نظمت وزارة التجارة والاستثمار ورشة عمل عن البرنامج الإلكتروني لمحطات الوقود، بحضور ملاك ومشغلي محطات الوقود وممثلين عن اللجنة الوطنية لمحطات الوقود بمجلس الغرف التجارية. وتهدف الورشة إلى توعية أصحاب محطات الوقود بالنظام الجديد لفحص ومعايرة مضخات الوقود، وآلية عمل النظام، والشروط الواجب توافرها للتسجيل في النظام، والمنافع التي يقدمها هذا النظام الإلكتروني لملاك محطات الوقود وللمستهلكين، إذ سيؤدي هذا النظام إلى زيادة الدور الرقابي على محطات الوقود من خلال رفع مستوى الشفافية في الخدمة المقدمة للمستهلكين، والقضاء على حالات الخلط في البنزين والغش التجاري. وأوضح وكيل حماية المستهلك بالوزارة فهد الهذيلي أن الورشة تأتي في إطار حرص الوزارة على تعريف العاملين في هذا القطاع على النظام الجديد، الذي تمت الاستعانة فيه بالمختبرات الخاصة لإجراء عملية معايرة وفحص جودة الوقود بالمحطات، بعد الاتفاق بين الوزارة ووزارات الداخلية، والشؤون البلدية والقروية، والنقل. وقدمت الوزارة خلال الورشة عرضاً مرئياً للتعريف بالبرنامج الإلكتروني لمحطات الوقود الذي يمكن ممثلي محطات الوقود من تقديم طلب فحص ومعايرة مضخات الوقود إلكترونياً عبر خطوات ميسرة من خلال الموقع الإلكتروني للخدمة fis.mci.gov.sa، إذ يمكن تحديد موقع المحطة جغرافياً وبشكل دقيق عبر استخدام تقنية الخرائط، ومن ثم يقوم المختبر بزيارة المحطة والقيام بالاختبارات اللازمة للتأكد من سلامة مضخة الوقود من ناحية صحة قراءة العدادات وجودة الوقود المقدم للمستهلك النهائي، وعند الانتهاء من عملية الفحص والمعايرة، يقوم المختبر بوضع ملصق نتيجة الاختبار على جميع المضخات في المحطة، ويمكن لصاحب المحطة الحصول على الشهادة إلكترونياً عبر النظام. وأفادت وزارة التجارة والاستثمار أنه بالشراكة مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة سيتم تطبيق القرار بشكل تدريجي عبر إلزام المحطات الجديدة بفحص ومعايرة مضخات الوقود ابتداء من تاريخ 11 / 8 / 1438 ه وإتاحته بشكل اختياري لأصحاب المحطات القائمة كمرحلة أولى وذلك بهدف الوصول إلى أفضل النتائج، على أن يتم تطبيق النظام في المرحلة الثانية بشكل إجباري على جميع المحطات الجديدة والقائمة التي ينتهي ترخيص تشغيلها بعد 1 / 1 / 1439ه.
