بدء أول محاكمة لمشاركين في الانقلاب في تركيا

القبض على المشاركين في عملية الانقلاب في تركيا

بدأت أمس الثلاثاء محاكمة نحو ثلاثين شرطيًّا في أول جلسة تنظَّم في إسطنبول ضد أشخاص يشتبه بمشاركتهم في الانقلاب الفاشل الذي وقع في 15 تموز/ يوليو، وكان يهدف إلى الإطاحة بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وكانت محاكمات قد بدأت في عدد من المدن التركية، مثل دينيزلي (جنوب غرب) حيث افتُتحت محاكمة، يمثل فيها نحو ستين شخصًا. ويفترض أن تعقد جلسة المحاكمة الثلاثاء في أكبر قاعة للمحاكمات في تركيا في مبنى يقع مقابل سجن سيليفري على أطراف إسطنبول.
ويواجه 21 من المتهمين ال29 في هذه المحاكمة ثلاثة أحكام بالسجن المؤبد، وخصوصًا ل«محاولة قلب النظام الدستوري» و«محاولة قلب نظام الحكم أو منعه من أداء واجباته». أما الثمانية الآخرون فيواجهون أحكامًا بالسجن لمدد قد تصل إلى 15 عامًا بتهمة «الانتماء لمنظمة إرهابية مسلحة».
ويلاحَق ثلاثة طيارين لمروحيات الشرطة لرفضهم نقل فرق القوات الخاصة التي حشدت لضمان حماية مقر الرئاسة في إسطنبول. ويُتهم شرطيون آخرون برفضهم الامتثال لأمر التصدي للانقلابيين ومحاولة عرقلة كل مقاومة شعبية عبر وضع رسائل على مواقع التواصل الاجتماعي.
وذكرت وسائل الإعلام التركية أن 24 من هؤلاء المشتبه بهم موقوفون قيد التحقيق، وواحدًا متوار عن الأنظار. أما الآخرون فيخضعون لمراقبة قضائية. وتتهم السلطات التركية فتح الله غولن المقيم في بنسلفانيا في الولايات المتحدة بالوقوف وراء الانقلاب الفاشل الذي أدى إلى سقوط نحو 270 قتيلاً وألفَي جريح. ويرفض غولن الذي يقود حركة «خدمة» هذه الاتهامات. وتعتبر السلطات التركية هذه الحركة التي تضم شبكة من المدارس والمنظمات غير الحكومية والشركات «منظمات إرهابية»؛ إذ أكد الرئيس التركي الأسبوع الماضي أن الشرطي الشاب الذي اغتال السفير الروسي في أنقرة مرتبط بحركة غولن. وقال أردوغان إن «هذه المنظمة الحقيرة ما زالت موجودة في صفوف شرطتنا، كما في جيشنا». مؤكدًا أنه يجب إخراج كل أنصار غولن من المؤسسات التركية. وإلى جانب الذين يشتبه بتورطهم في المحاولة الانقلابية تستهدف حملة التطهير التي أطلقت بعد 15 تموز/ يوليو أيضًا الأوساط الموالية للأكراد ووسائل الإعلام. وتتهم المنظمات غير الحكومية السلطة بخنق الأصوات المعارضة. ويثير حجم هذه الإجراءات قلق الغرب، وخصوصًا الاتحاد الأوروبي الذي شهدت علاقاته مع تركيا تدهورًا كبيرًا في الأشهر الأخيرة.
ولا يبدو أن وتيرة عمليات التوقيف تباطأت؛ إذ إن وزارة الداخلية التركية أعلنت الاثنين اعتقال 1096 شخصًا في إطار قضية منظمة غولن الأسبوع الماضي وحده.