تبدأ اليوم الإثنين محاكمة 143 عسكرياً تركياً سابقاً لتورطهم في مواجهات وقعت على جسر في إسطنبول خلال المحاولة الانقلابية التي وقعت في يوليو 2016، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى. وسيمثل هؤلاء العسكريون وبينهم 30 ضابطاً أمام محكمة سيليفري بالقرب من إسطنبول، وجميعهم موقوفون باستثناء 8 منهم، ويلاحق هؤلاء العسكريون خصوصاً بتهم القتل ومحاولة الإطاحة بالبرلمان والحكومة، كما ورد في محضر الاتهام الذي يقع في ألف صفحة. وذكرت وكالة أنباء الأناضول القريبة من الحكومة، أن كلاً منهم يمكن أن يواجه 37 حكماً بالسجن مدى الحياة. وكانت هذه الحادثة واحدة من أهم فصول الانقلاب الفاشل الذي وقع في 15 يوليو 2016 عندما قام عسكريون من الانقلابيين بإطلاق النار على مدنيين على جسر فوق البوسفور تم تغيير اسمه ليصبح جسر شهداء 15 يوليو. وقتل 7 انقلابيين و34 مدنياً في المواجهات التي تلت ذلك، بحسب محضر الاتهام، وبين هؤلاء مدير حملة حزب العدالة والتنمية الذي يقوده الرئيس رجب طيب أردوغان، إيرول أولتشاك مع ابنه البالغ من العمر 16 عاماً الذي يحمل اسم عبد الله طيب تيمناً بالرئيس التركي وسلفه عبد الله غول. وتدفق عدد كبير من المدنيين على الجسر ليل وقوع المحاولة الانقلابية تلبية لدعوة الرئيس أردوغان إلى وقف الانقلابيين. وفي الصباح، استسلم عشرات الجنود الذين كانوا في الموقع وقاموا بتسليم أسلحتهم في مؤشر على فشل الانقلابيين. وتحمل أنقرة الداعية فتح الله غولن المقيم في الولاياتالمتحدة والذي كان حليفاً لأردوغان في الماضي، مسؤولية هذه المحاولة الانقلابية، وقد تحول غولن الذي ينفي أي تورط فيها، إلى العدو اللدود للرئيس بدءاً من 2013. وبعد المحاولة الانقلابية، أطلقت السلطات التركية رداً قاسياً على أنصار الداعية غولن وشنت حملة غير مسبوقة لتطهير المؤسسات، ومنذ يوليو 2016، أوقف 50 ألف شخص وتم تسريح أو تعليق مهام أكثر من 140 ألف موظف. وفي واحدة من المحاكمات العديدة التي تستهدف أشخاصاً يشتبه بتورطهم في الانقلاب الفاشل، أصدرت محكمة تركية الأربعاء الماضي حكماً بالسجن مدى الحياة على 40 شخصاً دينوا بمحاولة اغتيال الرئيس أردوغان ليل 15 إلى 16 يوليو. وأثارت عمليات التطهير هذه قلق الدول الغربية والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين يتهمون الحكومة التركية باستغلال حالة الطوارئ المفروضة منذ عام لخنق الانتقادات في البلاد.
