أعدم نظام الملالي خلال الأيام من الأول الى 5 يوليو/تموز 21 شخصا شنقا , وشنق مالايقل عن 7 سجناء في يوم 5 يوليو بشكل جماعي في سجن جوهردشت بمدينة كرج. وكان بين المعدومين «اميد رستمي» البالغ من العمر 28 عاما و«عباس يوسفي بور» الذي كان قد تم الاعتداء عليه بالضرب المبرح ونقل الى المستشفى بأمر من الجلاد داريوش اميريان المدير الداخلي للسجن من قبل عناصر مافيا السجن. فيما اعدم عدد من السجناء حسب اعترافات انتزعت منهم قسرا تحت رحمة التعذيب. كما تعرض تجمع لعوائل المعدومين للاحتجاج على إعدام أبنائهم وذويهم مقابل سجن جوهردشت للاعتداء من قبل عناصر القمع, وأطلقت عناصر قوى الأمن النار في الهواء بهدف تفريق عوائل الضحايا. وفي يوم 4 يوليو تم شنق 6 سجناء, سجينان بأعمار 24 و 27 عاما في شارع «آبشار» في مدينة «تربت حيدرية» بمحافظة خراسان رضوي على الملأ. وهدد «اميد رجبي» نائب المدعي العام في المدينة بأن «السلطة القضائية ستنفذ الأحكام الصادرة بصرامة وستتعامل مع مخالفي العرف العام دون أي تغاضي». كما تم إعدام شاب 24 عاما في السجن المركزي في كرمان وسجينين في السجن المركزي في اروميه وسجين آخر في سجن قائم شهر. وقبله بيوم كان 4 سجناء قد أعدموا في اصفهان وزاهدان شنقا. وفي يوم 2 يوليو تم إعدام سجين 38 عاما متزوج في سجن زنجان المركزي. وفي يوم الأول من يوليو تم شنق 3 سجناء بينهم امرأة في سجن رشت المركزي. وفي حادث آخر قام جلادو النظام الايراني يوم 3 يوليو بجلد سجين 30 عاما في شارع خيام بمدينة «ملاير» بمحافظة همدان على الملأ 74 جلدة. في غضون ذلك دافع خامنئي عن أعمال القمع والجريمة، واصفا الملا لاريجاني رئيس السلطة القضائية للنظام بأنه «شخصية بارزة» معبرا عن تقديره ل «الأعمال المهمة والقيمة للسلطة القضائية». بدوره وصف الملا لاريجاني السجل المشين للسلطة القضائية للنظام في فرض الخناق والقمع لاسيما العقوبات الهمجية بأنها «مساعي لاحياء حقوق الإنسان الاسلامية – اقرأوا شريعة الملالي». وتدعو المقاومة الإيرانية عموم الهيئات الدولية لحقوق الإنسان إلى اتخاذ عمل عاجل ومؤثر لوقف عقوبة الإعدام في إيران. أي علاقات مع النظام الفاشي الحاكم في إيران يجب أن يشترط بوضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان في إيران.
