تركيا تبدأ محاكمة مشتبه بضلوعهم في المحاولة الانقلابية الفاشلة

بدأت أمس محاكمة نحو ثلاثين شرطياً في أول جلسة تعقد في إسطنبول ضد أشخاص يشتبه بتورطهم في الانقلاب الفاشل الذي وقع في 15 يوليو وكان يهدف إلى الإطاحة بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وكانت محاكمات بدأت في عدد من المدن التركية مثل دينيزلي (جنوب غرب) حيث افتتحت محاكمة يمثل فيها حوالي ستين شخصاً.
وقالت وكالة الأناضول للأنباء أن المشتبه بهم، و24 منهم قيد الاعتقال، مثلوا أمام محكمة عملاقة في سجن سيليفري على مشارف إسطنبول.
ويتوقع أن تستمر أولى جلسات الاستماع أربعة أيام، وبدأت جلسة اليوم بتلاوة أسماء المتهمين ولائحة التهم الموجهة لهم.
وصرح المحامي أرهان كاغري بيكار رئيس «رابطة 15 يوليو» التي تمثل ضحايا المحاولة الانقلابية «سنعمل على ضمان معاقبة المذنبين في إطار القانون وإنزال أقصى عقوبة ممكنة بهم».
ويواجه 21 من المتهمين ال 29 في هذه المحاكمة، ثلاثة أحكام بالسجن المؤبد خصوصاً ل»محاولة قلب النظام الدستوري» و»محاولة قلب نظام الحكم أو منعه من أداء واجباته».
أما الثمانية الآخرون، فيواجهون أحكاماً بالسجن لمدد قد تصل إلى 15 عاماً بتهمة «الانتماء لمنظمة إرهابية مسلحة».
ويلاحق ثلاثة طياري مروحيات للشرطة لرفضهم نقل فرق القوات الخاصة التي حشدت لضمان حماية مقر الرئاسة في إسطنبول.
ويتهم شرطيون آخرون برفضهم الامتثال لأمر التصدي للانقلابيين ومحاولة عرقلة كل مقاومة شعبية عبر وضع رسائل على مواقع التواصل الاجتماعي.
وذكرت وسائل الإعلام التركية أن 24 من هؤلاء المشتبه بهم موقوفون قيد التحقيق وواحد متوار عن الأنظار. أما الآخرون فيخضعون لمراقبة قضائية.
وتتهم السلطات التركية الداعية فتح الله غولن المقيم في بنسلفانيا في الولايات المتحدة بالوقوف وراء الانقلاب الفاشل الذي أدى إلى سقوط نحو 270 قتيلاً وألفي جريح.
والأسبوع الماضي أكد الرئيس التركي أن الشرطي الشاب الذي اغتال السفير الروسي في أنقرة مرتبط بحركة غولن.
وقال أرودغان إن «هذه المنظمة الحقيرة ما زالت موجودة في صفوف شرطتنا، كما في جيشنا»، مؤكداً أنه يجب إخراج كل أنصار غولن من المؤسسات التركية.
ولا يبدو أن وتيرة عمليات التوقيف تباطأت إذ إن وزارة الداخلية التركية أعلنت الإثنين عن اعتقال 1096 شخصاً في إطار قضية منظمة غولن الأسبوع الماضي وحده.
من جهة أخرى فرضت محكمة تركية حظراً إعلامياً على التحقيقات المتعلقة باغتيال السفير الروسي في أنقرة اندريه كارلوف، حسبما صرح الإعلام الرسمي أمس.
ووافقت محكمة أنقرة على طلب النيابة بفرض حظر على بث صور عملية الاغتيال التي صورتها الكاميرات التلفزيونية، وحظر على تغطية التحقيق نفسه، بحسب ما ذكرت وكالة الأناضول للأنباء.
ويشمل الحظر شهود العيان والضحايا أو المشتبه بهم في الجريمة. وجاء في الحكم أن مثل هذه التغطية الإعلامية يمكن أن تؤثر على التحقيق وعلى الأمن القومي. وسيستمر الحظر طول فترة التحقيق.
ولم يتضح السبب الذي دفع لفرض الحظر بعد أسبوع من عملية الاغتيال في 19 ديسمبر، ولكنه يأتي بعد يوم من نشر صحيفة «حرييت» مقابلة مطولة مع شقيقة القاتل مولود ميرت التينتاش.
وقالت شقيقة القاتل وتدعى سهير و. إن شقيقها تعرض «لغسيل دماغ» أثناء التحاقه بكلية الشرطة في ازمير.