الإمارات: الإجراءات ضد قطر "تدابير سيادية" وتنسجم مع القانون الدولي

أمام الأمم المتحدة

قال وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد، إن الإجراءات التي اتخذتها بلاده بالتعاون مع السعودية والبحرين ومصر ضد قطر تهدف لوقف دعمها للإرهاب، مؤكدا أن هذه الإجراءات تنسجم مع القانون الدولي، وشدد على أنها تأتي ضمن أولى الخطوات لإعادة الاستقرار إلى المنطقة.
وأضاف الشيخ عبدالله بن زايد خلال الخطاب الذي أدلى به أمام الدورة ال 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الجمعة "اتخذت دولة الإمارات مع كل من الأشقاء في المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية ومملكة البحرين تدابير تهدف إلى وقف دعم دولة قطر للتطرف والإرهاب ودفعها لتغيير سلوكها الذي يسعى إلى زعزعة استقرار المنطقة"، وفق ما أوردت وكالة أنباء الإمارات "وام".
وتابع :" نؤكد هنا على أننا ملتزمون بالحفاظ على مصالحنا الوطنية وأمن خليجنا العربي واستقرار منطقتنا فتحالف البعض مع أنظمة إقليمية غاياتها تقويض السلم والأمن في العالم العربي والعالم هو رهان خاسر وغير مقبول.. فلا بد من توحيد الصفوف ضد التطرف والإرهاب والتصدي للممول والمروج والمبرر".
وأضاف "خيارنا واضح ولا بديل عنه وهو الوقوف ضد الإرهاب بكل صوره وأيا كان مرتكبوه وعدم التسامح إطلاقا مع من ينشر العنف والذعر والدمار بين الأبرياء أو التهاون مع أي طرف يقدم يد العون والملاذ للجماعات الإرهابية.. لذلك اتخذت بلادي مع أشقائها في المنطقة هذه التدابير السيادية ضمن نطاق القانون الدولي بهدف حماية الأمن القومي العربي والتصدي لدعم قطر للإرهاب".