"التجارة" تطبق الفحص الإلزامي لمضخات الوقود مطلع العام الهجري

وعقوبات على المخالفين

أكدت وزارة التجارة والاستثمار أن التطبيق الإلزامي لفحص سلامة مضخات الوقود على جميع محطات الوقود في المملكة ابتداءً من 1/1/1439ه، بعد أن قامت بإطلاق النظام الإلكتروني لفحص ومعايرة مضخات الوقود في شهر شعبان الماضي.
وتهدف الوزارة من خلال النظام الإلكتروني إلى زيادة الدور الرقابي على محطات الوقود ورفع مستوى الشفافية في الخدمة المقدمة للمستهلك والقضاء على حالات الغش في جودة البنزين وأيضاً كمية الوقود المعطى للمستهلك، حيث تعد هذه الخدمة ضمن حزمة من المبادرات التي تسعى الوزارة من خلالها إلى تحقيق رؤية المملكة 2030.
وأوضحت وزارة التجارة والاستثمار أن هذا النظام يأتي بالتعاون مع شريكها الاستراتيجي شركة ثقة لخدمات الأعمال، بحيث يُمكن لأصحاب محطات الوقود طلب فحص ومعايرة الوقود إلكترونياً وعبر خطوات ميسرة وذلك عبر الدخول على الموقع الإلكتروني fis.mci.gov.sa، ومن ثم تحديد موقع المحطة جغرافياً وبشكل دقيق عبر استخدام تقنية الخرائط، ومن ثم يقوم المختبر بزيارة المحطة والقيام بالاختبارات اللازمة للتأكد من سلامة مضخات الوقود وصحة قراءة العدادات وجودة الوقود المقدم للمستهلك النهائي ومن ثم يقوم المختبر بوضع ملصق نتيجة الاختبار على كل مضخات المحطة، فالملصق الأخضر يعني بأن المضخة قد اجتازت الاختبار، أما الملصق الأحمر فيعني عدم اجتيازها لاختبار الفحص، كما يمكن لصاحب المحطة الحصول على الشهادة إلكترونياً عبر الموقع الإلكتروني.
وكانت وزارة التجارة والاستثمار قد قامت بتطبيق القرار في مرحلته الأولى عبر إلزام المحطات الجديدة بفحص ومعايرة مضخات الوقود ابتداء من تاريخ 1/8/1438ه على أن يتم التطبيق بشكل اجباري على جميع محطات الوقود القائمة والتي ينتهي ترخيص تشغيلها بعد 1/1/1439ه.
وتؤكد وزارة التجارة والاستثمار أنها ستطبق العقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة الغش التجاري ونظام القياس والمعايرة ونظام المختبرات الخاصة في حق المحطات المخالفة، وذلك بهدف حماية المستهلكين من حالات الغش التي قد يتعرضون لها، ودعت عموم المستهلكين إلى الإبلاغ في حال عدم وجود ملصق نتيجة اختبار المضخة أو في حال استخدام مضخة فشلت في اختبار فحص الجودة والمعايرة للوقود من خلال الاتصال على مركز البلاغات في الوزارة على الرقم "1900" أو عن طريق تطبيق "بلاغ تجاري" أو التقدم ببلاغاتهم عبر الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.