14 مداناً في "خلية العبدلي" الإرهابية فروا إلى إيران

يوم إصدار حكم التمييز

أوضحت مصادر أمنية رفيعة المستوى أن نحو 14 مدانا في قضية "خلية العبدلي" الارهابية فروا إلى إيران يوم إصدار محكمة التمييز حكمها النهائي في القضية 18 يونيو الفائت، وأكدت أن "الاستعلام آليا عن أسماء المدانين يظهر تواجدهم داخل البلاد غير أنهم غادروا بالفعل عن طريق البحر بعد ساعات من صدور الحكم".
وكشفت المصادر بحسب صحيفة "السياسة" أن "14 متهما في القضية أخلي سبيلهم وفق الإجراءات القضائية بعدما قضت محكمة الاستئناف ببراءتهم بانتظار صدور حكم التمييز، إلا أنهم بيتوا النية وأعدوا العدة للهرب من الكويت في حال إدانتهم بحكم نهائي".
وأشارت إلى أن هؤلاء سارعوا بعد إلغاء "التمييز" أحكام براءتهم وتشديدها إلى السجن لفترات تصل إلى 10 سنوات إلى ركوب طراريد بحرية كانت تنتظرهم على الشاطئ والتوجه بها إلى إيران.
وكشفت أن الأجهزة الأمنية التي وضعت أسماء المدانين على قوائم الضبط والإحضار والممنوعين من السفر فور صدور الحكم، داهمت منازل المتهمين والمواقع التي يمكن أن يتواجدوا فيها إلا انها لم تعثر عليهم، مشيرة إلى أن الأجهزة الأمنية اقتحمت بالقوة وعن طريق كسر وخلع الأبواب بعض المواقع والمنشآت المغلقة بحثا عن المطلوبين إلا أنها لم تعثر على أحد.
وذكرت أن المدانين الذين شددت محكمة التمييز أحكامهم من البراءة والغرامة إلى السجن هم: علي عبد الرحيم، ومحمد الحسيني، وحسن جمال، وباسل الدشتي الذين أدينوا بالحبس 5 سنوات لكل منهم، إضافة إلى محمد حاجي، وعباس الموسوي، وحسن العطار، وعبد المحسن الشطي، ومصطفى خان، وحسين الباذر، ويوسف غضنفري، ومهدي حسين، وعيسى باقر، وجعفر جمال الذين حكموا بالسجن 10 سنوات ومراقبة 5 سنوات لكل منهم.
وأن 7 مدانين في القضية داخل السجن وهم: حسن حاجيه المحكوم بالمؤبد، وعمار حسين وجاسم غضنفري وزهير المحميد المحكومون بالسجن 15 سنة مع مراقبتهم 5 سنوات لكل منهم، وحسين الطبطبائي ومحمد المعراج وحسن جاسم 10 سنوات ومراقبة 5 أعوام لكل منهم، لافتة إلى أن الموظفين في السفارة الإيرانية عبد الرضا دهقان هارب أيضا من حكم أول درجة الذي قضى بإعدامه.
وكانت محكمة التمييز أصدرت حكمها في القضية التي أدين فيها المتهمون بارتكاب أفعال من شأنها المساس بوحدة وسلامة أراضي الكويت، والسعي والتخابر للقيام بأعمال عدائية ضد الكويت، من خلال جلب وتجميع وحيازة وإحراز مفرقعات ومدافع رشاشة وأسلحة نارية وذخائر وأجهزة تنصت بغير ترخيص، وبقصد ارتكاب الجرائم بواسطتها.
وجاءت إدانة المتهمين «وفقاً لحيثيات حكم محكمة الاستئناف» بعد أن اطمأنت المحكمة لصحة تحريات إدارتي استخبارات الجيش وأمن الدولة، والتي كشفت تجسساً وتنسيقاً بين المتهم الأول وموظف السفارة الإيرانية، بالإضافة إلى ضلوع بقية المتهمين المدانين بالقضية.