بريطانيا تسعى إلى إحياء جهود الوساطة الكويتية

وصل وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون إلى السعودية أمس، للقاء مسؤولين سعوديين في مستهل جولة تشمل قطر والإمارات والكويت. وجاء في بيان أصدرته وزارة الخارجية البريطانية في لندن: «سيحض وزير الخارجية جميع الأطراف على الاصطفاف خلف جهود الوساطة الكويتية التي تدعمها بريطانيا بشدة، والعمل على وقف التصعيد، وعلى وحدة الخليج من أجل الاستقرار الإقليمي».
وتابع البيان: «سيناقش الوزير أيضاً مجموعة من القضايا الأمنية والثنائية، مع التركيز على التعاون لمواجهة التهديدات المشتركة المتمثلة بالتطرف والأصولية والإرهاب».
وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري، أكد أن المطالب التي قدمتها الدول الأربع (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) إلى السلطات القطرية مشروعة، لافتاً إلى أن الرد القطري جاء «مخيِّباً للأمل وخالياً من أي مادة»، مشدداً على أن الدول الداعية لمحاربة الإرهاب «ستتخذ الخطوات والإجراءات التي من شأنها جعل حكومة قطر تغير سياستها في ما يتعلق بدعم الإرهاب وإيواء الإرهابيين على أراضيها ومواصلة إمدادات المنظمات الإرهابية بالأسلحة، إذ نرى أن ذلك يخالف الجهود التي يقوم بها التحالف الدولي ضد (داعش)». وأضاف: «كان رد قطر مخيباً للأمل، ومنكراً اتخاذ أي خطوات أو إجراءات للإجابة على المطالب الشرعية للدول الأربع».
وأوضح شكري لمحطة «سي أن أن»، أن «على قطر أن تُظهر إجراءات مخالفة لما كانت تقوم به في السابق، مثل دعم المنظمات الإرهابية والمتطرفة، إضافة إلى وقف التدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة، إذ نرى مستوى الضرر والمعاناة الإنسانية الناتجة من التدخلات القطرية في سورية وفي ليبيا، والثمن الباهظ الذي تدفعه مصر، من فقدان حياة مدنيين وعسكريين وأفراد من الشرطة ونساء وأطفال، وآخرها حادثة المسيحيين المصريين الذين كانوا في طريقهم إلى الكنيسة للصلاة، قبل استهدافهم بشراسة من منظمات إرهابية».
وكانت السفارة الألمانية في الرياض نفت التصريحات التي بثتها قناة «الجزيرة» على لسان وزير الخارجية الألماني زيغمار غابريال، مشيرةً إلى أن الوزير «لم يدلِ بتصريحات سوى ما نشرته وكالة رويترز، الأول قال فيه إن المسألة الحقيقية حالياً أنه يجب على قطر وقف دعم الإرهابيين وتمويلهم والتدخل في الشؤون الداخلية للدول، والتصريح الآخر قال فيه إن المطالب المقدَّمة لا تمس سيادة قطر».
إلى ذلك، أعلن رئيس هيئة قناة السويس مهاب مميش، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والموانئ التابعة لها «ملتزمة تنفيذ قرارات منع السفن القطرية من المرور في هذه الموانئ أو دخولها، حرصاً على الأمن القومي المصري».
وأشار إلى أن القرار جاء «في ضوء قطع العلاقات الديبلوماسية مع قطر، وتنفيذاً لأي قرارات تصدر من الدولة المصرية في شأن وقف التعامل معها»، لكن مميش أوضح أن قرار منع المرور لن يسري على قناة السويس.
وأوضح في بيان أن أي قرارات صادرة من الدولة المصرية في شأن هذا الأمر «تسري على جميع الموانئ التابعة للمنطقة الاقتصادية، لأنها مياه إقليمية تحكمها الدولة المصرية في مرور السفن من عدمه، لكن لا يسري الأمر على قناة السويس، التي يحكمها اتفاق القسطنطينية الموقّع عام 1869، وهيئة قناة السويس ملتزمة الاتفاقات الدولية التي وقعت عليها الدولة المصرية، فقناة السويس مجرى ملاحي عالمي لا يجوز إغلاقه أمام حركة السفن العابرة».
وسيصل وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون إلى الكويت الإثنين للمساهمة في تسوية الأزمة، كما بحث وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس أهمية تخفيف حدة التوتر، في اتصال هاتفي مع وزير الدولة القطري لشؤون الدفاع خالد العطية.
وأكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش عبر حسابه في «تويتر»، أن سياسة المظلومية والعلاقات العامة الغربية التي تتبعها قطر «لن تحجب شمس دعمها الفوضى والتطرف والإرهاب»، مشدداً على أن الحل ليس في نيويورك ولندن بل في الرياض.
وفي فيينا، أعلنت «الحملة العالمية لمناهضة التمويل القطري للإرهاب» تنظيم مسيرات جابت عدداً من العواصم والمدن الأوروبية لفضح سياسات قطر الداعمة التطرف والإرهاب.
وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر أصدرت بياناً مشتركاً بعد تسلّم الرد القطري من أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أكدت فيه أن تعنت الحكومة القطرية ورفضها المطالب التي قدمتها الدول الأربع يعكس مدى ارتباطها بالتنظيمات الإرهابية، واستمرارها في السعي إلى تخريب وتقويض الأمن والاستقرار في الخليج والمنطقة، وتعمّد الإضرار بمصالح شعوب المنطقة، بما فيها الشعب القطري الشقيق.
وشددت الدول الأربع في بيانها، الذي بثته وكالة الأنباء السعودية صباح أمس (الجمعة)، على أن الحكومة القطرية عملت على إفشال كل المساعي والجهود الديبلوماسية لحل الأزمة، الأمر الذي يؤكد تعنتها ورفضها أي تسويات، ما يعكس نيتها مواصلة سياستها الهادفة إلى زعزعة استقرار وأمن المنطقة، ومخالفة تطلعات ومصلحة الشعب القطري الشقيق.
كما تقدمت الدول الأربع بالشكر والتقدير إلى أمير الكويت على مساعيه وجهوده لحل الأزمة مع الحكومة القطرية، في إطار حرصه على وحدة الصف الخليجي والعربي. كما أعربت الدول الأربع عن استهجانها لانعدام اللباقة واحترام المبادئ الديبلوماسية التي أبدتها الحكومة القطرية تجاه المساعي الكويتية المشكورة، إذ قامت بتسريب قائمة المطالب، بهدف إفشال جهود الكويت، وإعادة الأزمة إلى نقطة البداية، وذلك في استهتار واضح بكل الأعراف الديبلوماسية التي تستوجب احترام دور الوسيط، والرد عليه ضمن السياقات المتعارف عليها، وليس عبر وسائل الإعلام.
وأعربت الدول الأربع عن استغرابها الشديد لرفض الحكومة القطرية غير المبرر لقائمة المطالب المشروعة والمنطقية، التي تهدف إلى محاربة الإرهاب، ومنع احتضانه وتمويله، ومكافحة التطرف بجميع صوره، تحقيقاً للسلم العالمي، وحفاظًا على الأمن العربي والدولي، فإنها تؤكد ما ورد في البند ال 12 من القائمة الذي نص على أن: «كل هذه الطلبات تتم الموافقة عليها خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وإلا تعتبر لاغية وستتخذ كل الإجراءات والتدابير السياسية والاقتصادية والقانونية بالشكل الذي تراه وفي الوقت المناسب بما يحفظ حقوقها وأمنها واستقرارها، وحماية مصالحها من سياسة الحكومة القطرية العدائية».