآخر.
في الفترة الأخيرة، أطلقت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، وهي الجهة الإشرافية والرقابية على القطاع، حملة توعوية جديدة، تستهدف القضاء على هذه المشكلة، من خلال شرح حقوق المستهلك وواجباته، والتزامات مقدم الخدمة.
الملفت في هذ الحملة، عدا التركيز على قضية الحقوق والالتزامات، قضية زيادة قراءة الفاتورة لأكثر من 30 يوما، وهي الفترة التي تخول المستهلك الحصول على كمية الاستهلاك المحددة في الشرائح الاستهلاكية. كثيرون يعتقدون أن زيادة أيام الفاتورة التي تصل أحيانا إلى 39 أو 38 يوما، يعني احتساب الفاتورة على الشريحة التالية التي يمكن أن تزيد الفاتورة، لكن الهيئة مشكورة شددت على أن هذا غير صحيح.
وأن من حق المستهلك – بل إن هذا هو المطبق والمعتمد – هو احتساب الفاتورة على 30 يوما، وأنه حتى لو اشتملت على أيام أكثر من ال 30، فإن الحصول على الشريحة الحقيقة للاستهلاك يبنى على معيار واضح الهيئة تود أن توضح لجميع المستهلكين أن الاستهلاك الشهري للكهرباء ينسب دائماً إلى فترة استهلاك ثابتة هي 30 يوماً وهي الفترة التي بني عليها نظام الشرائح.
وبالتالي فإن أحقية المستهلك في الاستفادة من نظام الشرائح هو أمر متحقق سواء زادت فترة الاستهلاك الفعلي أو نقصت عن هذه المدة ، والتي يتم عندها الرجوع إلى حساب الاستهلاك اليومي لكل شريحة على أساس المدة القياسية ( 30 يوم ) وضربه في فترة الاستهلاك الفعلية.
الهيئة لم تكتفي بذلك بل ركزت في الحملة على ثلاثة أمثلة، وشرحتها بالتفصيل.
من خلال هذا الشرح الوافي من الهيئة، يتضح جليا أن زيادة فترة الاستهلاك أو انخفاضها عن الثلاثين يوما لم تؤثر على أحقية المستهلك في الاستفادة من نظام الشرائح وإنما يبقى النمط الاستهلاكي هو العامل المؤثر في ارتفاع أو انخفاض قيمة فاتورة الكهرباء.
والأهم أن الهيئة قالت إن زيادة فترة الاستهلاك أو نقصانها ترجع في أغلبها إلى عوامل مرتبطة بالتوقيت الزمني للقراءة شهرياً كأن تتزامن القراءة مع أيام العطل الأسبوعية أو الإجازات الرسمية.
كما شددت على أهمية التأكيد على حق المواطن في الرجوع للهيئة لكل ما من شأنه حفظ حقوقه كما يمكنه تقديم أي شكوى مرتبطة بالخدمة الكهربائية سواء تلك المرتبطة بفواتير الاستهلاك أو أي شكوى أخرى عن طريق موقع الهيئة الإلكتروني على شبكة الإنترنت.
بقي دور المستهلك في التحقق من فواتيره، ومتابعتها أولا بأول، واللجوء للجهة المختصة، وهي هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزوج في حال حصول أي خلل جراء ذلك.
* كاتب وإعلامي